توضیحات یکی از متهمان در رابطه با دریافت حقوق نجومی

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه صبح امروز (یکشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم «بیرانوند» خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: در جلسه قبل راجع به حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفن‌های زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ می زدند و می گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.

متهم بیرانوند گفت: بخشی بعنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از ان بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبوده ام.

وی با اشاره به عدم همکاری هیات مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیات مدیره وقت در ارایه شکایت کیفری ممانعت به عمل می آورد که من به ناچار از مجمع یا رییس هیات مدیره مجوز می گرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر می دادیم که بعنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل می شد.

این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهومی در بانک سرمایه گفت: سود سال ۹۳، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تایید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم از ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم.

این متهم مستندات مکتوب صحبت های خود را به دادگاه ارایه داد.

متهم بیرانوند گفت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است که اجازه نمی داد در بانک نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت.

وی تاکید کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می دهد بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینکه من بر خلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که من برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند.

متهم بیرانوند خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا و پلیس آگاهی در روز عقد دخترم مرا احضار کرد که این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن صورت جلسه ای را با همکارانمان تنظیم کردیم که امامی و غندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه، افزود: دوره مدیریت من در بانک سرمایه به سه دوره از ۲۷ بهمن سال ۹۳ تا اواخر تیرماه ۹۴ و از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوایل شهریور تا پایان شهریور ۹۴ تقسیم می‌شود. در دوره اول قندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین همکاری را با من داشت و به نوعی کاملاً اعتماد من را به عنوان یک حامی جلب کرد. بانک سرمایه مشکلات بسیاری داشت و این مشکلات از نظر فردی متوجه قندالی بود زیرا او حدود ۴ ماه به عنوان سرپرست بانک سرمایه فعالیت داشت. بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان بود و هرگونه انحلال منجر به بحران اجتماعی می‌شد.

این متهم افزود: پس از تیرماه سال ۹۴ در حالی که فکر می‌کردم آقایان قصد پررنگ‌تر کردن کمک‌ها برای رفع مشکلات را دارند، رفتار قندالی با من یک مقدار متفاوت شد و بعضاً هم شایعاتی مبنی برکناری می‌شنیدم. اواخر شهریور موانع و مشکلات با بخشایش و کاظمی همچنان وجود داشت و همواره با این افراد جنگ روانی و حاشیه داشتم.

متهم بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه گفت: در شهریورماه ۹۴ تنش‌ها شدید شد و به هیچ عنوان رابطه‌ای با قندالی نداشتم و در همین مدت تیمی از افسران ارشد آگاهی را دعوت کردم و مواردی را با آنها در میان گذاشتم که از جمله این موارد پرونده جهانبانی بود البته قبل از آن گزارشی را به بانک مرکزی ارائه کرده بودم اما بانک مرکزی خیلی کُند عمل می‌کرد.

بیرانوند افزود: از نظر قانونی نمی‌توانستند مرا عزل کنند و من نیز استعفا بده نبودم زیرا عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده بودم حتی به قیمت درگیر شدن با صندوق ذخیره و از آنجایی که مبنای همکاری من با بانک سرمایه اعتماد و پیمان دوستی بود همزمان با عزل از مدیرعاملی از هیأت مدیره هم استعفا دادم. در آگاهی خدمت جناب سروان فرجی رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه‌ها را مطرح کردند و من خیالم راحت بود که از بانک سرمایه سالم بیرون آمدم. وقتی سوال کردم این ضمانتنامه‌ها مربوط به چه کسانی است، گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخیره یعنی آقای امامی و غندالی است.

متهم بیرانوند مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وقت بانک سرمایه با اشاره به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانک سرمایه گفت: آقای ضیایی قبل از آن هم در بانک حضور داشت و صندوق ذخیره او را به عنوان حافظ صلح و پیام‌آور بین من و بخشایش و کاظمی فرستاده بود و در یکی از جلسات هیأت مدیره که قندالی هم حضور داشت موضوع قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید که البته من آن مصوبه را امضا نکردم اما به هیأت مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانک مرکزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به ۲۷ بخش بانک سرمایه ابلاغ شد ولی متأسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی‌دادند بانک سرمایه روی آرامش ببیند.

متهم بیرانوند ادامه داد: نحوه انتصاب من طبق ضوابط و مقررات بوده است و فعالیت‌های من از نظر عدم هماهنگی باهیأت مدیره وقت کاملاً مشخص است. آقایان کاظمی و بخشایش هم افراد باتجربه‌تر از من بودند اما بنده را احاطه می‌کردند و به جای کمک کردن، حاشیه ایجاد می‌کردند.

