دنبال تغییر کاربری شرکت فرنخ و مه نخ نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نوراله قدرتی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به مشکل شرکت فرنخ و مه نخ اظهار کرد: موضوع شرکت فرنخ مه نخ نزدیک به بیش از ۱۵ سال است که مطرح و شرکت نیز متوقف شده است.

وی با بیان اینکه حدود هفت سال قبل کل شرکت حتی ماشین آلات آن جز یک سوله تخریب و یا به فروش رسیده بود، افزود: قبل از سال ۹۶ نزدیک به ۱۲ سوله این شرکت تخریب شده بود.

قدرتی اضافه کرد: تنها یک سوله با ظرفیت حدود ۲۰۰ کارگر مشغول به کار بوده و ما نیز تا الان آن را حفظ کردیم و اجازه ندادیم این سوله نیز به سرنوشت بقیه سوله‌ها تبدیل شود.

وی بیان کرد: حدود ۷۰۰ کارگر مطالبه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان داشتند و علی رغم طلب بانک که دیرکرد اضافه می‌شد، ارزش پول این کارگران کمتر می‌شد.

رئیس کل دادگستری عنوان کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی استان قزوین مقدار آهن و دیوار باقیمانده برای طلب کارگران به فروش رسید تا بتوان بخشی از بدهی کارگران را که چندین سال بود باقی مانده بود پرداخت کردیم.

وی با بیان اینکه مزایده برگزار شد و مدیرعامل جدیدی برای آن منصوب شد، تصریح کرد: کل مشکل ۱۵ ساله شرکت را با حفظ برند شرکت حفظ کردیم و کار بزرگی بود.

قدرتی با اشاره به اینکه مقایسه پرونده این شرکت با شرکت‌های رشت اشتباه و بی انصافی بود، تأکید کرد: اقدامات صورت گرفته در رشت برای تغییر کاربری بود اما در اینجا کسی دنبال تغییر کاربری نبود و اصولاً کارخانه در رهن بانک است و امکان تغییر کاربری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ماشین آلات شرکت قدیمی است اما مدیرعامل موظف شده خط تولید را با شرایط فعلی حفظ کند، عنوان کرد: تنها راهی که می‌توانست مشکل این شرکت را حل کرد همین اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی بود.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در رابطه با شرکت کنتورسازی نیز بیان کرد: مدیرعامل شرکت کنتورسازی و پسر وی که در زندان بودند با قید وثیقه آزاد شده‌اند و پسر مدیرعامل نیز در نامه‌ای عنوان کرده در حال فراهم کردن مقدماتی برای راه اندازی شرکت و خط تولید است.

وی با بیان اینکه این شرکت پرونده دیگری در استان البرز دارد، اضافه کرد: حل مشکل این پرونده منوط به اتخاذ یک تصمیم واحد در دو پرونده است.

قدرتی در پایان با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم کارخانه حفظ شده و تولید در آن احیا شود، بیان کرد: حل مشکل این شرکت با سفر و دستور رئیس دستگاه قضا قابل حل است و امیدواریم در این مدت زمان باقی مانده تا شروع کار رئیس جمهور، این سفر انجام شود.