| براي پيشگيري ازغارت منابع كشور با يد مراجع تقليد با اكثريت آراء بر دولت نظارت داشته باشند و تمام قوانين اسلام به طور كامل پياده شود و كنترل ارتش و بودجه كشور دردست مراجع تقليد و بااكثريت آراء باشد |
| سيد محمد خاتمي21/4/58 |
متاسفانه در پيش نويس اين قانون اساسي چيزي كه نيست اسلام است ، و بهتر است به جاي اينكه نام آن قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد ، آنرا قانون اساسي « جمهوري » يا « جمهوري دمكراتيك » بناميم چون اين همان قانون اساسي است كه « بختيار » مي خواست آنرا عملي سازد ! يعني فقط به جاي پادشاهي ، رژيم جمهوري باشد . البته ، اگر بختيار هم حالا بود ، با ديدن اين موج عظيم اسلامي ، بيشك چند كلمه هم از اسلام توحيدي و فرهنگ و اخلاق اسلامي در اين قانون اساسي ميگنجانيد . چون براي آمريكا كه علناٌ بارها به قول خبرگزاري آسوشيتدپرس ، اين روزها در جستجوي يك بختيار نيكاراگوئه اي براي جانشين « ساموزا » است ، فرقي ندارد كه رژيم ايران پادشاهي باشد ، جمهوري باشد ، جمهوري دمكراتيك باشد يا جمهوري اسلامي و يا كمونيستي ... بلكه مهم محتواي آن است و راه هائي كه براي حفظ منافع استعماري آن لازم است ...
به اعتقاد من اگر اين پيش نويس بدون تغييرات اساسي به تصويب برسد و قدرت اجرائي پيدا كند ، يك جنگ داخلي حساب شده به واسطه غرب همانند لبنان به ما تحميل خواهد شد كه در اينصورت در خارج از مرزهاي ما نيز تفرقه و تشنج در بين مسلمانها بيشتر ، و نا اميدي به اسلام قوت خواهد گرفت دلايل من براي اين بد بيني از اين قرار است :
- در اصل 144 مرجع تقليد اگر قانوني را بر خلاف شرع تشخيص داد ، از « شوراي نگهبان » درخواست رسيدگي ميكند و اگر شش نفر حقوقدان عضو شورا راي ممتنع يا مخالف دادند راي 5 مجتهد عضو شورا بي اثر خواهد بود و در نتيجه شوراي نگهبان عملاٌ بي اثر خواهد بود ، در حالي كه در قانون اساسي رژيم پادشاهي وضع اسلامي تر بود ، چون پنج نفر مجتهد حق وتو بر تمام قوانين داشتند ...
- ديگر اينكه در اصل 114 تا اصل 120 هيچ سخني در مورد خمس و ذكات و غيره به عنوان ماليات دولت گفته نشده است بلكه مي خواهند ماليات به همان شكل گذشته گرفته شود ، و خمس و زكات مردم به مراجع تقليد داده شود ، در نتيجه مراجع از دولت جدا باشند و هيچ نظارتي بر دولت نداشته باشند . اين دوگانگي بين روحانيت و دولت باعث خواهد شد تا مردم دور مراجع و روحانيت جمع شده و مخالفت ها و مبارزات عليه حكومت به شكلي ديگر شروع شود . در حقيقت كشور دچار خلاء سياسي گردد كه قدرت استعماري ، براي ايجاد اختلاف بين مردم و دستگاه رهبري مملكت سخت به آن نياز دارند .ديگر اينكه مقدمات كار طوري چيده شده كه در آينده اي نه چندان دور پس از تصويب قانون اساسي زمينه يك جنگ مذهبي فراهم آمد و دامنه آن به سربازخانه ها كشانده شود .....
درست به همان سان كه غرب چنين نقشه شومي را با دقت و مهارت در لبنان و تركيه پياده نمود ، آمريكا و انگلستان در تركيه دوحزب قدرتمند چپ و راست ايجاد كردند و هردو را به طور غير مستقيم مسلح نمودند ... در نتيجه هر روز دهها كشته در تركيه به جاي ميگذارد ... با توجه به دلايل فوق و با توجه به اين نكته كه در كشورما مقدار عظيمي سلاح در ميان مردم پخش شده ، كه با وجود سپاه پاسداران - كه جدا از دولت است - اگر اختلافي بين مراجع و دولت شدت پيدا كند كافي است با چند ترور و زد و خورد كوچك آتش به انبار باروت بيفتد در اينصورت كليه سازمانها و احزاب مذهبي و غير مذهبي نظامي و غير نظامي و چپ و راست اجباراٌ وارد معركه خواهند شد و يك جنگ داخلي تمام عيار سراسر كشور را در كشتار و آشوب و نا امني فرو خواهد برد . و اين غايت آمال ابرقدرتها و قدرت هاي استعماري جهان است كه پس از انقلاب ايران منافع استعماري شان شديداٌ به خطر افتاده و طبق برآورد اقتصاد دانان غرب ، پس از فسخ قراردادهاي تحميلي و استعماري ايران با غرب بيش از 43 ميليارد دلار به اقتصاد جهان سرمايه داري و بيش از همه به آمريكا ( با 13 ميليارد دلار ) لطمه خورده است.
