به گزارش خبرگزاری مهر، جام جم نوشت: پرداخت نشدن وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال خلاصه دستور دو خطی حسن روحانی زیر درخواست وزیر ورزش و جوانان است. ماجرا هم از پیگیری معاونت امور جوانان وزارت ورزش آغاز شده، آن‌طور که از نامه مسعود سلطانی به رئیس جمهور مشخص است، معاونت امور جوانان با «بررسی‌های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی» متوجه شده تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال «که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند رو به افزایش است» و حتماً بر این اساس استدلال کرده که «با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمائید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود.» حسن روحانی هم نامه را برای پیگیری به معاون اول و البته رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و دستور داده «فوری آئین‌نامه یا در صورت لزوم قانون اصلاح یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.» این خلاصه تصمیم دولت در چند روز پیش است که بنا بر آن به افراد زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال وام ازدواج تعلق نمی‌گیرد.
بهانه دولت برای این تصمیم به نظر می‌رسد جلوگیری از سوءاستفاده از وام ازدواج باشد، اما این‌که رنگ و روی خانواده‌محوری به این تصمیم عجیب زده شده، گلایه بسیاری از کارشناسان این حوزه را به همراه داشته است. این‌که به بهانه تسهیل ازدواج پیش پای ازدواج جوانان سنگ‌اندازی کنیم در راستای هر چه باشد در راستای «خانواده محوری و تسهیل ازدواج» نیست. پیش از این هم تصمیمات عجیب دولت در مغایرت با ازدواج صدای بسیاری را درآورده بود، آخرینش حذف یارانه موالید سال ۹۹ بود که بسیاری معتقدند با قوانین و اسناد بالادستی نظام هم در تعارض است، پیش از آن هم دولت نه هزینه‌ای برای نابارورها می‌کرد و نه مرخصی زایمان را پیگیری کرده بود تا حالا با تصمیم تازه‌اش همه به این نتیجه برسند که حتماً فرای این تصمیمات ضدخانواده، سیاستی نهفته است.
توجیه دولت در اخذ چنین تصمیمی را می‌توان از نامه وزیر ورزش و جوانان به رئیس جمهور هم متوجه شد. پیش از این هم محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بارها عنوان کرده بود افزایش رقم وام ازدواج باعث سوءاستفاده‌هایی در آن شده است. سنجه تندگویان هم اعطای وام ازدواج به تفکیک سنی است که دی ماه سال گذشته آمار آن را اعلام کرده بود. آن‌طور که او عنوان کرده «براساس آمار سال ۹۶ تعداد افراد زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام ازدواج ۵۱ نفر بوده است.» این تعداد اما با افزایش رقم وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۳۴۳۲ نفر و در پنج ماهه نخست سال ۹۸ هم به ۴۴۶۰ نفر رسیده است. وضعیت دریافت وام ازدواج به گفته معاون وزیر ورزش و جوانان در سمت دیگر هم به همین شکل است؛ در سمتی که به گفته تندگویان شاهد «افزایش ۱۰ برابری متقاضیان بالای ۶۰ سال وام ازدواج جوانان» بوده‌ایم. به گفته او در سال ۹۶ تعداد افراد بالای ۶۰ سال که وام ازدواج دریافت کرده‌اند ۲۲۴ نفر بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۳۵۳۰ نفر و در پنج ماهه نخست سال ۹۸ به ۲۲۴۴ نفر رسیده است. بر اساس این آمارها هم چنین استدلال شده که «قانونگذار تاکنون به بازه سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است.» این آمارها در رسانه‌ها دست به دست می‌شد تا فروردین امسال که مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این‌که در ۱۰ ماهه سال گذشته (پایان دی)، ۹۸۶۲ فرد بالای ۵۰ سال از تسهیلات ازدواج استفاده کرده‌اند، «خواستار تعیین سقف سنی برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج در قوانین بودجه سنواتی شد.» همه اینها دولت را به این نتیجه رساند که برای اعطای وام ازدواج محدودیت‌های سنی را قائل شود.
غیر قانونی است
اولین بار نیست که تصمیمی از دولت مخالفانی را به همراه دارد، اما بدون شک تعداد دفعاتی که این افراد برای مخالفت خود از «بی قانونی دولت» می‌گویند حالا دارد افزایش معناداری پیدا می‌کند. امیر حسین قاضی زاده در توئیتر در واکنش به دستور اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح شرط سنی وام ازدواج نوشته است: «اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج، خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است.مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور شده است، بشود.» نکته مورد اشاره این نماینده مجلس معطوف است به غیرقانونی بودن این تصمیم دولت، اتفاقی که بعد از تصمیم حذف یارانه موالید سال ۹۹ حالا در فاصله‌ای کمتر از یک ماه دوباره تکرار شده است.
