اصل 44 نسخه کم نظیر شتاب‌گرفتن رشد و توسعه اقتصاد کشور/ دولت نقش جدید خود را تدوین و اجرا نماید

شرایط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانک ها، صنایع بزرگ و ... چگونگی اجرا و شرایط را در آن دوران پیش آورد، همواره دولتی بودن و تسلط بر قوانین و اختیارات، دولت را به کارفرمایی بزرگ تبدیل کرد و در نتیجه موجب گردید بخش های تعاونی و خصوصی نتوانند سهم بالایی در اقتصاد ایران داشته باشند.

بدنه متورم دولت و ناکارآمدی اقتصاد دولتی و کاهش بهره وری و ضرورت ایجاد انگیزه و بکار گیری استعدادهای مردمی جهت رشد متوازن و کاهش بیکاری از دلایلی بود که، موجب شد در برنامه اول لایحه خصوصی سازی در کشور تصویب شود، اما به دلیل تعارضات اجرایی با مفاد اصل 44 قانون اساسی اجرای آن موفق نبوده است که در نسخه خصوصی سازی در برنامه های دوم و سوم هم به دلایلی این توفیق حاصل نشد.

برای خروج از بن بست اقتصادی و فراروی آن در کشور چاره ای جز اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی نیست

کارشناسان، موضوع ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به لحاظ ایجاد تحول بنیادین و اثرگذاری آن بسیار مهم تلقی کرده اند، به گونه ای که جهت خروج از بن بست فراروی آن چاره ای جز تفسیر و تبیین اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و کارشناسان بر این اعتقاد بوده اند که باید تعریف جدیدی از نقش دولت در اقتصاد ارائه می شد.

اصل 44 از زمان تصویب قانون اساسی تاکنون، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر نهاده است، تیر ماه سال 1384 بندهای "الف – ب – د – ه"  سیاست های اصل 44 بعد از مشورت و کار کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه ابلاغ شد و حدود یک سال بعد، معظم له سیاست های بند "ج" را به عنوان سرآغاز یک خصوصی سازی وسیع و گسترده در کشور ابلاغ نمودند. این حکم زمینه ساز حضور عموم مردم در عرصه خصوصی سازی است.

موضوع اصل 44 و ضرورت سیاست گذاری آن

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مواردی است که در طول سال های پس از پیروزی انقلاب ، مباحثات زیادی در خصوص تفسیر و اجرای آن به وجود آمد . با همت و درایت بزرگانی از نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی ، به ویژه تلاشهای شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی درآن دوران تدوین و تصویب شد.

در این اصل آمده است : " نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است " در این اصل صنایع بومی بخش های عمده از جمله صنایع مادر ، صنایع و معادن بزرگ ، تجارت خارجی ، بانکداری ، بیمه و امثال آن زیرمجموعه بخش دولتی دیده شده است.

وجود جنگ تحمیلی و سنگ اندازی های دشمنان ، به ویژه آمریکا موجب گردید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت بروز همه ظرفیت های کشور فراهم نگردد. اما نگاه جهانی به تحولات ایران از جمله جلوه موضوعات معرفتی آن گاه افق جدیدی را در ذهن اهل اندیشه باز کرده است .

دولت و مجلس با اجرای دقیق اصل44 عدالت اجتماعی و اقتصادی پویا را برای سعادت ملت و به عنوان نمونه به سایر ملل ارائه نمایند

اینجاست که دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی و اجتماعی مخصوصا کارآفرینان دلسوزی که هم دانش لازم و هم عرضه و جرات سرمایه گذاری مولد را داشته باشند، باید عزمی راسخ برای حضور مردمی در اقتصاد بکوشند تا مدل رشد اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی را برای سعادت ملت و به عنوان نمونه به سایر ملل ارائه نمایند.

