به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد، گفت: این بخشنامه در اجرای مصوبات اولین جلسه کمیته بازسازی و نوسازی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده ابلاغ شده و از استانداری‌ها خواسته شده تا ضمن ابلاغ آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نظارت لازم بر حسن اجرای آن را به عمل آورند و گزارش مشخصات پروانه‌های صادرشده به تفکیک شهر و روستا را به دبیرخانه این کمیته ارسال تا دولت متعاقباً در حساب‌های فی مابین (رد دیون) برای جبران آن اقدام کند.
وی اضافه کرد: با توجه به دستور رئیس جمهوری در جلسه هجدهم فروردین ماه هیأت وزیران، برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از توان همه نیروها و نهادهای عمومی غیر دولتی در بازسازی و تسهیل و تسریع در فرایندهای اجرایی و اداری مرتبط با آن مورد تاکید است.
جمالی نژاد افزود: در زمینه صدور پروانه برای بازسازی و نوسازی ساختمان‌های آسیب دیده از سیل از استانداری‌ها خواسته شده که به احراز سکونت آسیب دیدگان، رعایت مفاد طرح‌های موجود توسعه شهری و روستایی و طرح‌های ضربتی ساماندهی و جابجایی سکونتگاه‌های متأثر از سیل، رعایت دقیق محدوده‌های خطر و حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل ها و اعمال ضوابط و مقررات ملی ساختمان توجه لازم داشته باشند.
نظر شما