دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالی سرریز همه مشکلات و کاستی های کشور تبدیل به پرونده قضایی می شود که افزایش معضلات اجتماعی هر ساله بر حجم کاری و مشکلات قوه قضائیه می افزاید.
وی معتقد است: توجه اساسی و جدی بر حل معضلات و آسیب های اجتماعی یکی از عمده راهکارهای کاهش اطاله دادرسی، قضازدایی و کاهش درگیری ها در جامعه محسوب می شود.
قاضی دیوان عالی کشور تصریح کرد: با وجود انجام اقداماتی در راستای کاهش معضلات اجتماعی و به خصوص فقر و بیکاری که ریشه بسیاری از جرائم در جامعه ما به شمار می آید ، باید گفت این تلاش ها تا کنون اثر چندانی در کاهش معضلات اجتماعی و حجم جرائم نداشته است.
بهرامی به تلاشهای قوه قضائیه در استراتژی توسعه قضایی اشاره کرده و گفت: زندان زدایی، قضازدایی، کیفرزدایی، احیاء دادسراها، تخصصی شدن دادگاهها، اصلاح امور زندانها، ایجاد شوراهای حل اختلاف، احیای حقوق شهروندی و موارد فراوان دیگر از جمله اقدامات دستگاه قضایی در طول سالیان اخیر بوده است.
وی فراوانی تشکیل پرونده ها در دستگاه قضائی را مشکلی جدی دانست و گفت: باید برای کاهش ورودی پرونده ها تدبیر اساسی اندیشیده شود تا پرونده های قضائی به مراتب کمتر از میزان کنونی تشکیل گردد و قوه قضائیه بتواند به کار اصلی خود بپردازد.
نظر شما