معاون وزیر بازرگانی در گفتگوی مشروح با مهر مطرح کرد : اقتصاد رقابتی خواستگاه همه گروه‌های سیاسی

شجاع الدین بازرگانی افزود: برداشت وزارت بازرگانی از اصل 44 به معنای خصوصی سازی، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور از طریق توانمند سازی تعاونی ها و تشکل های اقتصادی به منظور بهره برداری مناسب از منابع و نیز بازدهی مطلوب دارایی‌ها است.  

وی تصریح کرد: این نگاه، معطوف به تجارت جهانی و ایجاد فضای مناسب برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و نیز جذب سرمایه های داخلی و خارجی است که در نهایت افزایش توسعه صادرات غیرنفتی و در یک کلام ارتقای حجم مبادلات تجاری و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی که منجر به تولید و اشتغال پایدار خواهد شد را در بر خواهد داشت.

وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: سایر شرکت‌های حوزه وزارت بازرگانی به ذیل اصل 44 مربوط هستند که آنها نیز ناظر به اهداف برنامه های سوم و چهارم توسعه است، این در حالی است که با وجود عمر 2 ساله دولت نهم، وزارت بازرگانی در چارچوب سیاست‌های برگرفته از برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز راهبردهای نظام قبل از ابلاغ اصل 44 و سند چشم انداز، اقداماتی را در جهت کوچک سازی، خروج از تصدی گری و حرکت به سمت انجام وظایف حاکمیتی انجام داده است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: در گذشته 13 مرکز تهیه و توزیع کالاهای مختلف در وزارت بازرگانی به کار بنگاه‌داری مشغول بودند که این امر از مصادیق روشن تصدی گری دولت در عرصه کسب و کار بوده و در این راستا 12 مرکز منحل و تنها مرکز تهیه و توزیع کالا با مرکز توسعه صادرات ادغام و از محل این ادغام سازمان توسعه تجارت به‌وجود آمد.

بازرگانی از ادامه ادغام و انحلال شرکت های تابعه وزارت بازرگانی که به کار بنگاه‌داری مشغول بودند، خبرداد و گفت: این اقدامات دولت ناظربر این است که در حوزه وزارت بازرگانی، همت و دید مسئولان در جهت کوچک سازی و خروج از تصدی گری دولت بوده است.

معاون وزیر بازرگانی، انحلال کامل سازمان قند و شکر، سازمان غله و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا که دارای فروشگاه‌های زنجیره ای در سطح کشور بود را از جمله اقدامات این وزارتخانه در راستای خصوصی سازی و خروج از تصدی گری ذکر کرد و افزود: بخشی از وظایف سازمان غله درحال حاضر به شرکت بازرگانی دولتی ایران محول شده؛ ضمن اینکه براساس مصوبه شورای عالی اداری سازمان تعاون مصرف شهر و روستا پس از انحلال در حال تصفیه کامل است.

وی گفت: شاید امروز وزارت بازرگانی از منظر واگذاری شرکت های زیرمجموعه خود گام های بیشتری را در مقایسه با سایر وزارت خانه های دولت برداشته اما تفاوت این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها در این است که شرکت های اقماری متعددی را زیرمجموعه خود نداشته و ندارد.

تشکیل شورای سیاست‌گذاری اصل 44

معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی تصریح کرد: پس از صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری، اهداف برنامه با سرعت بیشتری در حال پیگیری است که در این جهت برای عملیاتی شدن اهداف ابلاغیه، شورای سیاست‌گذاری در وزارت بازرگانی به دستور و ریاست وزیر بازرگانی و عضویت معاونان تشکیل شده تا مسائل مربوطه مدیریت شود؛ ضمن اینکه وظایف و تکالیفی که مجلس برای دولت مشخص کرده را عملیاتی کند.

بازرگانی بخش دیگر از برنامه های وزارت بازرگانی در راستای پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی را به بسترسازی برای ارجاع تکالیف و ابلاغ تصمیمات مربوط ذکرکرد و گفت: بدین منظور، جلسات منظم و مستمری تحت نظر شورای سیاست‌گذاری برای واگذاری و کوچک سازی وزارت بازرگانی در حال تشکیل است به نحوی که وظایف هرچه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود؛ ضمن اینکه تبیین و تقویت وظایف حاکمیتی که دولت باید در آنها سامان یابد نیز می بایست صورت گرفته و سازوکار آن تقویت شود.

نحوه واگذاری 49 درصد کشتیرانی

وی در خصوص وضعیت واگذاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به دولت گفت: در سال‌های اخیر، 51 درصد از سهام این شرکت به جای دیونی که دولت به سازمان های بازنشستگی و تامین اجتماعی داشته، واگذار شده و 49 درصد سهم این شرکت متعلق به وزارت بازرگانی بود.

بازرگانی در ادامه افزود: در فضای جدید و در ادامه اجرای تکالیف برنامه چهارم توسعه و اقدامات ناظر بر ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصمیم جدیدی در ارتباط با واگذاری 49 درصد سهام باقیمانده وزارت بازرگانی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده؛ به نحوی که 34 درصد سهام در قالب سهام عدالت، 5/2 درصد سهام کارکنان و 5/2 درصد واگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام خواهد پذیرفت.

