تکلیف متقاضیان استخدام معلمی چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر دو موضوع پای دیوان عدالت اداری را به حوزه نظام تعلیم و تربیت باز کرده است و هر روز بسیاری از مردم در میان خبرها منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند.

دیوان عدالت اداری در هفته‌های اخیر نسبت به دو موضوع سن پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون ورودی میان پایه‌ای در مدارس استعدادهای درخشان ورود کرده است.

جالب اینکه هر دو رأی دیوان عدالت اداری با واکنش یا مخالفت نهاد مربوطه در نظام تعلیم و تربیت مواجه شده است.

رأی اول؛ ابطال شرط سنی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان

در موضوع دانشگاه فرهنگیان طرف شاکی که یکی از متقاضیان معلمی بود؛ ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش را خواسته بود زیرا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بدو ورود به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می‌آیند و اینکه آموزش و پرورش برای پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان شرط سنی قرار دهد خلاف قوانین کشوری به منظور استخدام است.

این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر این قرار گرفت که به دلیل اینکه دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون مذکور؛ از آغاز تحصیل خود استخدام می‌گردند؛ بر همین اساس رعایت مقررات عمومی پیروزی استخدام از جمله حداکثر سن استخدام در خصوص آنها الزامی است.

بر اساس رأی دیوان، تعیین سن ۲۴ سال مغایر با سن مقرر در بند قانونی بوده و این تعیین سن باعث محروم شدن بسیاری از افرادی که حائز شرایط عمومی استخدام هستند می‌گردد.

با وجود اینکه دیوان عدالت اداری شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان را ابطال کرد؛ با این وجود وزارت آموزش و پرورش همچنان در تلاش است تا نظر خود را مبنی بر تعیین سن خاص برای ورود به دانشگاه فرهنگیان لحاظ کند.

وزارت آموزش و پرورش معتقد است برای ورود به عرصه معلمی نباید سن بیش از ۲۴ سال داشت و اساساً معلمی با سی سال کار وقتی به سن ۵۰ سالگی می‌رسد توانایی لازم برای معلمی را ندارد.

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری خود در خصوص سن پذیرفته شدگان در دانشگاه فرهنگیان گفت: ملاک، سنی است که در دفترچه پذیرفته شدگان آمده است در دفترچه هم فعلاً سن ۲۴ سال قید شده است. این را در نظر بگیرید که جوانی که در سن ۲۴ سالگی وارد دانشگاه می‌شود حداقل تا ۲۶ سالگی در حال تحصیل است این فرد با ۳۰ سال فعالیت، تا سن ۵۶ سالگی باید تدریس کند. قطعاً اگر سن معلمی از ۶۰ سال بیشتر شود برای معلمی سخت و غیر قابل تحمل است.

وقتی یک رأی صادر شود و در روزنامه رسمی چاپ گردد مراجع مورد شکایت، مکلف هستند مفاد رأی را به طور کامل اجرا نمایند و در صورتی که رأی دیوان را اجرا نکنند مرجع مورد شکایت مسئول جبران خسارت از افراد ذینفع خواهد بود

فرهادی در آن نشست خبری مدعی شده بود که رأی دیوان عالی شکسته شده است و گفت دیوان عالی با توجه به رأی شرط استخدام این مسئله را اضافه کرده بود در حالی که در اینجا موضوع استخدام نبوده و موضوع پذیرش در دانشگاه است. فعلاً ملاک سن ۲۴ سال است مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم دیگری بگیرد.

در حقیقت فرهادی تصمیم گیر نهایی در این زمینه را شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

با استعلامی که از دیوان عدالت اداری داشتیم؛ دیوان هر گونه تغییر در رأی پیشین خود را رد کرد.

دیوان عدالت اداری در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: گفته‌های سخنگوی این وزارت خانه برای ما مسئولیتی ایجاد نمی‌کند. رأی دیوان هیچ تغییری نکرده و رأیی که هیأت عمومی صادر کرده به قوت خود باقی است.

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: اینکه چرا وزارت آموزش و پرورش رأی دیوان را هنوز اجرایی نکرده است؛ باید از آموزش و پرورش پرسید.

بنا بر این، تعیین شرط سنی ۲۴ سال در دفترچه آزمون سراسری برای متقاضیان همچنان خلاف نظر دیوان عدالت اداری است.

