به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه عصر روز گذشته در دیدار وزیر اطلاعات و کارکنان معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر همدلی وهمکاری همه نهادهای قضایی و امنیتی در شرایط فعلی و ایجاد تحولات مناسب در وزارت اطلاعات در دور جدید، گفت: دشمن در شرایط فعلی از طریق مسائل اقتصادی قصد اعمال فشار بر کشور و بر هم زدن ثبات و آرامش مردم را دارد و قطعا بخش اقتصادی وزارت اطلاعات همراه و همگام با سایر نهادهای مرتبط از جمله سازمان بازرسی کل کشور می تواند نقش بسیار مهم خود را در خنثی کردن نقشه های دشمن در این زمینه به خوبی ایفا کند.
آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرایی کردن اصل 44 و با اشاره به نقش دستگاههای قضایی و امنیتی در تحقق شرایط و بسترهای لازم برای رسیدن به اهداف آن گفت: تمام دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی باید رسیدن به اهداف اصل 44 را هدف و راهکار اصلی خود قرار دهند و دستگاه قضایی در این راه ایجاد دادگاههای تخصصی ، کم کردن مراحل دادرسی در این زمینه را از اهداف کلیدی خود در احیا سیاست های اصل 44 قرار داده است.
رئیس قوه قضاییه افزد: امروز باید نگاه و ایده های مقام معظم رهبری به عنوان یک نگاه عالی و هدفمند در تمامی امور اقتصادی ساری و جاری شود و عمل کردن برخلاف این نگاه توط هر فرد و دستگاهی، خلاف نگاه حکومتی در کشور است.
آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: مدل اقتصادی بازار اسلامی به عنوان یک مدل جدید باید مورد توجه قرار گیرد و اگر میخواهیم فرهنگ اقتصادی را عوض کنیم و سرمایه گذاری مشروع را تقویت نماییم باید بر این اساس حرکت کنیم.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: هدف اصلی، استفاده از تمام ظرفیت ها در توانمند سازی اقتصاد کشور و در نهایت تقویت معیشت مردم است و در این راه باید برای رفع برخی تناقض ها در قوانین، اصلاح سیاست ها و استفاده از تکنیک های مدرن و تقویت فضای اطمینان به سرمایه گذاری مشروع و فرهنگ سازی در این زمینه را در دستور کار قرار دهیم.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: امروز باید اصل بر این باشد که دارا بودن ثروت را مشروع فرض کنیم نه آنکه فکر کنیم هر ثروتی نامشروع است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: وزارت اطلاعات باید در این راه نظارت کاملی بر امور داشته باشد و عوامل مخل در امنیت سرمایه گذاری و عوامل ایجاد تبعیض در دستایبی به فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کند و واحد حمایت از سرمایه گذاری مشروع را نیز تشکیل دهد تا در مسیر ایجاد امنیت اقتصادی به وظایف خود عمل کند و در اموری مانند تفاوت بر چگونگی واگذاری شرکت های دولتی با جلوگیری از تضییع فرصت های سرمایه گذاری با قاطعیت، شفافیت و حمایت توامان عمل کند.
محسنی اژه ای وزیر اطلاعات نیز در این دیدار بر همکاری وزارت اطلاعات با قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: وزارت اطلاعات همواره در بخش اقتصادی تلاش داشته تا هم به دولت و هم به قوه قضاییه کمک کند و یا دو مددکار این دو قوه برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی باشد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع را نیز همواره در دستور کار خود قرار داده است.
نظر شما