به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در نامه ای به دکتر حداد عادل لایحه چگونگی محاسبه مالیات حساب ذخیره تسعیردارایی ها وبدهی های ارزی را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد .
در ماده واحده این لایحه که 23 خرداد ماه به تصویب هئیت وزیران رسیده ، آمده است : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، از نظر سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی مشمول ماده (136) قانون محاسبات عمومی – مصوب 1366 – بوده و از این جهت مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود . این حکم از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست .
مقدمه توجیهی لایحه چگونگی محاسبه مالیات حساب ذخیره تسعیردارایی ها وبدهی های ارزی خاطر نشان می سازد : با عنایت به اینکه تعدیل مانده حساب های ارزی صرفا یک عمل حسابداری می باشد که به منظور شفافیت و معنی دارنمودن ارقام دارایی ها و بدهی های ارزی در ترازنامه انجام می گیرد و نتیجه مثبت تعدیل حساب های یادشده نشانگر تحصیل سود واقعی نیست و از طرفی چنانچه مانده حساب ذخیره در پایان سال بدهکار باشد ، به عنوان دارایی موهوم ارزیابی و قابل ارائه در ترازنامه نمی باشد و باید به حساب هزینه منظور گردد لذا مطالبه مالیات از سود حاصل نشده به شرح مذکور صحیح نمی باشد .
بر این اساس با توجه به اینکه بانک مرکزی و تعدادی از دستگاه ها از جمله دستگاه هایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و در نتیجه اعمال ماده (136) قانون محاسبات عمومی درمورد آنها محل ابهام قرار گرفته است ، به منظور رفع مشکلات اجرایی ، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود .
نظر شما