به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۲۲ خرداد ماه) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه دو فوریتی که در جلسه علنی امروز مجلس به رأی گذاشته شد، شامل دو بخش بود به عبارتی دو بحث کاملاً مجزا در آن مطرح شده بود، بخش اول آن درباره قیر و بخش دیگر آن نیز درباره عوارض حقوق گمرکی بود.
وی با اشاره به اینکه بهتر بود که این دو بحث به صورت مجزا به مجلس می‌آمد، تصریح کرد: کاملا مشخص بود که مجلس به بخش اول لایحه دولت که مرتبط با موضوع قیر رایگان بود، رأی نخواهد داد، اینکه دولت بخش دوم لایحه که مربوط به حقوق گمرکی است را با موضوع قیر به صورت همزمان در لایحه مطرح کرده بود یعنی خودِ دولت نیز تمایلی به رأی آوردن این لایحه دو فوریتی نداشت.
زنگنه بیان کرد: در بخش اول این لایحه، آمده است: قیر رایگانی که در بند (ز) تبصره (۱) دولت ملزم به تحویل آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ماهیانه شده است، بعد از تحقق ۴۸۵ هزار میلیارد تبصره یک از محل فروش نفت و چهار و نیم میلیارد یوروی حوزه دفاعی، اختصاص یابد؛ این در حالی است که همه می‌دانیم تحقق این ارقام قطعاً تا پایان سال زمان خواهد برد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینطور نیست که این منابع در اردیبهشت و خرداد تأمین شوند، بنابراین می‌توان گفت دولت با این لایحه در پی آن است که قیر رایگان تقریبا حذف شود؛ البته مسلم است که حذف قیر رایگان در مجلس رأی نخواهد آورد.
وی با اشاره به اینکه قسمت اول لایحه به معنای حذف رایگان بود، تصریح کرد: تبصره (۱۴) منابع خوبی در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته است و همچنین به گفته دولت درآمد امسال شرکت ملی نفت نیز خوب بوده است، به طوری که این درآمد از سهم چهارده و نیم درصد که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود هم فراتر می‌رود؛ با توجه به این‌ها حذف قیر رایگان که تأثیر بسیار زیادی در توسعه روستایی و مناطق محروم دارد، اقدام معقولی نیست.
زنگنه درباره بخش دوم لایحه دولت که مرتبط با حقوق گمرکی بود، تأکید کرد: همه کالاهای وارداتی براساس قانون گمرک ملزم به پرداخت حقوق ورودی هستند، این حقوق شامل دو بخش حقوق گمرکی و بازرگانی می‌شود. رقم سود بازرگانی می‌تواند از صفر تا ۲۵ درصد باشد که تعیین مقدار آن بر عهده دولت است، اما میزان حقوق گمرکی برای همه کالاها ۴ درصد ارزش آن کالا است. در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این چهار درصد را به یک درصد کاهش داده‌ایم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت در این لایحه تقاضا داده بود که برای کالاهایی که حقوق ورودی آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد؛ در حالیکه این موضوع نیاز به لایحه ندارد، چراکه دولت می‌تواند سود بازرگانی که مقدار آن توسط خودش تعیین می‌شود را صفر کند و در این صورت به کسری بودجه نیز دچار نخواهد شد.
وی تأکید کرد: چنانچه حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد که دولت پیشنهاد داده این رقم را از محل فروش اوراق تأمین کند، اما این به آن معناست که بار و فشار این کار بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود.
زنگنه با بیان اینکه رأی نیاوردن بررسی دو فوریتی لایحه دولت قابل پیش‌بینی بود، تأکید کرد: از دولت و مجلس انتظار داریم در شرایط فعلی همانطور که رهبری فرمودند، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند. اگر دولت می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، این کار را شفاف انجام دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارائه همزمان لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه با موضوعات متفاوت، کار شایسته‌ای نیست. مجلس نیز باید درباره موضوعات مختلف به صورت مجزا اعلام نظر کند. چه بسا اگر لایحه مربوط به حقوق گمرکی به صورت مجزا به مجلس ارائه می‌شد، نمایندگان با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت می‌کردند.
نظر شما