۱۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

در نخستین جلسه دادگاه مطرح شد؛

اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های بستگان و رجال سیاسی

اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های بستگان و رجال سیاسی

نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره برای اکبرطبری گفت: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.

پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.

وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.

وی با بیان اینکه عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچیک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود.

قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علیرغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.

نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.

قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سو استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.

وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضائی و بانکی کشور و با فاکتور سازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.

وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر ۵ این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.

قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور اینکه در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است.‌

نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.

وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.

وی در ادامه با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پول‌شویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان دومار است.

قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پول‌شویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در دومار به فرهاد مشایخ، پول‌شویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیاز آذری، اعمال نفوذ با سو استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سو استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیوان دری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.

وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پول‌شویی در دو واحد در ساختمان دومار، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پول‌شویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پول‌شویی در خصوص دو واحد آپارتمان در دوماً متهم است.

نماینده دادستان عنوان کرد: رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.

قهرمانی عنوان کرد: مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث متهم ردیف پنجم پرونده که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم جلیل سبحانی، آزاد با قرار وثیقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف هفتم محمد انوشه متواری و ساکن آلمان، به فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط نمودن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی، آزاد با قرار وثیقه به فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال زاده و اکبر طبری و پول‌شویی از طریق انتقال آپارتمان متهم است.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

وی افزود: متهم ردیف دهم، حمیدرضا قربانی به تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضائی شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال زاده و سایرین و همچنین تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داوود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰ میلیارد ریال متهم است.

قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم زاده آزاد با قرار وثیقه، به تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تأثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد ۶۳، آزاد با قرار وثیقه شغل کارشناس رسمی دادگستری. اتهامات وی معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی است.

قهرمانی تصریح کرد: متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد ۵۱، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال متهم است.

وی تصریح کرد: متهم ردیف چهاردهم فرهاد پور عمل متولد ۴۳، به معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط آقای طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت آقای طبری متهم است.

قهرمانی ادامه داد: متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری فرزند محمد متولد ۴۶، متهم به اعمال نفوذ با سو استفاده از روابط خصوصی با مأموران دولتی و همچنین متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسین متولد ۳۷، کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضائیه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با مأموران دولتی متهم هستند.

نماینده دادستان تهران یادآور شد: متهم ردیف هفدهم علی صادقی، متولد ۵۵، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی مأموران دولتی با وصف مباشرت آقای طبری و همچنین متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان متولد سال ۶۱، متهم است به فراهم نمودن موجبات ارتشا بین آقای طبری و سبحانی.

قهرمانی گفت: پرونده سید هادی رضوی یکی از پرونده‌هایی که اکبر طبری به همراه عوامل خود پیگیر آن بوده است.

نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست، گفت: لازم میدانم چند نکته را بیان کنم پرونده حاضر بسیار پیچیده بود و در دادسرا مطرح شد و قریب به ۹ ماه مورد بررسی قرار گرفت تا جایی که بازپرس پرونده، شبانه روزی آن را بررسی کرده است.

قهرمانی افزود: در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شدند که بعضی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند.

نماینده دادستان گفت: ابعاد پرونده بسیار پیچیده بود و ما از روز اول نمی‌دانستیم قرار است چه اتفاقی بیفتد و بیشتر توجه مان بر دانیالزاده بود که هر چه جلوتر می‌رفتیم به ابعاد بیشتر، دسترسی پیدا می‌کردیم؛ در این میان برخی از متهمان از جمله نیاز آذری متواری شدند.

وی ادامه داد: مشکلی که وجود داشت آن بود که ما باید پرونده‌های دیگری هم مطالعه می‌کردیم که البته بازپرس تلاش زیادی کرد لذا برای حصول اطمینان ۲۵۰ پرونده کلاسه مطالعه شد. همچنین ٣٠ شکایت در این پرونده وجود دارد. در دل پرونده طبری به برخی از متهمان رسیدیم.

نماینده دادستان تصریح کرد: هنوز بخشهایی از پرونده طبری مانده که تمام نشده است و امید است به زودی آنها هم به قرار نهایی منجر شود.

قاضی بابایی در این هنگام با توجه نزدیکی به زمان اذان ظهر با اعلام این مطلب که فرصت دفاع برای متهم در این جلسه میسر نیست، خطاب به متهم طبری گفت: فرصت برای متهم محفوظ است.

کد خبر 4943297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • عباس IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
      0 0
      باید منتظر ماند دید حکم این آقا چه می شود آیا قوه قضایه سربلند می شود یا نه
    • محمد IR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
      0 0
      در کره شمالی کارمندانی که رشوه گرفته بودند در استادیوم صد هزار نفری جلوی سگهای گرسنه قرار دادند و مساله رشوه حل شد اگر از اول برخورد قوی صورت می‌گرفته معاون ریس قوه قضائیه چنین غلطی نمیکرد