پارک ملی خجیر در معرض تخریب اکوسیستم

به گزارش خبرگزاری مهر ، بررسی ها، بازدید ها و مطالعات مستمر کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور درباره این پارک حاکی است: عدم تعامل و اختلافات دستگاههای دلتی ذیربط در منطقه پارک جنگلی خجیر (جهاد سازندگی، منابع طبیعی سازمان آب و سازمان حفاظت محیط زیست) درزمینه نحوه بهره برداری موجب شد تا علاوه بر ایجاد زمینه تضعیف حاکمیت دولت، کارکنان شاغل در مجموعه های دولتی مستقر در پارک بدون برخورد جدی و قانون توسط دستگاه های مسئول مبادرت به احداث ساختمان و آغل در بستر و حریم رودخانه نمایند.

از سوی دیگر به دلیل اطاله دادرسی پرونده های متعدد تصرف وتخریب و غفلت متولیان دولتی پیرامون ابهام در نحوه حفاظت از این منطقه شرایط مناسبی را برایی سوء استفاده اشخاص وتصرف غیر قانونی اراضی را فراهم نموده است به نحوی که متخلفین با ادعای حق ریشه و یا سبق تصرف اجدادی به اخذ رای دادگاه جهت تثبیت تصرفات فوق به نفع خود شده اند.

این گزارش حاکی است: به رغم صراحت مصوبه سال 1354 هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تعلیف احشام، قطع اشجار، بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست که موجب از بین رفتن رستنی ها و تغییر اکوسیستم در پارک های ملی می شود ولی این اقدامات بدون واکنش جدی محیط بانان که بعضا از اهالی ساکن در همان پارک هستند صورت گرفته است.

از سوی دیگر ایجاد مزارع ، پرورش کل و احداث گلخانه ها در بستر رودخانه جاجرود که دارای سودآوری قابل ملاحظه ای است و همه ساله با تصرف و خاکریزی حاشیه رودخانه بر وسعت آن افزوده می گردد و به تبع آن استفاده از مقادیر معتنابهی کود شیمیایی و سموم دفع آفات در این مزارع موجب تشدید آلودگی آب شرب رودخانه جاجرود شده است.

بررسی ها نشان می دهد گرچه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به عنوان متولی حفاظت از پارک ملی و قائم مقام قانونی دستگاههای دولتی ذیربط به منظور حفاظت از جانوران وحشی تکثیر و پرورش رستی های موجود و تثبیت اکوسیستم منطقه خجیر با ایجاد محدودیت های مختلف مانع از گسترش روستا،اسکان و افزایش جمعیت گردیده و همن امر منجر به مهاجرت اهالی از این منطقه شده ولی با واگذاری امور کشاورزی ودامداری خود به مهاجرین افغانی، این پارک مبدل به منطقه امنی برای کار واقامت آنان شده که از جانب استانداری تهران هم برخورد قاطعی با آنان صورت نگرفته است ضمن اینکه در حال حاضر حدود 20 خانوار به طور پراکنده در حوالی مزارع و باغ های ایجاد شده سکنی گزیده اند.

در گزارش کارسناسان سازمان بازرسی کل کشور به منظور حل مشکلات پارک جنگلی خجیر، پیشنهاد نموده تا استانداری تهران ضمن نظارت بر استمرار تعامل سازنده دستگاه های مستقر در پارک ملی خجیر، نسبت به تعیین تکلیف سکونت اهالی و اسکان غیر مجاز افاغنه و جلوگیری از ورود و خروج ماشین آلات سنگین به منطقه پارک ملی خجیر اقدام عاجل را معمول دارد و از آنجا که با آبگیری سد ماملو و به زیر آب رفتن اراضی حریم رودخانه موجبات آلودگی آب شرب پشت سد فراهم خواهد شد ضرورت دارد ضمن برخورد قانونی با متصرفین و ساخت و سازهای غیر مجاز و سایر عوامل آلاینده حاشیه رودخانه از ادامه آلودگی بستر وحریم رودخانه منتهی به سد اقدامات لازم صورت گیرد.

پارک ملی خجیر با بیش از 4200 هکتار وسعت (شامل 211 هکتار جنگل کاری) در 13 کیلومتری شرق تهران و در منطقه ای کوهستانی واقع شده و پیش از انقلاب به علت استفاده به عنوان شکارگاه سلطنتی، عوامل دربار مانع ملی شدن آن گردید. این پارک در سال 1358 با مصوبه شورای انقلاب و در جهت حفاظت از محیط زیست واگذار گردید و از سال 1363 بخشی از اراضی زراعی و جنگلی پارک به همراه تاسیسات ساختمانی و کاخ های موجود به وزارت جهاد کشاورزی سابق تحویل گردید.

بسیای از کارگران شاغل در شکارگاه خجیر که عمدتا قبل از پیروزی انقلاب جهت امور کشاورزی در آنجا اسکان داشتند به عنوان محیط بان، قرق بان وکارگر به استخدام جهاد سازندگی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران در آمدند. لیکن خویشاوندی این افراد با ساکنین پارک موجب گردید تا علی رغم ملی بودن پارک برخی از آنان با ادعای اینکه از ساکنین منطقه می باشند در این اراضی اقدام به ساخت و ساز نمایند.