اعتبار سنجي مشتريان براي اعطاي تسهيلات در شبكه بانكي اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي  كاهش تسهيلات بانكي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اگر چه اين سياست در برنامه سوم اجرا شد اما اميد است حجم تسهيلات بانكي در راستاي افزايش اعتبار دهي به مشتريان بانكي ، سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه تجارت در مدت زمان باقي مانده تا پايان برنامه سوم بيش از اين كاهش يابد.
طهماسب مظاهري منابع بانكي ، وجود اداره شده و منابع ارزي از محل حساب ذخيره ارزي را از جمله منابع در اختيار شبكه بانكي براي اعطاي اعتبار و تسهيلات عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه عدم بازپرداخت تسهيلات از سوي اعتبار گيرندگان ، شبكه بانكي را بيش از پيش با خطر پذيري منابع مواجه كرده است، اعطاي اعتبارات نيز بايد با دقت بيشتري پرداخت شود.
وي با تاكيد بر اعتبار سنجي در شبكه بانكي، افزود: هماهنگي و همخواني ميان شبكه بيمه اي و اعتباري كشور و مشتريان تسهيلات براي كاهش زمان هاي معطلي اعطاي تسهيلات و افزايش اطمينان به لحاظ اقتصادي بودن طرح ها ضروري است تا بتوان علاوه بر تامين اطمينان خاطر سرمايه گذار، سرمايه هاي بيشتري را كمترين زمان معطلي براي اجراي طرح ها تخصيص داد. 
مظاهري، مشاركت در سود و زيان را از جمله ويژگي هاي بانكداري بدون ربا عنوان كرد و افزود: بر اساس عقود اسلامي بانك وكيل پول مردم محسوب مي شود و سپرده گذار نيز در سود و زيان طرح هايي كه بانك در آن سرمايه گذاري مي كند سهيم است از اين رو  اعتبار سنجي تسهيلات گيرندگان و اطمينان از اقتصادي بودن طرح ها اهميت بيشتري پيدا مي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نظام كنترل سقف اعتبارت شبكه بانكي گفت: در حال حاضر اعتبارات اعطايي از سوي شبكه بانكي تناسبي با سرمايه بانك و مشتري ندارد و تنها بر اساس ميزان امتيازات مشتريان از جمله نفوذ مشتري و خوش حسابي وي صورت مي گيرد.
مظاهري از پياده سازي نظام سقف سهم فردي در شبكه بانكي در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: بر اساس اين نظام سه شاخص در اعتباردهي به مشتريان لحاظ مي شود. اعتباري كه به مشتري اعطا مي شود بايد نسبتي از سرمايه بانك باشد كه پيشنهاد شده اعتبار اختصاصي به مجموعه شركت ها نبايد  بيش از 25 تا 30 درصد سرمايه بانك باشد.
وي افزود: كل اعتبارات هر بانك از سرمايه بانك نيز بايد از نسبتي تبعيت كند كه نسبت ايده آل و رايج در اغلب كشورها هشت برابر سرمايه بانك است كه براي شبكه بانكي كشور ضريب دو تا 5/1 درصد يعني 15 برابر سرمايه بانك پيشنهاد شده است.
به گفته وي، اعتبارات اختصاصي بايد نسبتي را نيز با سرمايه مشتري حفظ كند كه اين ميزان بر اساس اعتبار سنجي مشتري لحاظ مي شود.