به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهدیان امروز در نشست خبری معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم با بیان این مطلب افزود: ایران تنها کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است که ثبت اختراعات در آن بر عهده قوه مجریه نیست و اختلاف موجود در آمار ثبت اختراع در ایران بین این سازمان جهانی و سازمان ثبت در پی همین موضوع است.
وی گفت: آمار سازمان جهانی مالکیت فکری نیز نشان می دهد که در سال 2004 تعداد اختراعات ایران 360 مورد و طبق اظهارات قوه قضاییه دو هزار و 271 مورد بوده است و این اختلاف فاحش به دلیل عدم هماهنگی این دو بخش است.
مدیر کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم از تدوین آئین نامه ای برای مالکیت فکری خبر داد و گفت افزود: قانون جدید برای ثبت اختراع مطرح است تا به مالکیت فکری که از مقدمات ایجاد و توسعه فناوری است، پس از 75 سال سامان داده شود. این قانون مدرنتر از قانون فعلی است و با توصیه های سازمان جهانی مالکیت فکری مطابقت بیشتری دارد و این موارد با شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته شده است.
وی افزود: بحث مالکیت صنعتی تا مرحله ثبت، کاری اجرایی و کارشناسی است و در 183 کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکری به جز ایران قوه مجریه، عهده دار این موضوع است و مساله دعاوی که پس از ثبت اختراع مطرح می شود، در مرحله اول در همان موسسه مسئول ثبت و در مرحله بعد در دادگاهها بررسی میشود.
نظر شما