به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کاردان پیش ازظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین پروندهها در دادگستری رامسر مربوط به سرقت، اختلافات ملکی، تهدید و فحاشی است، افزود: پرونده دستگیریهای منابع طبیعی و دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کتالم و ساداتشهر در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه آمار پروندههای طلاق در حوزه قضائی شهرستان رامسر نسبت به دیگر شهرستانها کمتر است، در حوزه قضائی شهرستان رامسر دادگستری و دادسرا در یک مجتمع قرار دارد که با کمبود مکان و مشقات زیادی مواجه هستیم و در کنار آن همکاران ما فعالیت خوبی دارند.
رئیس دادگستری رامسر گفت: در سال ۹۸ تعداد شعبه مؤثر ۲۱ شعبه بود و در طول این سال در ۲۱ شعبه ۲۹ هزار و ۸۷۲ پرونده وارده و پرونده خروجی در سال ۲۹ هزار و ۳۵۲ پرونده است.
وی افزود: در سال ۹۹ با تلاش همکاران پرونده ورودی ۳۰ هزار و ۲۸۰ فقره و خروجی ۳۲ هزار و ۶۵۸ پرونده بود که حدود ۲ هزار و ۳۷۸ پرونده بیش از مختومه، اعم از محاکم و واحدهای اجرا و سایر واحدهای دادسرا به ابن پروندهها رسیدگی شد.
کاردان درباره متوسط زمان رسیدگی از زمان دادخواست تا منجر به صدور رأی تصریح کرد: به وضعیتی رسیدیم که دادخواستها طرف یک هفته تعیین وقت میشود که سبب رضایت مندی مردم شده است.
رئیس دادگستری رامسر گفت: آمار متوسط رسیدگی سال ۹۸ در محاکم ۱۹۰ روز بود و در سال ۹۹ به ۹۶ روز و سه ماه اول سال ۱۴۰۰ به ۴۵ روز که بسیار رضایت بخش است و سبب اعتماد مردم به دستگاه قضائی میشود.
وی افزود: در شورای حل اختلاف سال ۹۸ متوسط رسیدگی ۴۹ روز و در سال ۹۹ میزان ۴۵ روز و سه ماه اول سال ۱۴۰۰ میزان ۲۳ روز است.
وی درباره پروندههای معوق که منجر به رأی نمیشود خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ این توفیق را داشتیم به همت همکاران تمام پروندههای معوقه را به صفر رساندیم و سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه ضرب الاجل تعیین کرده بودند که در زمان کوتاه باید پروندهها مختومه شود و تلاش شبانه روزی همکاران که انقلابی و جهادی کار کردند تا موفقیت بزرگ حاصل شد.
نظر شما