روند بررسی و تصویب نرخ سود از آغاز سال‌جاری تا کنون ؛ پرونده نرخ جدید سود در سال‌جاری بسته شد

سوم اردیبهشت روزنامه دولتی ایران ، با انتشار این مطلب که " تعیین نرخ سود بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد" با استناد به متن ماده قانونى آئین نامه اجرایى اعطاى تسهیلات بانکی آورده است : "حداقل وحداکثرسود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و با نرخ بازده مورد انتظار ناشى ازتسهیلات اعطایى بانکها، به تصویب شوراى پول و اعتبار و تائید رئیس جمهوری خواهد رسید."

سپس این خبر نیز بعد از ظهر همان روز در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد. به دنبال انتشار این اخبار، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت: تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار نیست و باید رئیس جمهوری و دولت در این باره نظر دهند.

چهارم اردیبهشت ماه 5 عامل مخالفت بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی اعلام شد.  تشدید تورم و جبران کاهش درآمد بانکها با یارانه ، ایجاد شکاف کاذب بین نرخ سود در بازار رسمی و غیر رسمی و افزایش رانت خواری از این جمله بود .

در روزهای بعد که با سکوت محض داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و کشور به انتقاد از سیستم بانکی پرداختند.

وزیر بازرگانی از فضای رانتی سیستم بانکی سخن به میان آورد و وزیر صنایع و معادن نیز بانک مرکزی را متهم کرد به آنچه که در نهایت موجب مصوبه تثبیت نرخ سود بانکی در جلسه اول شورای پول و اعتبار شد. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور نیز کاهش نرخ سود بانکی را به تعبیر خود چنین بیان کرد: چرخش و گردش مالی بانک‌ها کم است و نباید با تکرار قصه مرغ و تخم مرغ کاهش سود بانکی را منجر به تورم یا بالعکس بدانیم و باید با برنامه نظام پولی کشور را به نظامی مستحکم تبدیل کنیم.

پنجم اردیبهشت مرتضی تمدن نماینده مجلس به مهر گفت: براساس اطلاعات دریافتی از دولت، رئیس جمهوری دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرده و دولت اعلام نهایی کاهش دو درصدی این نرخ را به بررسی‌های بیشتر معاون اول رئیس جمهوری موکول کرده است.

در همین روز سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز هیئت وزیران در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بحث و بررسی شد و ادامه آن به جلسات بعد موکول شد.

در ادامه یک مقام آگاه به مهر اظهارداشت: برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار که تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری است، کاهش نرخ سود بانکی سال 86 توسط دولت قطعی شده است.

دهم اردیبهشت حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرد: شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال گذشته بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد.

پس از گذشت 19 روز از این نوع موضع‌گیری‌ها، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با بررسی‌هایی که طی شش ماهه آینده توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و نتیجه آن به دولت اعلام می‌شود، رئیس جمهوری در مورد کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهد کرد.

اول خرداد ماه فرا می رسد و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی که سیاست سکوت را تا این روز در پیش گرفته بودند، به ناچار درحاشیه هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی درباره نرخ سود اظهارنظر می کنند.

" هنوز رای شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تنفیذ شده است." این دو مسئول دولتی با بیان این مطلب از احتمال عدم کاهش نرخ سود بانکی سخن گفتند. اما این پایان کار نبود و سخنگوی دولت چندین ساعت بعد از انتشار این موضع‌گیری شیبانی و دانش جعفری، بمب خبری دولت را اعلام می‌کند:" با تصمیم رئیس جمهوری، نرخ سود تسهیلات در همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور به 12 درصد کاهش می‌یابد."

اول خردادماه یکی از معدود روزهایی بود که تقریبا تیتر اکثر روزنامه یکی بود که به کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به 12 درصد اختصاص داشت.

دوم خرداد ماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است و ما نیز حمایت می‌کنیم.

بعدازظهر همین روز رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس ماده 2 آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به 12 درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک‌ها صادر نمی‌شود و بانک‌ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند.

سوم خرداد ماه برخی رسانه‌ها استعفای داوود دانش جعفری را شایعه کردند که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را رد کرد و اعلام نمود: این وزارتخانه با همکاری سیستم بانکی دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانکی را اجرا خواهد کرد.

پنجم خرداد داوود زارع اسکندری رئیس وقت شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: دستور رئیس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی به 12 درصد به شورای پول و اعتبار می رود.

در همین روز دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در جمع مردم اردستان خطاب به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی گفت: "عده‌ای موسسات مالی انحصاری درست کرده اند که با سود 33 درصدی اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده اند، معلوم است که وقتی دولت می خواهد سود بانکی را کاهش دهد این آقایان به تلاطم می افتند و اعلام می کنند کاهش سود بانکی کار غیر کارشناسانه است."

ششم خرداد ماه نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به 12 درصد را ابلاغ کرد و نوشت‌: ضروری است راهکار اجرایی این کار تهیه و اجرا شود و بانک‌های خصوصی نیز باید از این تصمیم دولت تبعیت کامل نمایند.

در ادامه بانک مرکزی این موضوع را در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نداد و با مطرح کردن اینکه باید نظر شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی مشخص شود، تعیین راهکارهای این موضوع را به تعویق انداخت.

در شانزدهم خرداد ماه خبری مهم منتشر شد؛ کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای شورای پول و اعتبار با اعتراض نسبت به تصمیم کاهش 5 درصدی نرخ سود تسهیلات اعطای این بانک‌ها، نوشت: با اجرای این تصمیم، حیات بانکداری خصوصی پایان می‌یابد.

بیشت و ششم خردادماه دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به بانک مرکزی اعلام کرد: اعلام نظر در خصوص روش جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه اختیارات فقهای این شورا نیست و در این خصوص اظهار نظری هم نشده است.

بانک مرکزی سپس در همین روز به صورت فوری موضوع نرخ سود بانکی را در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داد. شورای پول و اعتبار در یکهزار و هشتاد و پنجمین جلسه خود که در روز شنبه 26/3/1386 در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید ضمن بررسی پی نوشت رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بر روی نامه شماره 92/ ه م مورخ 2/2/1386 این بانک در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

الف - نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی در عقود مبادله ای در سال 1386 ( از تاریخ ابلاغ این مصوبه ) معادل 12 درصد تعیین گردید.

ب - نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی در عقود  مبادله ای در سال 1386 ( از تاریخ ابلاغ این مصوبه ) یک واحد درصد بیش از نرخ مشابه بانکهای دولتی تعیین شد.

ج - حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح ها در عقود مشارکتی بانک‌ها ( دولتی وغیر دولتی ) و موسسات اعتباری غیر دولتی ، معادل نرخ سود تسهیلات ، در عقود مبادله ای هر گروه از بانک‌های مذکور تعیین گردید و مقرر شد به بانک‌ها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعی بین بانک و مشتریان انجام شود.

و سرانجام اول تیرماه رئیس جمهوری با تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی موافقت و دستور ابلاغ آن را صادر کرد تا پرونده نرخ جدید سود در سال جاری بسته شود.