وقتی از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی یاد می شود ، از جمله مواردی که به ذهن می آید ، ایده و چگونگی اجرای آن در کشور است که در آن ذکر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به اجمال تقسیم بندی شده است. قانون اساسی ضمن شمردن مصادیقی چند تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را به عهده قانون گذاشته است که مفهوم این عبارت چهار اصل در پی دارد.

1- با اصول دیگر این فصل " فصل چهارم قانون اساسی" ، یعنی اصول 55 ،54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 43  مغایرت نداشته باشد 2- از محدوده قوانین اسلام خارج نشود 3- موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد 4- موجب زیان جامعه نشود .

از سه بخش اقتصادی در صدر اصل 44 در تمام ایام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخش دولتی قدرتمند تر ظاهر شده تا جایی که هم اکنون بیش از 70 درصد از منابع و سرمایه اقتصادی کشور را در اختیار دارد.

اما ضرورت های سیاستگذاری اصل 44 به چند دسته تقسیم می شود.

اولین آنها این بود که بسیاری از قوانینی که دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی تهیه و برای مجلس ارسال می کرد و به تایید مجلس می رسید ، در شورای نگهبان مغایر با اصل 44 تشخیص داده می شد ، تقریباً می توان گفت بخش قابل توجهی از لوایح و طرح ها به این طریق رد می شد .

دولت موظف است در خصوص اصل 44 نقش جدید خود در سیاست ‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید

مسئله دومی که وجود داشت این بود که اصل 44 ، تصویر اقتصاد دولتی از نظام اقتصادی ایران تداعی می کرد به طوریکه تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی که این قانون را مورد مطالعه قرار می دادند احساس می کردند که جایی برای آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد.

از طرف دیگر چون کارخانه ها و صنایع اصلی و مادر در تملک دولت بودند و در بخش های تعاونی ، خصوصی و مردمی فکر می کردند مورد حمایت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت با بنگاه ها و شرکت های بزرگ را نداشتند و خود به خود دلسرد می شدند .

این عوامل باعث می شد که به محض آنکه سرمایه هایشان رشد می کرد سرمایه های خود را به خارج از کشور از جمله دوبی ، اروپا و آمریکا انتقال می دادند و در آن جا سرمایه گذاری می کردند.

از طرف دیگر دولت هم با واگذاری امور اقتصادی به این بخش ، از توان کنترل و نظارت موثر بر آن برخوردار نیست و احتمال هرج و مرج اقتصادی و فرصت طلبی به جای رقابت اقتصادی وجود دارد . در مقابل عده ای دیگر با ذهنیت ها و باورهای اقتصاد آزاد معتقدند باز گذاشتن دست بخش خصوصی در شرایط فعلی با همه عوارضی که در پی خواهد داشت، نهایتاً منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود . اما واقعاً حد و مرز دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دولت کجاست ؟

 الزامات واگذاری:

 نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی همواره مورد تاکید بوده تا سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، باعث اتخاذ تصمیم جدیی در این زمینه شود.

اجرای سیاست ‌های کلان مورد نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل 44 نسخه کم نظیری برای شتاب‌ وتوسعه گرفتن اقتصادی مبتنی بر اجرای عدالت و فقر‌زدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور است

در متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت "شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن" را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم "سالیانه 20 درصد  کاهش فعالیت" به بخش‌ های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر همین اساس سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌ های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

بر اساس این اصل بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است ‏بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود .

بخش‏ خصوصی‏ نیز شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

بر اساس اصل 44 از این پس، قیمت ‌گذاری سهام از طریق بازار بورس، فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت ‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت، واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت ‌های مادر تخصصی و شرکت‌ های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌ جانبه، اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌ وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد، ابلاغ بند "ج" سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست ‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی که مسئولان اجرای این اصل حضور داشتند، تاکید کردند، اگر همه مسئولان و دستگاه ها همت کنند در 2 یا 3 سال آینده نشانه های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشنِ کشور افزایش می یابد.
----------------------------------------------
حمید رضا خوئینی ها