۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

با رأی نمایندگان؛

تشخیص عدم تمکن مالی اسیدپاش با قاضی پرونده است

تشخیص عدم تمکن مالی اسیدپاش با قاضی پرونده است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش بر عهده قاضی پرونده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد غلامرضا کاتب موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی باید با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده مشخص شود.

این نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد، گفت: ما نباید قوانینی را تصویب کنیم که برای دولت و صندوق تأمین، خسارت‌های مالی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه گذاشت، گفت: این مسئله تاکنون باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه کشور به سمت هزینه‌ها سوق داده شود که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد.

کد خبر 4622522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha