حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق گزارشات مردمی دریافت شده در روزهای اخیر مبنی بر افزایش نرخ بلیط شناورهای مسافربری در مسیرهای بوشهر - خارگ، گناوه - خارگ و بلعکس، این افزایش نرخ بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از مراجع قانونی نرخ گذاری صورت گرفته و غیر قانونی خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه مرجع تعدیل نرخ نفر صندلی شناور در مسیر گناوه به خارگ و شناور در مسیر بوشهر به خارگ و بالعکس استانداری و فرمانداری بوشهر است، هرگونه افزایش نرخ بدون در نظر گرفتن شرایط قرارداد بین شرکت راهبر شناور و مدیریت عملیات عمومی فاقد اعتبار خواهد بود.
مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود در جزیره خارگ و همچنین دستور مدیرعامل پایانه‌های نفتی و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته از افزایش نرخ کرایه جلوگیری به عمل آمد.
نظر شما