فقه عمدتاً از بحران موضوع‌شناسی رنج می‌برد

عضو مجلس خبرگان رهبری به دو ساحت موضوع‌شناسی و حکم شناسی اشاره و اظهار کرد: فقه عمدتاً از بحران موضوع‌شناسی رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دوم هم‌اندیشی «وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک‌ها در خلق پول» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.

این نشست پنج شنبه ۲۶ دی ماه در تالار امام مهدی (عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه آیت الله احمد مبلغی، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، حجت الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، ابراهیم عبدی‌پور، مهدی اشعری و با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضی آصف‌آگاه و با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.

در این هم‌اندیشی ابتدا مهدی اشعری به ارائه بحث پرداخت و اظهار کرد: ادعای اصلی ما این نیست که خلق پول از هیچ هم وجود دارد بلکه ادعای ما این است که مدل ضریب فزاینده غلط است. بنابراین خلق پول از هیچ هم غلط است.

وی در ادامه مباحث خود با نگاه اجمالی به تاریخچه خلق پول پرداخت و سپس دو رویکرد قدیمی و جدید در خلق پول را مورد بررسی و نقد قرار داد و قائل به تفاوت بین دو رویکرد شد، سپس به بحران‌های ناشی از پدیده خلق پول اشاره کرد و نتیجه گرفت که اعتقاد به مدل ضریب فزاینده در کشور در برهه‌ای از زمان باعث سیاست پولی اشتباه شده و منجر به رکود اقتصادی، تورم بالا و ورشکستگی نظام بانکی شد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: از نگاه بنده تفاوت جوهری بین سبک سنتی و سبک جدید که آقای اشعری قائل به آن است، وجود ندارد و نهایتاً تقدم و تأخر را می‌توان مطرح کرد. در مورد ماهیت پول، برداشت بنده این است که پول سند بدهی نیست. در بحث فقهی خلق پول نیز دو رویکرد وجود دارد: ۱. رویکرد خُرد ۲. رویکرد کلان.

وی افزود: از نظر خردی چهار نوع خلق پول متصور است که در این بین سه قسم آن صحیح است و از لحاظ فقهی قابل پذیرش است اما یک قسم آن مشکوک است ولی قابل تصحیح است. از نظر کلان چون مصالح مطرح می‌شود، لذا ملاک در آن مصلحت است. یعنی هر زمان هر نوع از خلق پولی باعث ایجاد اختلال، بی‌نظمی و عدم ثبات در اقتصاد کشور شود مجاز و مشروع نیست. پس خلق پول در سطح کلان، تابع مصالح است. نکته دیگر اینکه می‌توان از جنبه حکم تکلیفی و وضعی نیز خلق پول را مورد بررسی قرار داد.

سپس ابراهیم عبدی پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم مباحث خود را چنین ارائه نمود: در بحث حکمی از منظر حقوقی می‌توان سه حکم را محل بحث قرار داد: ۱. حکم تکلیفی (مشروعیت به معنای جواز و اختیار آن) ۲. حکم وضعی (مالیت و درآمد حاصل از آن) ۳. حکم وضعی (ضمان و عدم ضمان و مسئولیت مدنی آن).

وی افزود: در اینجا توجه به چند نکته ضروری است؛ نکته اول اینکه پول امروزه در شقوق مختلف خود، یک مال اعتباری است و مالیت در آن به معنای قابلیت داشتن برای مبادله اعتباری است. نکته دوم اینکه خود پول که مال اعتباری است یک ارزش پولی است و ارزش پولی در قالب سند پولی ظهور و بروز می‌کند. برخی پول‌ها سندش اعداد وارقام است که سند تحریری نام دارد و برخی سندش بیت‌های رمزی است. پول لازم نیست که مبتنی بر حساب باشد. دولت می‌تواند اختیار خلق پول را به بانک‌ها دهد و اگر خسارتی بر مردم وارد شد چون مشروعیت خلق پول با اجازه حاکمیت است بنابرین ضمان آور نیست. قراردادهای بانکی نیز اگر تابع قرارداد مشروع باشد و ربوی و قمار و … نباشد مشروع است.

