جواب استعلامات از مراجع چهارگانه در بسياري موارد قابل استناد قانوني نبود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ابراهيم رضايي بابادي در گفتگويي در پاسخ به اين سوال كه چگونه  صلاحيت 2050 داوطلب نمايندگي تهران در17 روز در هياتهاي اجرايي و نظارت احراز شده گفت: همه مدارك ارسالي از مراجع چهارگانه در هيات اجرايي به دقت بررسي شد و مهلت قانوني نه تنها كم نبود بلكه يك روز از اين مهلت اضافه بود كه به بررسي صلاحيت اقليتها اختصاص يافت .
رييس ستاد انتخابات تهران با مقايسه آمار 52 درصدي رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم در استان تهران با آمار 7درصدي آن در انتخابات مجلس ششم، افزايش رد صلاحيتها و اعلام عدم احراز صلاحيت در هيات نظارت را بدعتي جديد در انتخابات مجلس قلمداد كرد وگفت: دليل رد صلاحيت 53 درصد داوطلباني كه مورد تاييد هيات نظارت نيستند عدم احراز صلاحيت بدليل ناقص بودن آدرس عنوان شده است، در حالي كه هيات هاي اجرايي در تهران با در اختيار داشتن آدرس دقيق از داوطلبان درهفت روز بررسي صلاحيتها با آنان در تماس بودند.
وي با اشاره به اينكه بررسي صلاحيتها از حقوق مشخص هيات هاي اجرايي است و هيات هاي نظارت معتمدين مردم در هيات اجرايي را تاييد كرده اند گفت: آمار بالاي رد صلاحيتها شبهه دركار هيات هاي اجرايي ايجاد كرده است چرا كه به اين اطلاعات در بررسي هايشان برنخوردند.
رييس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اينكه جواب استعلامات از مراجع چهارگانه در بسياري موارد قابل استناد قانوني نبود، قطعي نبودن بسياري احكام قضايي و يا پرونده هاي نيمه كاره را دليل اين امر خواند و افزود: گاهي احكامي وجود داشت كه منطبق بر موارد سلبي قانوني نبود  و بر اين اساس نمي شود بر آن مبنا افراد را رد صلاحيت كرد.
وي گفت: شوراي نگهبان با اين رد صلاحيت گسترده در حقيقت خودش را جاي مردم نشانده و انتخاباتي دو مرحله اي را شكل داده است بدين صورت كه مردم مجبورند از بين انتخاب شدگان انتخاب كنند و اين مساله كاهش مشاركت مردم را بدنبال خواهد داشت.
رضايي بابادي با اشاره به اينكه درصد بالايي از رد صلاحيتها به دليل عدم اعتقاد التزام عملي به اسلام ، قانون اساسي و ولايت فقيه اعلام شده است ، اين گونه موارد را غير قابل احراز خواند و گفت: تاييد اين موارد در فرم ثبت نام براي احراز اين شرايط در داوطلبان كافي است.
وي تاكيد كرد: تحقيقات محلي براي احراز صلاحيتها در حيطه اختيارات هيات اجرايي است و هيات هاي نظارت طبق قانون اجازه اين كار را ندارند.
وي با دفاع از عملكرد هياتهاي اجرايي در بررسي صلاحيتها گفت: آناني كه تاييد شدند كساني بودند كه نمي شد براساس مواد قانون آنها را رد صلاحيت كرد.