رد مال متهمان به بانک های ملت و پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری از مدیران سابق بانک ملت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

تا جلسه دوازدهم این دادگاه اتهامات به صورت علنی رسیدگی و چند جلسه هم بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد.

علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان است. وی هم‌اکنون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است. در این پرونده به جز دیواندری نام ۹ متهم دیگر هم مطرح است که یکی از آنها فلاحتیان از بدهکاران کلان بانکی است.

این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده است.

بر اساس آنچه رسول امیرقهرمانی؛ نماینده دادستان اعلام کرد؛ دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ پنجاه هزار یورو متهم است.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد با اشاره به جلسات علنی این دادگاه گفت: دادگاه به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ۱۰ نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است و مهدی فلاحتیان معادل ۹ میلیون دلار اقدام کرده و امروز این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته است.

قاضی در رابطه با رد مال برای بانک ملت هم گفت: مقدمات رد مال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالی معرفی گردیده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کارها در دست انجام است.

قاضی موحد افزود: تاکنون ۱۲ جلسه به صورت علنی غیر رسانه‌ای بوده که بخشی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانه‌ای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به صورت علنی بوده و غیر علنی نبوده است.

قاضی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکلای آنها حضور دارند.

ردپای مسئول قضائی بازداشتی در پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت

رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر این پرونده گفت: میلیون‌ها دلار پول در اختیار سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.

وی در خصوص تخلفات صورت گرفته گفت: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیت‌های تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سودهایی را نزول می‌گیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ که البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.

امیرقهرمانی به متهم دیگر پرونده اشاره کرد و گفت: باختری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

وی افزود: به دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار بازداشت شد.

وی ادامه داد: ما برای رسیدگی به این پرونده مشکلات زیادی داشته‌ایم مواجه بودیم بطوری که اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون بازداشت است برای رهایی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد.

نماینده دادستان از جلسات مخفیانه طبری و دیواندری خبر داد و گفت: طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد اما وقتی بازپرس ما مقابل او ایستاد.

امیر قهرمانی تصریح کرد: سال ۹۱ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه می‌دهد و سعادتی سه روز بعد از این تاریخ نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره داریس می‌زند و پیشنهاد خرید کشتی را می‌گوید.

وی تصریح کرد: دو کشتی به نام‌های کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتاً حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته می‌شود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سمشیپ که برای سعادتی است انتقال می‌دهد.

وی افزود: دیواندری به بانک پارسیان می‌رود و ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبارسنجی به حساب سعادتی می‌ریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح ریزی می‌کند و در بانک ملت سیاه نمایی می‌کند و می‌گوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب می‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول می‌کند که این دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار بدهد و ما به‌التفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ ۷ میلیون دلار به جیب آقایان می‌رود.

امیرقهرمانی با بیان اینکه یک کشتی را می‌خرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می‌کنند گفت: دیواندری هر جا پا می‌گذاشته فساد به بار می‌آورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است.

نماینده دادستان به دیگر ارتباطات دیواندری اشاره کرد و گفت: دیواندری در اظهارات خود اعلام کرده با سعادتی کاری نداشته و آقای آرام بوده که با او فالوده می خورده در حالی که اگر اسناد را باز کنیم ارتباط قوی میان دیواندری و سعادتی معلوم است.

وی ادامه داد: سعادتی به دلیل ارتباط قوی با دیواندری معروف به مجید دلبندم بوده چرا که ارتباط زیادی با هم داشتند این مجید دلبندم در بانک پارسیان به مجید پایبندم تبدیل شد و بعد از خروج از بانک هم به مجید دلبرم معروف می‌شود.

وی همچنین از قرارداد مشاوره بین دیواندری و یک شرکت خارجی خبر داد و گفت در نامه‌ای که از شرکت خارجی وجود دارد اعلام شده که ۵۲ هزار درهم ماهیانه بابت قرارداد مشاوره بین این شرکت و دیواندری پرداخت می‌شود.

در ادامه با اعلام قاضی، آرام در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: اولین صورتجلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی امضا کردند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.

آرام در ادامه به اظهارات نماینده دادستان در رابطه با موضوع ۳۵۰ میلیون یورو اعطای سپرده به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت ۹۴ و ۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعاً بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده ای نداشته است.

آرام تصریح کرد: در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام می‌کرده و مصوب می‌شده و در حساب‌های ما نیز تلفیق نشده است.

وی افزود: در خصوص کیس‌هایی که بوده است باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.

آرام در ادامه با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد پنجاه پنجاه به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰ به ۲۰ مطرح شد. نمی‌شود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم دیواندری گفت: در صورت جلسه مجمع عمومی بانک گفته شده امضای کلیه اوراق اسناد تعهدآور همراه امضای مدیر بانک معتبر است اما در هیچ بانکی نمی‌توان تمام اختیارات را فقط به مدیر بانک داد، باید توضیح دهید که مستند امانی و مصوبات بانک پارسیان که به حساب فلاحتیان رفته کجاست؟

دیواندری در واکنش به سخن قهرمانی گفت: من دستوری ندادم که در بانک پارسیان پول به حساب فلاحتیان ریخته شود.

نماینده دادستان گفت: شما نیازمند مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده‌اید اما این مصوبه را اخذ نکردید. ۴ مصوبه فروش نفت کوره به باختری دادید اما وضعیت آن‌ها هم مشخص نیستند.

دیواندری گفت: من مصوبه‌ای ندیدم.

نماینده دادستانی گفت: شما مدیر بانک بوده‌اید و نامه زدید به وزارت نفت که به شما نفت بدهند.

قاضی موحد گفت: شما خودتان نامه زده‌اید؟

دیواندری پاسخ داد: من مصوبه شرکت خود یعنی شرکت مینیون را صادر کردم.

نماینده دادستانی پرسید: آیا آقای دستغیب به شما درخواست تسهیلات داد؟

متهم دیواندری گفت: من به شما تاکنون ۲۵۰ سند نشان داده‌ام.

نماینده دادستانی گفت: حتی یکی از آن اسناد هم به درد نمی‌خورد.

متهم دیواندری گفت: از نظر شما این اسناد نامعتبر است و باید قضات در این باره نظر بدهند. در اسناد مشخص شده که پسر دستغیب مالک شرکت سمت شیپ بوده است.

نماینده دادستانی گفت: پس ایمیل‌های سعادتی که در آن خود را رئیس شرکت سمت شیپ معرفی کرده چه هستند؟

متهم دیوانداری گفت: آن‌ها متعلق به گذشته هستند ایمیل سعادتی شفاف است پول از سمت دستغیب به حساب سعادتی ریخته شده است.

با اعلام قاضی موحد ادامه رسیدگی به این پرونده به سه شنبه هفته آینده موکول شد.