به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دماوند، اظهار کرد: اصلاحات آئیننامه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال چندیپیش ازسوی رئیس قوه قضائیه انجام شد.
وی افزود: تشکیل شعب ویژه رسیدگی به زمینخواری از جمله تصمیمات نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در شش ماه دوم سال ۹۸ و شش ماه اول سال ۹۹ یعنی عملکرد یکساله منتهی به شهریورماه ۹۹ در مجموع بیش از ۶۷ هزار پرونده تشکیل شده است.
منتظری خاطرنشان کرد: ۶۰ هزار و ۴۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است و ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر محکوم شدهاند.
وی بیان کرد: ۱۲ هزار و ۹۸۰ مورد توقف و پلمب و ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی آزادسازی شده است.
دادستان کل کشور بیان کرد: ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ مورد قلع و قمع بنا انجام شده و در مجموع ۴۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شده است.
حجت الاسلام منتظری گفت: متأسفانه در بحث شهرداریها و شوراهای شهر به دلیل نواقص قانونی اشکالات زیادی را شاهد هستیم که به همین دلیل باید کار اساسی در این زمینه صورت بگیرید.
وی ادامه داد: پروندههایی که در امسال در دادسرا تشکیل شده است ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده است و پروندههایی که منتهی به صدور حکم شده است ۶۰ هزار و ۴۰۰ فقره است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاههای مربوطه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر جرم انگاری در حوزه زمین خواری، یادآور شد: در برخی از موارد قوانین از لحاظ جرم انگاری و تعیین مجازات کفایت میکند ولی در بخشی از موارد از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قوانین ناقص است و قانونی بسترساز برای تخلف است که دستگاههای مربوطه باید با ورود جدی در این زمینه، اصلاح ماده ۱۰۰ را مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: قوانین باید به گونهای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد. این موضوع به کارشناسی نیاز دارد و کارشناسان باید اقدامات مورد نیاز را مورد بررسی قرار دهند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه قوانین باید جامع نگر و بازدارنده باشند، افزود: جنبه بازدارندگی بعضی از جرایم و مجازاتها ضعیف است.
حجت الاسلام منتظری در رابطه با سوالی مبنی بر طرح هادی و نقش آن در زمین خواری و انشعاباتی که به برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز اختصاص مییابد، بیان داشت: متأسفانه نابسمانی هایی را شاهد هستیم که منجر به تصرفات و قلع و قمع میشود. افرادی که عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هستند اگر هم افزایی داشته باشند، مشکلات حل میشود.
وی تاکید کرد که شورای عالی حفظ حقوق بیت المال مرجعی است که میتواند ناهماهنگیها را شناسایی کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در دبیرخانه این شورا، یکسری نابسمانی ها و آسیبهایی که موجب تصرفات غیرمجاز میشود شناسایی شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاهها ذیربط این موارد به حداقل برسد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای مؤثر در رفع مشکل زمین خواری و تصرفات غیرقانونی استفاده از کاداستر است.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به تلاشهای سازمان ثبت اسناد در رابطه با اجرای طرح کاداستر، گفت: البته برخی دستگاهها امکانات لازم برای برخورد با تخلفات را ندارند و تعداد ناظرین کم است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعاونیهای مسکن دستگاهها نیز تصریح کرد: باید حتماً بر تعاونیها نظارت شود و وزارت مربوطه باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر دستگاههای مربوطه با صورت جدی ورود کنند و اراده قوی وجود داشته باشند، راه قانونی برای افراد باز باشد و برخورد با تخلفات صورت گیرد، میتوان با زمین خواریها و رفع تصرفات برخورد کرد.
دادستان کل کشور در بخش پایانی این برنامه، گفت: اعتقاد ما بر این است که دستگاههای متولی باید ورود جدی داشته باشند و این موضوع را مورد اهتمام جدی قرار دهند.
حجت الاسلام منتظری بر فرهنگسازی تاکید کرد و ادامه داد: مردم باید افرادی که متجاوز به اراضی هستند را شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی نمایند.
وی در پایان گفت: هرجا قلع و قمع اشجار مطرح است، نباید اشجار از بین برود و دادستانها به این موضوع توجه کنند.
نظر شما