به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در این اطلاعیه با ابراز تأسف از برخی" اصحاب قلم و رسانه که با ترجیح منافع گروهی و حزبی برمنافع عامه و به واسطه حمایتهای معنی‌دار بعضی صاحبان سرمایه همواره از اقدامات قاطع دیوان محاسبات کشور عصبانی بوده و به روشهای غیرواقعی اذهان عمومی را علیه دستگاه نظارتی دیوان محاسبات مشوش می کنند تا بلکه از این گذرگاه ردپای کسانی که از طرق گوناگون به اتلاف بیت المال مشغولند را بپوشانند" به برخی خبرهای منتشره علیه عملکرد دیوان محاسبات پاسخ داد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:در تبصره 2 قانون بودجه سالانه کل کشور، هر سال حکم مشخصی صادر می شود از جمله بند ح تبصره 2 بودجه سال 1386 کل کشور که مقرر می دارد: " بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می شودکه پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را درمواردی که ضروری تشخیص می دهد تضمین نماید. بانکها موظفند محل ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول کنند . تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های سنواتی ، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود."
حال اگر دیوان محاسبات کشور در بررسی عملیات و فعالیت مالی و حسابرسی دریافتها و پرداختهای بانکی به مواردی برخلاف حکم صریح همین بند از تبصره 2 قانون بودجه سال جاری برخورد نماید که در آن میلیاردها ریال از بودجه عمومی کشور به دست صاحبان قدرت و ثروت افتاده است، با وجود وظایف قانونی، چه تکلیفی می تواند داشته باشد؟
این اطلاعیه می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درتایید نامه دیوان محاسبات کشور میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکهای تجاری دولتی را درتاریخ 15/2/86 به طور رسمی از رسانه ها اعلام نمود و علیرغم برخی مطالب خلاف واقع مبنی بر نگرانی مجلس شورای اسلامی از اقدام دیوان محاسبات کشور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حدادعادل در جلسه علنی 19/2/86 با صراحت از اقدامات گسترده دیوان محاسبات کشور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نام بردند بر این اساس نقل مطالبی با این عنوان که جناب آقای حدادعادل به رئیس کل دیوان محاسبات برای موضوع بدهی بانکها تذکر داده‌اند کذب محض بوده و به هیچ وجه مقرون به صحت نمی باشد . ضمن اینکه رئیس کل محترم دیوان محاسبات در جلسات مستمر و ماهیانه در ملاقات با ریاست محترم مجلس ایشان را در جریان آخرین اقدامات دیوان محاسبات قرار میدهند.
دیوان محاسبات با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس در مورد "عملکرد ضعیف دیوان محاسبات" یادآورد شده است: این حق مسلم جامعه است که موضوعات درونی خود را بدون غرض ورزی و منافع حزبی و گروهی به نقد بکشاند، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به جهت ارتباط سازمانی به طریق اولی از این حق برخوردارند، اما اظهارنظر یک یا چند تن از نمایندگان محترم را در مقام مخالف نمی تواند به همه مجلس تعمیم داد و داد سخن سرداد که مجلس از کار دیوان محاسبات نگران است ،دیوان محاسبات با پشتیبانی و حمایت اکثریت نمایندگان محترم مجلس به ویژه هیات رئیسه محترم و اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره اخیر اقدامات موثری را در راستای وظایف خود به منصه ظهور رسانده است که این خود سند افتخاری برای مجلس هفتم محسوب می شود.
دیوان محاسبات همچنین در مورد برخی اخبار منتشره مبنی بر" رایزنی روسای برخی شرکتهای بدهکار به بانکها در مورد حذف نام آنها از لیست بدهکاران " گفت: حضور آقای منوچهر منطقی مدیرعامل ایران خودرو در دیوان محاسبات کذب محض بوده و به هیچ وجه نه ایشان درخواستی برای حضور در دیوان و ملاقات با رئیس کل محترم داشته اند و نه از ایشان دعوتی به عمل آمده است و تلاشهای برخی از صاحبان شرکتها نیز برای حذف نام آنان از لیست بدهکاران بانکهای دولتی راه به جایی نبرده و نام هیچ شرکتی از اسامی اعلام شده قبل از احقاق حقوق بیت المال از لیست ارسالی به بانک مرکزی قابل حذف نمی باشد.
این سازمان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فاش کرد: اکنون که دیوان محاسبات شبکه های تخلف و منافذ فساد را شناسایی و به مقامات صلاحیتدار معرفی کرده است عوامل این شبکه‌هافعال شده اند و با توسل به انواع لطایف الحیل و ترفندها و تردستی های سیاسی سعی دارند دیوان را از ادامه عمل به وظایف قانونی خود بازدارند،در حالی که دیوان محاسبات بدون توجه به این فضا سازی ها از منظر حقوق مالی و بدون توجه به گرایشهای سیاسی و جریانی و صرفاً در بستر قانون به ماموریتهای ذاتی خود عمل خواهد کرد و از سرزنش سرزنشگران هم نگران نیست.
دیوان محاسبات افزود: ضروری است به منظور تنویر افکار عمومی در حضور آحاد ملت شریف ایران به قصد و ذکر جزئی از کل، از باب نمونه این سوال مطرح شود که : اگر شخصی تسهیلات کلان دولتی را برای رونق بخشیدن به امر تولید در داخل کشور دریافت کرده و در مقابل اقدام به وارد کردن 83 میلیون جفت کفش خارجی نماید و از این طریق بر تولیدات داخلی ضربه جبران ناپذیری وارد سازد که کمترین نتیجه آن خیانت به تولید بخش داخلی و وارد آوردن خسارت به هزاران کارگاه تولید کفش و تعطیلی چندین هزار کارگاه و بیکاری صدها تن کارگر داخلی شود ، آیا اقدام دیوان محاسبات برای بازپس گیری وجوه دولتی از چنین اشخاصی به معنی تعطیل نمودن بازار تولید داخلی است؟
دیوان محاسبات در پایان این اطلاعیه تاکید کرد: پیکار با عوامل فساد و متجاوزین به حقوق عامه همواره با سختی هایی روبرو بوده و برای همیشه تاریخ این صعوبت امری طبیعی بوده و خواهد بود . آنان که اموال گرد آورده و ثروت های اندوخته خود از بیت المال را در خطر می بینند به هر رطب و یابسی متوسل می شوند تا غباری برپا سازند و از قبل آن مفرّی برای گریز خود از چنگ قانون بیابند و انتظار این است که این رسانه ها با همراهی و همگامی ملت ، قدمی هر چند ناچیز در راه جلب و جذب اعتماد عمومی بردارند، نه رضایت گروههای اندکی از مخاطبین که مقصود و مقصدشان پیداست.
نظر شما