اصلاح ساختار تعرفه هاي مخابراتي بايد در دستور كار قرار گيرد

مدير كل دفتر پست و مخابرات سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براي نخستين بار امسال بودجه شركت مخابرات به صورت مستقل از وزارتخانه تنظيم خواهد شد.
سيد حسن امير احمدي افزود: با توجه به تاكيد برنامه سوم براي تشكيل شركت مادر تخصصي، شركت مخابرات فعاليت هاي عملياتي را واگذار كرده و تنها به عمليات بنگاهي از جمله ديتا، موبايل و زير ساخت هاي مخابراتي خواهد پرداخت.
وي با تاكيد بر اصلاح تعرفه هاي مكالمات تلفني گفت: كاهش درآمدهاي بين المللي ناشي از نبود مكالمات خارجي نبوده  بلكه ناشي از وجود واسطه هاي سازماندهي نشده در اين بخش است كه با سازماندهي و اصلاح تعرفه ها در اين بخش علاوه بر افزايش حجم درآمدها، بر حجم تجارت خدمات ارتباطي نيزافزوده خواهد شد.
وي با تاكيد بر بستر موجود در كشور براي ترانزيت اطلاعات گفت: با بهبود مديريت شبكه ها و نيروي انساني و برنامه ريزي براي حضور فعال بخش خصوصي مي توان ترانزيت اطلاعات را در كشور توسعه بخشيد.
بخش مخابرات يكي از پيچيده ترين بخش ها و به طوركلي نيازمند به فناوري ، تخصص و مهارت بالاي نيروي انساني عنوان كرد و افزود: با توجه به هزينه بالاي بكارگيري نيروي كار خلاق، ماهر و متخصص در اين بخش، ساختار و قوانين دولتي اجازه جذب اين افراد را نمي دهد از اين رو نمي توان انتظار كارايي از اين بخش را در كشور داشت.
وي افزايش تعرفه ها را از آثار ورود بخش خصوصي دانست و گفت: ورود بخش خصوصي مستلزم افزايش تعرفه خدمات مخابراتي است به طوريكه محاسبات نشان مي دهد براي فعال شدن اپراتور دوم تعرفه هاي خدمات تلفن همراه بايد 40 درصد افزايش يابد. اما با حذف انحصار و ايجاد رقابت تعرفه ها نيز تعديل خواهد شد.
احمدي  ساختار تعرفه هاي موجود  را  ناسالم  دانست و و با اشاره به اختلاف ميان تعرفه مكالمات شهري  گفت: در حال حاضر پالس شهري حدود 40 ريال است در حالي كه بين شهري به طور مثال تا بندر عباس هر دقيقه برابر 20 پالس است. در اغلب كشورها تعرفه هاي بين شهري بسيار نزديك به يكديگر است.
وي بر اصلاح فرهنگ استفاده از تلفن در كشور تاكيد كرد و گفت: در زمان حاضر بسياري از مكالمات غير ضروري است  كه با اصلاح تعرفه ها، از ميزان تلفن هاي غير ضروري نيز كاسته خواهد شد.