به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص لایحه اصل 44 گفت: در لایحه اصل 44 قانون اساسی، شرایط اخذ مجوز تسهیل شده به نحوی که ظرف 10 روز باید پاسخ فرد متقاضی سرمایه‌گذاری در یک بخش داده شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس این لایحه، سرمایه گذاری های با مالکیت خارج از اصل 44 از سوی دولت منع شده و منحصرا بخش خصوصی و تعاونی ها باید در این بخش ها حضور یابند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در صدر اصل 44 و بند ج آن، فعالیت دولت به حضور در 20 درصد اقتصاد محدود شده و 80 درصد فعالیت ها در اختیار بخش خصوصی است.
کردزنگنه گفت: در صنایعی نظیر فولاد، تقسیم سهم ها به نحوی است که 40 درصد بخش خصوصی، 40 درصد تعاونی و 20 درصد دولت حضور می یابد.
وی در مورد صدور مجوزها برای سرمایه گذاری ها تصریح کرد: در این لایحه شرایط اخذ مجوز تسهیل شده به نحوی که ظرف 10 روز باید پاسخ فرد متقاضی سرمایه گذاری دریک بخش داده شود. این درحالی است که ظرف یکماه نیز باید مجوز صادر شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ستاد سرمایه گذاری در سطح ملی و استانها ظرف یک هفته باید با افراد متخلف برخورد کنند. ضمن اینکه کتابچه ای نیز باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شود که هر 4 ماه یکبار تمام شرایط سرمایه گذاری را منتشر کند.
کردزنگنه با اشاره به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای حضور در بازارهای بین المللی گفت: این موضوع ماده 8 این لایحه است که براساس آن، کلیه امتیازات را برای دولت لغو می کند و تنها بخش خصوصی باید در موضوعات آن حضور داشته باشد.
وی افزود: 10 میلیارد دلار نیز باید به صورت خطوط اعتباری هر سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ضمن اینکه سهم بخش خصوصی نباید از 40 درصد مانده حساب ذخیره ارزی کمتر باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: دولت همچنین باید در حوزه فناوری های نوین در جهت حمایت از بخش خصوصی و اشاعه اقتصاد کشور وارد شود.
نظر شما