به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اهل خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه به دولت خبر داد.
وی با بیان اینکه ارتقا سطح نظام اداری قوه قضائیه عمده‌ترین هدف تدوین لایحه فوق محسوب می‌شود گفت: دستگاه قضائی در اجرای اصل‌های ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، سیاست‌های کلان قضائی و اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مورخ ۱۵/ ۹/ ۸۵ و ۱۴ /۱/ ۸۹)، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند «یک ماده ۲۱۱ از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اقدام به تهیه لایحه جامع اداری و استخدامی خود کرده است.
خدائیان با اشاره به اینکه در تدوین این لایحه معاونت حقوقی، معاونت آموزش و منابع انسانی و معاونت اول قوه قضائیه مشارکتی فعال داشته‌اند خاطرنشان کرد: نظر به حساسیت‌های موجود، این لایحه در مراحل مختلف مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت و سرانجام با نهایی‌سازی در حوزه ریاست قوه قضائیه، برای طی کردن مراحل قانونگذاری به دولت ارسال شد.
این مقام قضائی ضرورت‌های تدوین لایحه مذکور را متعدد برشمرد و تصریح کرد: امروزه در بسیاری از کشورها استقلال دستگاه قضائی به رسمیت شناخته شده است. در کشور ما نیز اگرچه در قانون اساسی، به استقلال دستگاه قضائی تصریح شده است؛ اما به خصوص در مسائل بودجه‌ای و مالی و همچنین استخدامی این موضوع چندان نمودی ندارد.
وی با متفاوت برشمردن وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه از سایر قوا به حجم عظیم و گسترده این وظایف و تکالیف اشاره کرد و گفت: تحقق تکالیف قانونی دستگاه قضائی، مستلزم برخورداری از امکانات لازم مالی و بسترهای قانونی مستقل در حوزه‌های اداری و استخدامی است.
خدائیان اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور را در قوه قضائیه یکی از مسائل و مشکلات دستگاه قضائی برشمرد و افزود: فقدان سازگاری میان این نوع قوانین و مقررات و شرایط خاص و اقتضائات قوه قضائیه همواره از چالش‌های جدی این دستگاه به شمار آمده است؛ تا جایی که نظام اداری موجود را برای اجرا در این قوه، می‌توان ناکارآمد و حتی مانعی در مسیر رشد و حرکت در جهت نیل به اهداف تعیین شده دانست.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به فقدان توجه به امور رفاهی کارمندان قوه قضائیه در قوانین اداری و استخدامی عمومی کشور اظهار کرد: تعیین نشدن حقوق و مزایای دریافتی متناسب با وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های خطیر کارمندان اداری در روند اجرای دادرسی عادلانه، از عمده‌ترین نقایص موجود در این حیطه به شمار می‌رود.
خدائیان تلاش تدوین‌کنندگان لایحه را در رفع کاستی‌ها و نواقص اداری استخدامی مربوط به کارکنان اداری دستگاه قضائی، قابل توجه خواند و گفت: در نظر گرفتن ظرفیت‌های مناسب برای ایجاد انگیزه و ارتقا کارکنان اداری از جمله پیش‌بینی «دستیار قضائی» از جمله راهکارهای ارزنده‌ای است که برای ارتقا کارکنان اداری دستگاه قضائی در این لایحه در نظر گرفته شده و به طور قطع یک تحول مثبت در این حیطه به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر تصویب لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را که متناسب با تکالیف، نیازها و ساختار سازمانی دستگاه قضائی تهیه و تنظیم شده است شاهد باشیم؛ به طور قطع اجرای قانونی با مختصات مذکور در رشد و بالندگی دستگاه قضائی در ابعاد مختلف قضائی و اداری بسیار اثربخش خواهد بود.
نظر شما