در ادامه محمداسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ره به ارائه بحث پرداخت و اظهار کرد: آقای موسویان بین رویکرد قدیم و رویکرد جدید در نظام بانکداری تفاوتی قائل نیست، اما به نظر می‌رسد که بین این دو رویکرد تفاوت وجود دارد و بر اساس نتایجی که آقای اشعری بیان کردند این تفاوت مشهود است. اگر در اثبات و صحت اصل خلق پول قائل به بطلان آن شویم، در این صورت بحث از نوع قرارداد لغو است چون با هر قراردادی انجام شود باطل است. نکته دیگر اینکه پدیده خلق پول اکنون تغییراتی یافته است. در ابتدا به خاطر مبادله مال بودن، مورد سو استفاده رباخوارها قرار گرفت، بعد دولت خودش وارد میدان شد اما دولت‌ها نیز در شرایط خاصی مانند جنگ و تحریم‌ها و در حالت کسر بودجه، از پدیده خلق پول سو استفاده کردند و برای جبران کسری و… خلق پول کردند. به هر میزان که پول تغییر یافت بشر نیز به تقلب و سو استفاده بیشتر روی آورد. بانک‌ها با ربا و بحث قراردادها سو استفاده کردند. این مطلب با تبیین موضوع‌شناسی و حکم شناسی قابل حل است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بحث خود را چنین ارائه کرد: در این مباحث خلط بین خلق پول و مشکلات مسائل ایران شده است. دو سوال در خلق پول مطرح است که اولاً آیا بدون پول می‌توان زندگی کرد؟ برخی قائلند شدنی اما خیلی سخت است، برخی نیز قائلند که بدون پول می‌میریم. ثانیاً آیا خلق پول مفسده دارد؟ از این جهت که منجر به نقدینگی و تورم می‌شود مفسده دارد و بحث توزین ثروت نیز مطرح است. به نظر من باید در نقدینگی مدیریت لحاظ شود. مثلاً حل مسئله این است که مالیات‌های قوی در این زمینه وضع شود، مانند مالیات ۴۲ درصدی در آلمان و ۷۰ درصدی در سوئد. اما در ایران وضعیت نابهنجاری وجود دارد چون اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد و باعث رشد پایه پولی شده است، ما باید ساختار را حل کنیم تا مشکل نقدینگی و تورم حل شود. خلق پول در ایران چون با اجازه حاکمیت انجام می‌گیرد بنابرین بحث اکل مال بالباطل و غرر و.... مطرح نمی‌شود. بحث عقود نیز طبق اجازه حاکمیت حاکم قابل توجیه است. به این معنا که در حال حاضر به طور کوتاه‌مدت به صلاحدید جامعه است که این صلاحدید موردی هست و همیشه اعمال نمی‌شود.

در ادامه آیت الله مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری در ارائه بحث به هر دو ساحت موضوع‌شناسی و حکم شناسی اشاره و اظهار کرد: فقه عمدتاً از بحران موضوع‌شناسی رنج می‌برد. نکته خوبی آقای موسویان بیان کردند که دو نگاه خرد و کلان به فقه می‌توان داشت. بنده مدلی بیان می‌کنم که برای هر موضوعی از جمله خلق پول مطرح است. ما سه نوع موضوع داریم: تجریدی، انضمامی، اتحادی. در تجریدی موضوع بما هو هو مدنظر است در انضمامی ملحقاتی نیز اضافه می‌شود که یک قسم از سنخ طرو عنوانی است یعنی عناوین ثانویه. یک قسم نیز موضوع به همراه ملابسات و مقارنات است. قسم اتحادی نیز همان تبدل موضوعی است که حضرت امام ره مطرح می‌کند. در موضوع‌شناسی دو سنخ موضوع داریم یکی موضوع منعزل از منشأ اقدام که موضوع بما هو هو است قسم دیگر موضوع حاصل از یک نهاد و غیر منعزل از روابط حاکم بر آن نهاد است. خلق پول از موضوعات قسم دوم است چون نمی‌توان آن را از نهاد بانک و روابط بین بانک‌ها و بین مشتری جدا کرد. این موضوع دو خصوصیت تنوع موضوعی و نوسان‌پذیری دارد. ضمناً بحث در جایی است که خلق پول بما هو هو مشکلی نداشته باشد. نظر ما این است که خلق پول می‌تواند به تنوع عناصر مختلف آن به موضوعات متنوع تکثیر شود، در نوسان‌پذیر نیز به همین صورت تکثیر رخ می‌دهد. در بحث فقهی باید گفت که در این موارد نمی‌توان استنباط حکم کرد؛ بلکه باید استنباط حکم با کیفیت بخشی فقهی به موضوع و نکته فنی ضرورت آن باشد. بنابراین راه حل فقهی این است که به سمت کیفیت بخشی نسبت به موضوع برویم، کیفیت‌بخشی نیز وابسته به تعامل و رجوع به متخصص و فقیه است.

در ادامه حضار نکاتی در مورد سخنان اساتید بیان کردند و اساتید در مرحله دوم بحث، نکات تکمیلی خود را بیان کردند.

کد خبر 4832428

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 12 =