۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

بررسی وضعیت اقتصادی کشور از ابتدای 1368 تا 1385

بررسی وضعیت اقتصادی کشور از ابتدای 1368 تا 1385

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از مهمترین شاخص های اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (1368 تا 1385) پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین گزارش تلاش شده است تا وضعیت اقتصادی کشور از طریق 21 شاخص اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسی قرار گیرد.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به چند شاخص دیگر اقتصادی که به صورت سری طولانی در اختیار نبوده است ، در سال های اخیر  ارائه شده است تا تحلیل کامل تر گردد. 

در این مجموعه شاخص ها اطلاعات مربوط به حساب های ملی ، شاخص های مربوط به دولت، شاخص های قیمت ، وضعیت حساب ذخیره ارزی ،نرخ بیکاری و وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.

در اکثر کشورهای دنیا می توان با نگاه و بررسی چند شاخص اصلی و مهم اقتصادی تا حدود زیادی پی به وضعیت اقتصادی آن کشور برد. به این دلیل است که طی زمان کشورهایی که می خواستند به اتحادیه اروپا بپیوندند تنها می بایست وضعیت اقتصادی خود را در مورد تنها 6 الی 7 شاخص اقتصادی از جمله شاخص های قیمت و وضع مالی دولت در محدوده مورد قبول و تعیین شده قرار می دادند.

بنابراین به راحتی می توان با بررسی شاخص های ارائه شده در هر مقطع زمانی مورد نظر استنتاجات لازم صورت پذیرد.

بررسی وضعیت اقتصادی از طریق 21 شاخص مهم اقتصادی در 18 سال اخیر نشان می دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 4 درصد در هشت ساله 1386 الی 1375 و 1376 الی 1383  می باشد و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در دو ساله اول برنامه چهارم 1384 و 1385 به ترتیب 5.4 و 5.3 درصد است؛ که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این دو سال نسبت به 16 سال قبل از آن می تواند حاکی از فاصله از رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.

صادرات نفت و گاز دردو ساله 1384 و 1385 بیش از چهار ساله 1380 الی 1383 بوده است . بر اساس برنامه پنجساله چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب باید برابر با 7.1 و 7.4 درصد می بود.

تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشورحاصل شده است، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در هشت ساله 1386 الی 1375 برابر با 4.3 میلیون ریال ، در هشت ساله 1376 الی 1383  برابر با 5.2 میلیون ریال و در سال 1384 برابر با 6.1 میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز درهمین دوران به ترتیب برابر با15.8 ، 21.7 و 51 میلیارد دلار ، بهبودی محدودی طی زمان صورت پذیرفته است.

رشد سرمایه گذاری در کشور در مقایسه سه دوره پیشگفته در بهترین حالت در دوره 1376 الی 1383 و برابر با 7.7 درصد بوده است .

رشد این متغیر طی دو سال 1384 و 1385 به ترتیب 5.8 و 8.1 درصد بوده است . رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنجساله چهارم به ترتیب  برابر 11.3 و 11 درصد هدف گذاری شده بود.

در مورد متغیر نسبت پس انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره های 1386الی 1375 و 1376 الی 1383 به ترتیب برابر 33.3 و 36.3 درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است .

آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست. در مورد متغیرهای مربوط به دولت یعنی ردیف های 5، 6، 8 و 9 در مقایسه سه دوره 1386 الی 1375 ، 1376 الی 1383 و دو ساله 1384 - 1385 می توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال 1376 در سال 1384 نسب به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است .

همچنین نسبت هزینه های مصرفی بر سرمایه گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از 1.5 و 1.3 به حدود 0/3 ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه های مصرفی دولت نسبت به هزینه های سرمایه گذاری آن می باشد.

قابل ذکر است که طی دو سال اخیر افزایش هزینه های مصرفی دولت عمدتا به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش  و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه  گذاری محسوب می شود و نیز بازپرداخت وام های داخلی وخارجی سررسید شده دوره پیشین است .

اندازه دولت را می توان با شاخص های متعددی مورد سنجش قرار داد که برخی از آن شاخص ها اندازه دولت را کم تر از حد و برخی بیش تر از حد برآورد می نمایند ولی انتخاب هر یک از این شاخص ها اگر ملی زمان مورد بررسی قرار گیرد ، روند را مشخص می سازد. وضعیت اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی د ولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در این سه دوره درحال افزایش بوده است و به ترتیب از 21 درصد به 22.3 درصد و در سال 1384 به 27.8 درصد ارتقا یافته است .

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طی این سه دوره افزایش محدودی یافته است و از متوسط 4.8 درصد در دوره اول به متوسط 5.9 درصد در دوره دوم و 6.1  درصد در سال 1384 دست یافته است.

نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در متوسط سالهای 1368 الی 1375 به 5/28 درصد در متوسط سالهای 1376 الی 1383 ارتقا یافته است که این نسبت  در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب 27.6 و 27.5 درصد بوده است .

مشکل کشور در مورد سرمایه گذاری این است که بسیاری از این سرمایه گذاری ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه گذاری ها منتج نمی گردد و با این که در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست.

در مورد وضعیت بازرگانی کشور که در ردیف های 10 ، 11، 12 و 20 ارائه شده است در می یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی 1368 الی 1375  برابر با 15.8 میلیارد دلار بوده است و متوسط این متغیر  دردوره 1376 الی 1383 به 21.7 میلیارد  دلار ارتقا یافته است .

وضعیت این متغیر در دو ساله 1384 و 1385 با متوسط برابر با 56.4 میلیارد دلار بهبود شگرف یافته است و نسبت به دوره اول بیش از 3.5 برابر ونسبت به دوره دوم 2.6 برابر شده است.

وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیش تر به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سالهای اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده است.

به گزارش مهر ، در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: متوسط صادرات غیر نفتی در دوره1368 الی 1375 معادل 4.8 میلیارد دلار ، در دوره 1376 الی 1383 معادل 4.8 میلیارد دلار و در سالهای 1384 و 1385 با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با11.9 و 15.8 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیر نفتی به ترتیب برابر با 28.1 و 39.8 درصد بوده است . حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی صادرات دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است.

نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است.واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجه یافته است و به ترتیب در سه دوره یاد شده 1368 الی 1375 ، 1376 الی 1383 و 1384 - 1385  برابر با 17.5 ، 20.6 و 46.1 میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل عدم افزایش شدید نرخ تورم در سالهای اخیر با وجود نرخ های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.

قیمت نفت طی زمانی به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است. متوسط این متغیر در سه دوره یاد شده به ترتیب 18.2 ، 23.5 و 55.9 دلار در هر بشکه نفت بوده است. البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از 3 برابر دوره اول قابل توجه است.

همچنین رشد پایه پولی از متوسط 0/18 درصد در دوره 1368 الی 1375 به متوسط 0/15 افزایش شگرف یافته است و به ترتیب 45.86 و 26.8 درصد رشد کرده است .

همچنین رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط 27.9 درصد و در دوره دوم 24.2 درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 34.29 و39.4 درصد بوده است. در صورتی که واردات در سالهای آینده نتواند به میزان فعلی رشد نماید تورم ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 0/24 و 0/22 درصد هدف گذاری شده است.

متوسط نرخ تورم در طی این سه دوره، روند نزولی داشته است؛ در دوره اول برابر با 22.8  درصد، در دوره دوم برابر 15.5 درصد و در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 12.1 و 13.6 درصد بوده است.

متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول 10.9 درصد، در دوره دوم 13.5 درصد و در سال های 1384 و 85 به ترتیب با 0/13 و 7 تا 16 درصد بوده است.

نرخ ارز بازار آزاد نیز یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 2316 در متوسط دوره اول به 7646 در متوسط دوره دوم ارتقاء یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است.

نرخ ارز در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 9042 و 9226 بوده است.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره 1386 الی 1375 برابر با 8 درصد و در متوسط دوره 1376 الی 1383 برابر با 8.6 درصد بوده است، این متغیر در سالهای 1384 و 9 ماهه اول 1385 به ترتیب برابر با 7.1 و 4 درصد بوده است.

وضعیت چند متغیر دیگر اقتصادی در سالهای اخیر

از آنجایی که اطلاعات مربوط به برخی متغیرها در دوره زمانی 18 ساله موجود نبوده است یا پیوستگی آماری در آن سری وجود نداشته است (مثل نرخ بیکاری) یا اصولا این متغیر عمر کوتاهی داشته است مثل حساب ذخیره ارزی، در این بخش به تحلیل این متغیرها در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تشکیل شده است. منابع ورودی به این حساب از حدود 6 میلیارد دلار در سالهای 1381 و 82 به 10.5 میلیارد دلار در سال 1383، 13.2 میلیارد دلار در سال 1384 و نزدیک به 22 میلیارد دلار در سال 1385 ارتقا یافته است ولی برداشته بودجه ای از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم 1.9 و 4.7 میلیارد دلار در سالهای 1382 و 83 به ارقام 8.1 و 16.8 میلیارد دلار در سالهای 1384 و 85 ارتقا یافته است که همین مسئله باعث شده موجود نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال 1385 تنها برابر با 3.1 میلیارد دلار باشد.

برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سالهای اخیر، سهم 50 درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال 1385 که بخش خصوصی می توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به 11 میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده نماید، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی 5.5 میلیارد دلار تنزل داده است.

تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از این حساب طی زمان افزایش یافته است ولی بخش خصوصی همواره کمتر از سهم 50 درصدی خود از میزان ورودی به این حساب استفاده نموده است.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری طی سالهای 1381 الی 1385 به ترتیب برابر با 12.8 ، 11.8، 10.3، 11.5 و 11.2 درصد بوده است.

این نرخ در سالهای 1384 و 1385 بیش از 11 درصد بوده است و لزوم توجه جدی در این خصوص را جهت دستیابی به هدف برنامه پنجساله چهارم در سال پایانی برنامه برابر با 4/8 درصد را نمایان می سازد.

وضعیت بورس اوراق بهادار تهران

به گزارش مهر ، یکی از متغیرهای اصلی وعلامت دهنده مهم اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا وضعیت بورس اوراق بهادار است که در جدول 4 ارائه شده است.

وضعیت شاخص قیمت سهام در سالهای 1384 و 85 کمتر از سالهای 1382 و 83 می باشد که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شدید شاخص قیمت سهام در دو سال اخیر می باشیم. همچنین ارزش سهام مورد معامله نیز با وجودی که به قیمت های جاری محاسبه شده است در دو سال 1384 و 1385 به حدود نصف این رقم در سال 1383 تنزل یافته است.

وضع مالی دولت

استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال 1385 نسبت به سال 1384 بیش از دو برابر شده است. اعتبارات جاری در سال 85 نسبت به سال 84 معادل 25.7 درصد رشد داشته است.

درصد عملکرد سال 1385 نسبت به مصوب سال 1385 در مورد تملک دارایی های سرمایه ای (اعتبارات عمرانی)  78.4 درصد بوده و دولت نتوانسته به میزان مجوز گرفته در این خصوص، اعتبارات عمرانی خود را تحقق بخشد.
 

 

کد مطلب 581242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha