به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت مبحث دوم این لایحه در خصوص اجرت و هزینه های حق العمل کاری به تصویب رسید.
در ماده ۸۲ مقرر شد مفاد ماده ۵۷ این قانون در مورد میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می کند.
در ماده ۸۳ مصوب شد هزینه هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگرآنکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
طبق ماده ۸۴ مصوب شد در موارد مذکور در ماده ۷۷ این قانون، حق العمل کار، مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری باشد و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
طبق ماده ۸۵ این لایحه در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر، قیمتی بیش از قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر، آمر میتواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
براساس ماده ۸۶ مصوب شد حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
نظر شما