به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی ضمن ابراز تشکر از خدمات پرسنل زحمتکش و پرتلاش مجموعه نفت وگاز تصریح کرد: بر اساس ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و انتظارات افکار عمومی از قوه قضائیه مبنی بر اطلاع رسانی به ویژه در پرونده های مفاسد اقتصادی، مردم حق دارند از نتیجه رسیدگی به جرائم در حدود قوانین آگاه شوند.
وی گفت: انتظار این بود که دوستان در وزارت نفت از رسیدگی به این تخلف که از سوی سازمان بازرسی کل کشور کشف شده ابراز خوشحالی نمایند نه آنکه با ابراز گلایه خستگی همکاران قضائی را در روند رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی مضاعف نمایند.
وی افزود: بر اساس ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری اطلاع رسانی از پرونده ها بخصوص پرونده های مربوط به مجرمین اقتصادی تکلیفی است که قوه قضائیه با قاطعیت آن را انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قریب 10 روز قبل قضات مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی رای قاطع و قابل تقدیری را برای 3 تن از مدیران وقت شرکت گاز به جرم اخذ رشوه کلان و به صورت مکرر صادر نمودند که ظاهرا وزیر محترم نفت از چنین رایی مطلع نبوده است که اظهار داشته مدیر متخلف فقط یک نفر بوده است.
وی ادامه داد: مناسب است اطلاعات دقیقتر از چنین پرونده هایی از سوی بخش های مربوط به حوزه اطلاع رسانی این وزارتخانه بخصوص در راستای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز به اطلاع مردم برسد.
جمشیدی افزود: بنده سعی بر آن دارم که همانگونه که قبلا در سیاست های اطلاع رسانی از پرونده ها اعلام کرده ام صرفا در چارچوب مقررات قانونی اقدام نمایم. بعلاوه این قیاس مع الفارق وزیر محترم نفت جای شگفتی است که برخورد با مفسدان اقتصادی و اطلاع رسانی آن و اعلام تخلف عده ای به ماندن خستگی در تن کارکنان زحمتکش و مدیران محترم آن وزارتخانه ارتباط داده می شود.
وی گفت: امید است اقدامات قوه قضائیه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد حمایت بیشتری از سوی دلسوزانی چون وزیر محترم نفت قرار گیرد تا این روند با قاطعیت بیشتر ادامه یابد.
نظر شما