یک مقام آگاه در دیوان عدالت اداری در پی استعلام خبرنگار مهر درخصوص آرای صادر شده گفت: رأی دیوان عدالت اداری در ۲۰ تیر سال جاری صادر شده و در روزنامه رسمی هم به چاپ رسیده است. بر اساس ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری، وقتی یک رأی صادر شود و در روزنامه رسمی چاپ گردد مراجع مورد شکایت، مکلف هستند مفاد رأی را به طور کامل اجرا نمایند و در صورتی که رأی دیوان را اجرا نکنند مرجع مورد شکایت مسئول جبران خسارت از افراد ذینفع خواهد بود و مشمول ماده ۱۱۲ قانون دیوان که همان استنکاف است رأی دیوان است؛ قرار می‌گیرد.

رأی دوم؛ برگزاری آزمون ورودی برای دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان

مدرسه‌های سمپاد در دو دوره متوسطه اول و متوسطه دوم دانش آموز می‌پذیرند و بر اساس آزمون‌های ورودی خود دانش آموز انتخاب می‌کنند. تاکنون دانش آموزانی که در دوره متوسطه اول وارد این مدارس می‌شدند دیگر برای دوره متوسطه دوم آزمون نمی‌دادند.

دیوان عدالت اداری این رویه را خلاف دانست و با صدور یک رأی از سازمان مدارس سمپاد خواست آزمون ورودی را برای دانش آموزان خود هم برگزار کند.

بر اساس این رأی دیوان عدالت اداری حکم داد برای گذر از دوره اول به دوره دوم دانش آموزان باید مجدداً آزمون دهند.

الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول در هفته گذشته مدعی شد؛ برخی از دانش آموزان نگران این بودند که فرصت‌های آمادگی برای آزمون را از دست دادند و از اختلال در روند آموزشی خود نگران بودند.

یاوری از همکاری دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: خوشبختانه با همکاری قضات محترم دیوان عدالت اداری حکم نهایی این شد که دانش آموزانی که فعلاً دانش آموز سمپاد هستند (یعنی دانش آموزان هفتم، هشتم و نهم فعلی) از شمول این آزمون استثنا شوند.

یاوری با اشاره به طراحی یک دوره علمی ۶ ساله برای دانش آموزان سمپاد گفت: ما فکر می‌کنیم که این حکم دیوان عدالت اداری برنامه‌های ما را برای طراحی یک دوره ۶ ساله تربیتی مختل کرده است؛ تغییر دانش‌آموزان در میانه راه برنامه‌های تربیتی دانش آموزان را مختل می‌کند. البته حکم دیوان محترم است و ما باید آن را اجرا کنیم.

یاوری از اختلال در برنامه‌های تربیتی مدرسه‌های سمپادی گفت و ابراز امیدواری کرد بتواند نظر دیوان را برگرداند.

دیوان عدالت اداری هم با اشاره به صدور اصلاحیه خود اعلام کرد: این رأی عطف ما سبق نمی‌شود و برای والدینی که نگران بودند شامل حال فرزندانشان که دانش اموز فعلی مدارس استعدادهای درخشان هستند؛ نمی‌شود. اما حکم دیوان همچنان پابرجاست.

یک مقام آگاه در دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: معمولاً محاکم قضایی حکمی را که صادر می‌کنند با نظر تغییر نمی‌کند. این یک دادنامه است که صادر شده است و اگر هم بخواهد تغییر کند باید از مجاری قانونی اقدام شود. اینکه مقام مسوولی صرفاً رسانه‌ای بخواهد صحبت کند؛ حرفه‌ای صحبت نشده است.

این فرد مدعی شد: ایشان هم باید از طریق مجاری قانونی نظر خود را منعکس کنند. اینکه اعلام کنند بر اساس چه ماده‌ای به دادنامه اعتراض دارند. اعلام نارضایتی بدون جزییات و بیان نکردن از طریق مجاری قانونی مقداری رسانه‌ای و تبلیغاتی است. رأی دیوان همچنان پابرجا و قطعی است و البته عطف ماسبق نمی‌شود. اما اگر هم اعتراضی وجود دارد طرف مقابل می‌تواند از طریق مجاری قانونی اقدام کند.