وی بسترسازی برای بخش خصوصی و توانمندسازی آن را از اهداف اصلی اصل 44 عنوان و تصریح کرد: اگر نگاه در اصل 44 تنها معطوف به واگذاری بنگاه‌های در دست دولت باشد، تنها به جزئی از یک مسئله کلی توجه شده و جامعیت آن دیده نمی شود. این درحالی است که محتوا و ماهیت اصل 44، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در امر خصوصی سازی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور است.

بازرگانی گفت: ایجاد بستر مناسب برای بحث تجارت خارجی و جهانی از جمله اهداف این سیاست‌ها است، این درحالی است که برداشت وزارت بازرگانی از این ابلاغیه، تقویت زیرساختها و ایجاد بستر مناسب برای بحث جهانی ساز است.

وی اظهار داشت: در بحث قوانین نیز وقتی اشاره به بحث بسترسازی و توانمندسازی بخش خصوصی می شود، باید زمینه به لحاظ قانونی برای خصوصی سازی و سرمایه گذاری فراهم شود به نحوی که دولت با بسترسازی قانونی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کند تا این سرمایه ها در فرآیند اقتصاد کشور بکار گرفته شود.

معاون وزیر بازرگانی گفت: لازمه تجارت این است که سازوکار از بعد نرم افزاری نیز فراهم باشد. به این معنا که بستر، ملزومات و سازوکار لازم برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری فراهم شود. این درحالی است که تعدادی از قوانین، قوانین مادر هستند و در مقابل برای اجرای آن به تعدادی آئین نامه نیز نیاز است.

خلا قوانین مادر

وی قوانینی نظیر لایحه ضد انحصار و رقابت را به عنوان زیرساخت اصل 44 قانون اساسی ذکر کرد و گفت: واقعیت امروز توسعه و اقتصاد رقابتی، این است که قوانین لازم برای تجارت فراهم باشد همانطور که خلا قانون رقابت یا ضد دامپینگ جدی است، متاسفانه این لایحه هنوز در مجلس است و به تصویب نهایی نرسیده؛ البته تصور نمی شود که به عمر این دوره از مجلس برسد.

بازرگانی اظهار امیدواری کرد که مجلس هفتم، این لایحه را به تصویب رساند. وی افزود: قانون تجارت نیز یک قانون مادر و جامع است که جامعیت آن از قانون رقابت خیلی بیشتر است. در این خصوص، کار کارشناسی این لایحه در دولت صورت گرفته و در کمیسیون مشترک مجلس نیز کلیات آن تصویب شده و می بایست به تصویب نهایی برسد.

بازرگانی یکی دیگر از قوانین تاثیرگذار را مالیات برارزش افزوده و حقوق گمرکی دانست و گفت: این دو لایحه نیز در دستور کار مجلس است که امیدواریم تا پایان عمر مجلس هفتم به تصویب رسد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها دولت قصد کنارکشیدن از فعالیت های اقتصادی را دارد که متاسفانه زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش غیردولتی به لحاظ نرم افزاری و قوانین مهیا نیست؛ به این معنا که یا مقررات وجود ندارد یا خلا قوانین و ابهام در آنها احساس می شود.

بازرگانی در پاسخ به این سئوال که برخی قوانین مادر دستخوش مجادلات و یا برداشت های سیاسی می شوند، گفت: هرچه کشور به سمت توسعه اقتصادی پیش می رود، نگاه های سیاسی، جناحی و حزبی کمتر وارد موضوعات اقتصادی می شوند؛ این درحالی است که خوشبختانه در حال حاضر، طیف های مختلف سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت در رابطه با مباحث کلان اقتصادی، به دیدگاه مشترک دست یافته و با تاثیری که این مهم بر اقتصاد کشور دارد از یک اشتراک نظر برخوردارشده اند؛ اما در گذشته‌های دور و نزدیک این گونه نبود.

معاون وزیر بازرگانی گفت: اکنون زمانی که حرف از اقتصاد رقابتی و توسعه اقتصادی به میان می آید، این امر خواستگاه همه گروه‌های سیاسی است، زیرا در حال حاضر سند چشم انداز بیست ساله نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 وجود دارد، بنابراین هم اکنون سیاست و راهبرد مشخص است. قانونا راهبردها نباید دستخوش تغییرات برگرفته از تفاوت جریانات و دیدگاه‌های سیاسی حاکم بر دولت‌ و مجلس باشد.

وی افزود: در کشورهای غربی نیز در خصوص سیاست‌های عملیاتی، اختلاف دیدگاه وجود دارد ولی همه ارکان نظام در استراتژی واحد هستند، این درحالی است که در شرایط فعلی، ایران نیز دارای استراتژی تعریف شده و سیاست ها و خط مشی های کلان مشخص است؛ ضمن اینکه اختلاف دیدگاه‌ها که منجر به تضاد در برنامه‌ها شود، جز فرصت سوزی و از دست دادن منافع و مصالح ملی کاری از پیش نمی برد.

بازرگانی گفت: در واگذاری شرکت ها، سیاست‌ها ناظر به روح حاکم بر اصل 44 است که بحث توانمندسازی، خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی را دنبال می کند؛ به نحوی که این ابلاغیه فراخوانی برای بکارگیری ظرفیت ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی است.