به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ مردادماه ۹۸ بود که هیأت وزیران در مصوبه‌ای استخراج رمزارزها را منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام کرد و درباره شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (مزارع رمزارز) برای سازمان‌دهی استخراج رمزارزها در کشور تأکید کرد.
بررسی جزئیات مصوبه مذکور نشان می‌دهد، در بند اول آن به صراحت مسئولیت خطرپذیری معامله رمزارزها با متعاملین عنوان شده و صراحتاً اشاره شده نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها بر عهده دولت و نظام بانکی نیست، بلکه استفاده از آن در مبادلات اقتصادی داخل کشور غیرمجاز است.
تخلفات گسترده در حوزه رمزارزها
با این وجود تحرکات فعالان حوزه استخراج و معامله انواع رمزارزها در فضای مجازی و حقیقی نشان‌گر بی‌توجهی نسبت به مصوبه مذکور بوده و در مواردی متخلفان اقدام به سوءاستفاده از عناوینی همچون اجاره دستگاه استخراج‌کننده (ماینر) یا مشارکت در مزارع استخراج نیز می‌کنند.
شواهد نشان می‌دهد، برخی از شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها نه تنها همچنان مجوز فعالیت از وزارت صمت دریافت نکرده‌اند، بلکه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، مدعی سابقه فعالیت در این حوزه شده‌اند که در صورت شناسایی از سوی متولیان نظارت بر رعایت مصوبه هیأت دولت، فرآیند استخراجشان متوقف و در پی آن سرمایه‌گذاران این فرآیند دچار زیان قابل توجهی خواهند شد.
بررسی روند تغییرات ارزش رمزارزها در بازارهای جهانی حاکی است، توأم با تکانه‌های شدید قیمتی، روند افزایشی قیمت انواع رمزارزها در سال‌های اخیر تشدید شده که همین مسئله انگیزه سرمایه‌گذاری برای استخراج و یا خرید ارزهای رمزنگاری شده را افزایش داده است.
فارغ از این‌که ارزش آتی رمزارزها را نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد و شیوه مواجهه دولت‌ها با این پدیده به طور مستمر در حال تغییر و تحول است، کارشناسان و فعالان شناسنامه‌دار حوزه رمزارزها در کشور معتقدند، سرمایه‌گذاران پیش از هرگونه واریز وجه به طرف مقابل معامله، حتماً مشورت با افراد صاحب نظر را در دستور کار قرار دهند و از مستندات ورود قانونی دستگاه ماینر به داخل کشور و همچنین اختصاص هش‌ریت (HashRate) منحصر به فرد برای استخراج اطمینان حاصل کنند.
از آنجا که استخراج رمزارزها در کشور از زمره فعالیت‌های نوپا محسوب می‌شود، همچنان چارچوب حقوقی و قانونی تکامل یافته‌ای نداشته و بنابراین اما و اگرها درباره سازوکارهای حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی حقوقی این حوزه می‌تواند، مخاطراتی از جنس تضییع سرمایه متعاملین را به ویژه با شدت یافتن کلاهبرداری در این حوزه به دنبال داشته باشد.
گفتنی است، در سال‌های اخیر تبلیغات گسترده‌ای با هدف هدایت نقدینگی افراد ناآگاه با عنوان عرضه اولیه سکه یا ico نیز صورت گرفته که ماهیت این قبیل فعالیت‌ها، همان طرح‌های هرمی است که صرفاً با گزارش‌دهی پیرامون رشدهای شارپی و شدید ارزش رمزارزها سعی در متقاعد کردن و فریب سرمایه‌گذاران را دارند.
۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
نظر شما