سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با توجه به برخوردهای پی‌درپی پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، اما ما هنوز شاهد حضور خرده‌فروشان مواد و حتی معتادان در سطح شهر هستیم، اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر برابر با سازوکارهای قانونی به پرونده‌ها ورود می‌کند. برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان همیشه سرلوحه کار ما قرار دارد و خواسته مردم مبنی بر اینکه شهر را از لوثِ وجود فروشندگان مواد مخدر و معتادان پاک کنیم، به حق و به‌جا است.
وی ادامه داد: در بحث مواد مخدر یکسری خلاءهای قانونی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی باید به این خلاءها توجه ویژه‌ای داشته باشد. به طور مثال در بحث برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و قانونی که برای این افراد در نظر گرفته شده، باید بازبینی دقیقی انجام شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت افزود: اگر این خلاءها برطرف شود، شاهد پاکسازی بیش از ۹۰ درصد شهر از خرده‌فروشان مواد مخدر هستیم و دیگر خرده‌فروشان جرأت نمی‌کنند به راحتی در سطح شهر جولان بدهند.
چرا شهر از وجود خرده فروشان مواد مخدر پاک نمی‌شود؟
وی با اشاره به اینکه یکی از ضعف‌ها در این حوزه، قانون و مقررات است، گفت: طبق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، قاچاق ماده مخدره تریاک تا نیم کیلو برای بار اول و دوم، زندانی ندارد و یک فروشنده می‌تواند با شگردهای مختلف تا کمتر از نیم کیلو تریاک در سطح شهر جابجا کند و ترسی از زندان رفتن نداشته باشد.
حسنوند بیان کرد: طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به مواد مخدر شیشه و هروئین است، تا مقدار خاص برای بار اول و بار دوم، زندانی ندارد حتی در بحث فروش شاهدانه و خشخاش تا بار چهارم فقط جریمه دارد و هیچ زندانی در نظر گرفته نشده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت با اشاره به لزوم برطرف کردن خلاءهای قانونی گفت: چنین خلاءهای قانونی، دست پلیس را برای برخورد جدی با خرده‌فروشان مواد مخدر بسته است. مردم حق دارند خواستار برخورد با چنین جرم‌هایی در یک کشور اسلامی باشند اما باید بدانند که پلیس کوتاهی نمی‌کند و تنها در بخشی از جاها، این خلاءهای قانونی است که دست و پاگیر می‌شود.
مردم حق دارند خواستار برخورد با چنین جرم‌هایی مثل خرده فروشی مواد مخدر باشند اما باید بدانند که پلیس کوتاهی نمی‌کند و تنها در بخشی از جاها، این خلاءهای قانونی است که دست و پاگیر می‌شود
وی با اشاره به لزوم ضربه زدن به بنیادهای اقتصادی فروشندگان مواد مخدر گفت: برابر مواد ۲۸ و ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر خودرویی از فروشندگان مواد مخدر کشف شود که دارای جاساز باشد یا به اصطلاحی مواد مخدر در آن مخفی شده باشد، در حق دولت مصادره می‌شود اما چنین قانونی درباره خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان محلی وجود ندارد؛ یعنی طبق قانون فقط می‌توان به اموال سرشاخه‌های اصلی ضربه زد؛ نه فروشندگان خرد.
حسنوند تأکید کرد: اگر اموالی از همان فروشندگان اصلی یا سرشاخه‌ها کشف شود، پلیس و افراد دیگر باید بتوانند در محکمه ثابت کنند که این مال حاصل فروش مواد مخدر است.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، همه می‌دانند که سرشاخه اصلی و سرباند کمتر به موضوعات ورود می‌کند و بیشتر نقش هدایت‌گری دارد.
وی ادامه داد: در امر مبارزه با مواد مخدر با توجه به همسایگی ایران با کشور افغانستان، آنقدر چالش و وسعت کار زیاد است که ورود به مسائل زمان‌بر است؛ بنابراین قانون باید در امر مبارزه با مواد مخدر سخت‌گیری‌های جدی داشته باشد چرا که چنین امری با کسی شوخی ندارد.
جرم فروش مواد مخدر با جرمی مانند سرقت متفاوت است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: جرم مواد مخدر مانند جرم سرقت از فقر و نداری نیست؛ یک نفر از نداری دست به سرقت می‌زند اما در امر مبارزه با مواد مخدر چنین چیزی صحت ندارد به همین دلیل است که می‌گویند قانون مبارزه با مواد مخدر باید با قانون جرم‌های دیگر، به طور مثال سرقت متفاوت باشد.
حسنوند افزود: قانون مبارزه با مواد مخدر باید حتماً شدیدتر شود، چرا که مواد مخدر، شخص را هدف قرار می‌دهد و این شخص است که می‌تواند جامعه سالم را بسازد. فردی که مواد مخدر مصرف کند را نمی‌توان فرد سالم نامید؛ مانند کسی که سرطان دارد، باید شیمی‌درمانی شود تا بتواند به جامعه برگردد.
وی گفت: ما خواهان آن هستیم که در بخش سرباند، قاچاقچیان بزرگ و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، قانون شدیدتر شود تا بتوانیم به شدت با آن برخورد کنیم.
نظر شما