خبرگزاری مهر - گروه استانها- مهسا حشمتی: در شرایط سخت اقتصادی کنونی یکی از دغدغه‌های مهم مردم، تأمین مسکن است با افزایش قیمت‌ها، خرید مسکن با توجه به درآمد عموم مردم، دور از انتظار بوده و به ناچار افراد روی به اجاره مسکن می‌برند، هر ساله با شروع فصل جابه‌جایی مستأجران و تعیین قرارداد جدید، معمولاً مبالغ اجاره‌بها و ودیعه نیز توسط صاحبخانه بیشتر از مبلغ قرارداد سال قبل تعیین می‌شود و در این بین مستاجرانی که بدون چاره مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای اجاره مسکن هستند.
در استان کرمانشاه که غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند برای تأمین اجاره با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، افزایش اجاره‌بها نیز هر ساله مشکل دیگری است که بسیاری از مستأجران را مجبور به روی آوردن و تهیه منزل در حاشیه شهر و شهرک‌ها می‌کند تا با پرداخت مبلغ کمتر بتوانند مسکن مورد نظر خود را اجاره کنند.
رامین صفری یکی از مستأجران کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرک کیهانشهر کرمانشاه، مبلغ رهن در سال گذشته ۵۰ میلیون تومان و با اجاره ماهانه ۵۰۰ هزار تومان بوده اما در قرارداد جدید سال ۱۴۰۱، صاحبخانه مبلغ رهن را به یکصد میلیون تومان با اجاره ماهانه ۲ میلیون تومان افزایش داد.
سیاوش نظری یکی دیگر از مستأجران گلایه مند کرمانشاهی در مورد افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محله چهارراه رودکی کرمانشاه، سال گذشته مبلغ ودیعه در قرارداد ۶۰ میلیون تومان با اجاره ماهیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که امسال مبلغ ودیعه را به یکصد میلیون تومان با اجاره ماهیانه سه میلیون تومان افزایش داده‌اند.
افزایش نامتعارف اجاره بها در کرمانشاه
بر اساس گفتگوهای انجام شده با چندین مستأجر در نقاط مختلف کرمانشاه، همگی از افزایش نامتعارف قیمت قرارداد توسط مالکین خبر داده و تعداد محدودی از مالکان با توجه به نرخ تعیین شده مصوبه دولت، به افزایش ۲۰ درصدی پایبند بودند.
حسین ملکی یکی از مشاوران املاک در محله ۲۲ بهمن کرمانشاه با اشاره به افزایش مبالغ قرارداد اجاره‌بها توسط مالکان مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری حدود ۵۰ قرارداد اجاره مسکن در دفتر مشاوره املاک خود تنظیم کرده که از این تعداد تنها ۱۰ درصد مالکان حاضر به رعایت افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها بودند و باقی به صورت نامتعارف و درصدهای زیادی به مبلغ ودیعه و اجاره‌بها منزل اجاره داده شده خود، اضافه کردند.
نظارت بر قیمت کرایه‌های منزل باید تشدید شود
بهمن امیری‌مقدم در نشست شورای تأمین مسکن، نظارت شدید بر قیمت کرایه‌های منزل در استان را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: از مردم استان درخواست داریم که با همنوعان و هم‌وطنان خود همراهی و همکاری داشته باشند و در تعیین کرایه واحدهای استیجاری شرایط مستاجرین را در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: تشکیل کمیته‌ای به ریاست فرمانداران و با حضور دستگاه‌های ذیربط مانند تعزیرات، اداره صمت، مشاورین املاک و شهرداری‌ها برای نظارت و کنترل کرایه‌های منزل در استان ضروری است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به همراهی و حمایت مردم در تمامی برنامه‌ها اظهار کرد: ما مردم بسیار بزرگ و قابل احترامی داریم که در تمامی برنامه‌ها همراه ما بودند بنابراین نباید اجازه بدهیم که عده‌ای بخواهند با گران‌فروشی و یا کم‌فروشی به آنان اجحاف کنند و اگر این اقدام انجام شود در حقیقت خیانت به مردم است.
تمدید یکساله با نرخ مصوب جریمه مالکان واحدها با قیمت نامتعارف
فضل‌الله رنجبر فرماندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیم دولت سیزدهم و تصمیم وزارت راه و شهرسازی مقدار معینی برای افزایش اجاره بها در کلانشهرها مصوب شده است که مهم‌ترین ضمانت اجرایی آن از طریق دستگاه قضائی برای ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و تمدید یکساله اجاره نامه‌ها با افزایش نرخ مصوب است.
وی افزود: در شرایط خاصی که مستأجران بدحساب باشند و یا مالک قصد تخریب و نوسازی داشته باشد، یا اینکه خودشان یا فرزندانشان می‌خواهند در آن سکونت کنند تخلیه ملک قانونی است.
فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: ۲ اکیپ بازرسی از طرف اتاق اصناف، اتحادیه املاک با همکاری نیروی انتظامی کار نظارت را انجام می‌دهند و قراردادها را بررسی می‌کنند و در این راستا تذکرات لازم داده و تلاش می‌شود با نظارت این اکیپ‌ها تخلف در این حوزه رخ ندهد.
رنجبر با اشاره به اینکه ۴۴ درصد واحدهای مسکونی کرمانشاه استیجاری است، عنوان کرد: بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶۰ هزار مسکن سرشماری شده که از این تعداد ۱۳۰ هزار واحد استیجاری است.
عدم نظارت بر قیمت گذاری نامتعارف در سایت‌های اجاره مسکن
با وجود پیگیری‌های انجام شده و پیشنهاداتی که از سمت دادستان کرمانشاه نسبت به عدم درج قیمت مسکن در سایت‌ها و برنامه‌هایی چون دیوار انجام شده، اما کماکان شاهد درج قیمت در این برنامه هستیم، از آن جایی که نظارتی بر میزان مبالغ تعیین شده برای اجاره‌بها و ودیعه مسکن در فضای مجازی وجود ندارد، مبالغ به شکل دلخواه مالکان تعیین شده و توجهی به قانون مصوبه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نمی‌شود، تشویش اذهان و تعیین مبلغ بدون توجه به قرارداد قبلی از مشکلاتی است که درج قیمت در برنامه‌ها به همراه دارد، برای نمونه تعدادی از قیمت‌های قرار داده شده در برنامه دیوار آورده شده که هیچ معیار مشخصی برای تعیین آن وجود ندارد.
پیگیری‌های بی نتیجه حذف قیمت از سایت‌ها و برنامه‌های اجاره املاک
بابک مرادی رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کرمانشاه قبل از تعیین مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک به شکل پخش تراکت در شهر و ارسال پیامک به مشاوران املاک، میزان مجاز افزایش اجاره اعلام شد، عمده مشکلاتی که وجود دارد، عدم رعایت مالکان است که تعیین کننده مبلغ قرارداد هستند.
وی افزود: اقدامات خوبی قرار است توسط دستگاه قضائی در استان انجام شود از جمله عدم صدور حکم تخلیه مستأجر برای مالکینی که تقاضای مبالغ نامتعارف دارند و همراهی با مستأجران از طرف دستگاه قضا انجام می‌شود، برخورد با مالکان از عهده اتحادیه املاک خارج است و تنها نظارت بر دفاتر مشاوران املاک انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه تصریح کرد: تذکرات و بازرسی‌های لازم از دفاتر مشاوران املاک در کرمانشاه به شکل مستمر انجام می‌شود اما قسمت اعظم مشکلات موجود مربوط به مالکان است که حاضر به همکاری نیستند، در خصوص عدم درج قیمت در برنامه‌هایی مثل دیوار نیز از سال ۹۷ پیگیری و پیشنهادات انجام شده و باید دستور توسط دادستان کل کشور داده شود، مقام قضائی استان کرمانشاه نیز پیگیری‌های زیادی انجام داده اما متولی امر از تهران است.
برخورد با متخلفین اجاره بهای نامتعارف در کرمانشاه
مهرداد آهکی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، نظارت و کنترل بازار مسکن بر عهده دولت است.
وی افزود: امسال با توجه به افزایش نامتعارف قیمت اجاره بها، بر اساس مصوبه دولت در کلانشهرها مالکین می‌توانند تا ۲۰ درصد افزایش قیمت را اعمال کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای حمایت از مستاجرین خبر داد و تصریح کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی بالای ۲۵ درصد قیمت را قبول نکنند و تعزیرات حکومتی در این راستا نظارت جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: با مالکین و مشاورین املاکی که قانون ۲۵ درصد ابلاغ شده را رعایت نکنند با جدید برخورد می‌شود.
در اوضاع نابسامان کنونی تعیین اجاره مسکن با قیمت متعارف و مصوب، به نظر عزم جدی و مقابله قضائی با مالکان متخلف را می‌طلبد و تشکیل کارگروهی مرتبط، اکیپ‌های بازرسی، نظارت دقیق بر قراردادها، ملزم کردن مشاوران املاک برای عدم ثبت قراردادهای غیرمتعارف و حذف قیمت از سایت‌های تبلیغاتی مانند دیوار می‌تواند راهگشای خوبی باشد، با این حال فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز شده و رسیدگی هر چه سریع‌تر به این معضل، هماهنگی دستگاه‌های مربوطه را می‌طلبد.
نظر شما