وی افزود: من از زمانی که وارد این پرونده شدم صداقت و راستگویی را سرلوحه کار خود قرار دادم و مسؤلیت آنچه که گفته‌ام را می‌پذیرم. من به مسائل شرعی اعتقاد دارم و باور دارم که حق الناس نابخشودنی است. به من گفته شد که اشتباه تو این بود که بانک سرمایه را به فرهنگیان معرفی کردی. برخی هستند که بانک‌های کشور را سه دسته دولتی، خصوصی و اختصاصی می‌دانند. متأسفانه بعضی بانک‌های ما اختصاصی است و همین بانک‌ها منشأ فساد هستند. توقع من این است که بر اساس مدارک و مستندات و گفته‌های صادقانه بنده حکم برایم صادر کنید.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: زمانی که می‌خواستند فردی برای بانک انتخاب کنند پیش خود گفتند اگر فردی قوی بیاوریم برای ما دردسر می‌شود و اطلاعات لو می‌رود که در نهایت آقای بیرانوند را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: ما فساد مالی در مورد ایشان کشف نکرده‌ایم اما این تیم خصوصیاتی از آقای بیرانوند را کشف کرده و او را به عنوان مدیر انتخاب می‌کنند. آنها می‌گویند بیرانوند ساده است، پولکی نیست اما میزکی است. می‌گویند بیرانوند را می‌آوریم و خودمان مدیریت می‌کنیم لذا امامی با بیرانوند تماس می‌گیرد و حکم ایشان طی نامه‌هایی ابلاغ می‌شود و مدیران بعدی این بانک هم آقایان احمدی و حیدرآبادی و خانی بودند. در زمان مدیریت بیرانوند و احمدی تحلیل این تیم این بوده که اینها را می‌آوریم و ما دستور می‌دهیم و بانک را اداره می‌کنیم. حیدرآبادی و خانی هم که خودشان عضو شبکه بوده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: یک کانال بانک آقای هدایتی و موسوی نژاد بودند که از یک شعبه تسهیلات گرفته بودند، این شعبه به نحوی بود که وقتی موسوی نژاد می‌آمد همه تعظیم می‌کردند. آقای جهانبانی هم از شعبه فاطمی تسهیلات می‌گرفته و رئیس این شعبه کارمند خود جهانبانی بوده است. در شعبه مرکزی هم افراد دیگری همچون ریخته گران و مدلل و… فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه تسهیلات رضوی و امامی از شعبه اسکان تأمین می‌شده است گفت: در زمان بیرانوند دستوراتی صادر می‌شود که مدیران سطح بالا و مدیران میانی و مدیران دیگر رده‌ها را از افرادی چون پویان مهر و فاروقی و… انتخاب کنند و به کمک این شرایط گاهاً در یک روز ۱۱۰ میلیارد تومان مصوب می‌کردند.

وی افزود: شرکت‌هایی همچون جهان گستر پژواک، فست کژال، الکترو کژال، پایدار ملای پاسارگاد و مشاوران پویان مجموعاً ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانتنامه می‌گیرند که پول‌ها در ابتدا به سمت قیر و گندم و گوشت می‌رفته سپس به فقط به سمت قیر هدایت می‌شده است.

نماینده دادستان درباره انتخاب مدیران شرکت، گفت: مدیران این شرکت‌ها بی بضاعت و معتاد بودند یا حتی دمپایی هم نداشتند. این افراد را از بابلسر و بعضی شهرهای شمالی پیدا می‌کردند و می‌گفتند می‌خواهیم مشکلات شما را حل کنیم. پس از اینکه شرکتی را به نام اینها ثبت می‌کردند، آنها را به تهران آورده و کت و شلوار به آنها می‌پوشاندند و بعد از خوردن کله پاچه آنها را با BMW به داخل شعبه می‌آوردند و برای این شرکت‌ها در خواست تسهیلات می‌دادند و در یک روز برای شرکتی که سابقه‌اش دو یا سه روز بوده تسهیلات می‌گرفتند.

قهرمانی خطاب به بیرانوند گفت: من در این بخش دفاعیات شما را نمی‌پسندم. شما یک نخبه بانکی هستید. آیا وقتی قندالی می‌گوید این شرکت من است یک نامه نباید وجود داشته باشد؟ آقای بیرانوند باید پاسخگوی امضاهای خود در خصوص شرکت‌ها باشد. البته در اینکه از سادگی بیرانوند سو استفاده شده شکی نیست.
با اعلام قاضی پرونده، جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان این پرونده سه شنبه برگزار می شود.