در چنين وضعي كشورهاي استعماري شرق و غرب كه هميشه در غارت كشورهاي ثروتمند توافق و همكاري دارند ، چون بختك بر منابع نفتي خوزستان و بلوچستان فرو خواهند آمد كه پي آمد اجتناب ناپذير آن تجزيه ايران خواهد بود ، لذا براي پيشگيري از چنين فاجعه اي ، با يد مراجع تقليد با اكثريت آراء بر دولت نظارت داشته باشند و تمام قوانين اسلام به طور كامل پياده شود و كنترل ارتش و بودجه كشور دردست مراجع تقليد و بااكثريت آراء باشد .
- ديگر اينكه در اصل « شوراي نگهبان » تجديد نظر شود ، و تعداد مجتهدين به 8 نفر افزايش يابد تا در برابر شش نفر حقوقدان در اقليت قرار نگيرند ، گذشته از اين بايد ماده اي هم اضافه شود كه اگر اين « شورا » عملاٌ موثر نبود ، و يا سازش كرد ، و يا بر خلاف اسلام عمل نمود ، توسط مراجع تقليد منحل شود .
ذكر اين نكته ضروري است كه اصولاٌ در دنيا سه نوع راي داديم كه بايستي در اين قانون اساسي مورد توجه قرار گيرند :
1- راي شرعي : كه حكم شرعي است فقط قوت دليل در آن برتري دارد ، و بايستي به كتاب و سنت مراجعه شود .
2- راي منفي : فقط به صحيح بودن يا غلط بودن آن توجه مي شود . و معمولا به متخصصين مراجعه ميشود .
3- راي اكثريت آنست كه اين راي منجر به انجام يك كاري از كارها ميشود ، مثل انتخاب يك رئيس .
حال اگر نمي خواهند بنويسند كه رئيس جمهور بايد مجتهد جامع الشرايط باشد ، بايد ذكرشود كه اين«رئيس» هيچ كار مهمي بدون موافقت و تصويب مراجع تقليد نمي تواند انجام دهد ، يا اينكه يك «شوراي رياست جمهوري» متشكل از 8 عضو ، مجتهد و سياستمدار و اقتصاد دان تشكيل شود ، و بر كار رياست جمهور نظارت داشته باشد .
حتي اگر رئيس جمهور مجتهد هم باشد ، ضروري است كه يك چنين شورائي از مجتهدين و متخصصين براي رياست جمهوري وجود داشته باشد تا بر اساس آيه « وشاور هم في الامر » كارها به خوبي پيش رود و استبداد در راي و قدرت نباشد . بايد هشدار داد كه اگر چنين شرايط و قيودي در قانون اساسي ذكر نشود ، بعد از تصويب آن ممكن است يك رئيس جمهور مسلمان ، ولي غير معتقد و متعهد روي كار آيد و با اينهمه اختيارات قانوني كه به وي داده شده ، به راحتي قادر خواهد بود با يك مانور دست به كودتا بزند و به عنوان « نجات كشور » اساس و بنياد جمهوري اسلامي را دگرگون كند . و سپس وقتي كه مخالفت ها و مبارزات دوباره از طرف ملت و روحانيت شروع شد ، يك ژنرال ضياء الحق پيدا مي شود و به عنوان نجات كشور و اسلام كودتا خواهد كرد و يك اسلام ظاهري مثل حد زدن دزد و شلاق زدن زنا كار و وعده انتخابات و ... كشور را قبضه خواهد كرد و تمام رشته ها ، پنبه خواهد شد . به اعتقاد من ، با توجه به همه اين خطرات و اعتقاد راسخ اقشار ملت به حفظ دستاوردهاي انقلاب و منافع ملي ايجاب مي كند كه در دوره اول رياست جمهوري ، حتماٌ امام خميني وظيفه سنگين رياست جمهوري را بر عهده بگيرند . چه در شرايط فعلي انقلاب و موقعيت خاص اجتماعي ما هيچكس به جز شخص « امام » حائز كليه شرايط لازم براي احراز اين مقام و حفظ وحدت و يكپارچگي جامعه نيست .
(به نقل از سايت شوراي نگهبان )
نظر شما