پاک کردن صورت مساله
در این میان برخی هم بر این باورند که تصمیم دولت به نوعی پاک کردن صورت مساله است، آنها معتقدند پیش از این هم به دلیل افزایش رقم وام ازدواج بسیاری از بانک‌ها رغبتی برای پرداخت این تسهیلات نداشتند و مدام برای اعطای این وام سنگ‌اندازی می‌کردند. گواه باور این افراد هم به مقایسه درصد اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌ها طی دو سال ۹۷ و ۹۸ است؛ این‌که در سال ۹۷ این میزان ۹۴ درصد بوده و در سال ۹۸ به ۸۱ درصد رسیده است. یکی دیگر از این سنگ‌اندازی بانک‌ها هم به تناقض گفته‌های محمدمهدی تندگویان و عملکرد بانک‌ها برمی‌گردد.در حالی که معاون وزارت ورزش و جوانان به آشکاری اعلام کرده بود «بانک‌ها حق درخواست بیش از یک ضامن را برای وام ازدواج ندارند.» اما برخی بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج با یک ضامن خودداری کرده و وجود دو ضامن با گواهی کسر از حقوق، اعطای ۶۰ میلیون سفته، برگ کسر از حقوق و گردش حساب وام گیرنده را ضروری می‌دانستند. این ماجرا وقتی رنگ و روی تبعیض آمیزتری به خود می‌گیرد که بدانیم طی آمار منتشر شده فقط «بانک صادرات در سال ۹۷ بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به کارمندان خود داده است»؛ یعنی رقمی معادل ۱۱۶ هزار فقره وام ازدواج!
تنها مشوق ازدواج حذف می‌شود
در این میان عده‌ای هم معتقدند اعمال تبعیض سنی برای دریافت وام ازدواج به نوعی اجحاف در حق گروهی دیگر است. آنها معتقدند این تصمیم دولت به کاهش یک سومی ازدواج منجر خواهد شد، هر چند آماری از این استدلال وجود ندارد، اما نمی‌توان منکر کاهش ازدواج در این میان شد. به ویژه این‌که سن ازدواج حالا مدت‌هاست با شیب صعودی رو به افزایش است و حالا با مشروط شدن تنها مشوق ازدواج یعنی پرداخت تسهیلات سن ازدواج بالاتر هم خواهد رفت. وزنه مخالفان این تصمیم، اما وقتی سنگین‌تر می‌شود که بحث سیاست‌های کلان جمعیت‌آوری به میان می‌آید، این‌که این تصمیم در تعارض آشکاری با همه سیاست‌های فرزندآوری است که حالا سال‌هاست یکی از دغدغه‌های مسؤولان نظام شده؛ تصمیمی که هر چند توجیه «تسهیل در ازدواج» در آن است اما تعارض آشکاری با سهولت در ازدواج دارد. این موضوع وقتی عیان‌تر به چشم می‌آید که بدانیم سال‌هاست تسهیل ازدواج فقط در افزایش وام ازدواج خلاصه شده و همین موضوع حالا با اعمال تبعیض سنی با اختلال رو به رو شده است. یعنی تنها تصمیمی که از سال ۱۳۸۴ و قانون تسهیل ازدواج مطرح بوده، خلاصه شده به اعطای تسهیلات بانکی و حالا بعد از ۱۵ سال نه تنها دیگر موارد آن قانون رنگ اجرا به خود گرفته که همان تنها موضوع هم محدود شده است به یک‌بازه‌سنی!
خلاف قانون است
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس
دستور آقای روحانی درخصوص محدودیت در پرداخت تسهیلات ازدواج خلاف قانون و طرح آن در شوراهای دیگر تضعیف نهاد قانونگذاری و دور زدن مجلس است. آقای رئیس جمهور به جای پرداختن به حاشیه! مشکل مسکن و جهیزیه جوانان را حل کنند و جلوی افزایش قیمت اجناس با سرعت نور را بگیرند.
پیام نادرست دولت برای ازدواج
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
این تصمیم دولت تعارض آشکاری با بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است. ضمن این‌که تناقضی با سیاست‌های کلی نظام درباره سیاست‌های جمعیت‌آوری در آن وجود دارد. این تصمیم دولت با ابلاغ سیاست‌های کلی «جمعیت» توسط مقام معظم رهبری هم همخوان نیست. دستور اعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج در حالی صورت گرفته که در این چند سال تنها مشوق جوانان برای ازدواج را که اجرایی شده بود، پرداخت همین تسهیلات تشکیل می‌داد حالا با محدود کردن این مشوق پیام مناسبی از سوی دولت برای جوانان مخابره نشده است.
فرش قرمز برای آسیب‌های اجتماعی
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
اگر بخواهیم توجیهات دولت در اتخاذ چنین تصمیمی را هم در نظر بگیریم که عنوان شده است به دلایل سوءاستفاده از وام ازدواج بوده این تصمیم به نوعی اجحاف در حق بسیاری از افرادی است که با این محدودیت مشمول این تسهیلات نخواهند شد. در حالی که دیگر کشورها سیاست‌های بسیاری در جهت جمعیت‌آوری اتخاذ کرده‌اند- از جمله چین که پس از سال‌ها قوانین تک‌فرزندی را حذف کرده- ما تنها مشوق باقی مانده را که همین وام ازدواج است، محدود کرده‌ایم. همین تصمیم حتی با قبول توجیه دولت برای اتخاذ آن پیامدهای بسیاری در رابطه با آسیب‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت.
نظر شما