به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، افزایش فعالیت افراد فاقد پروانه وکالت یا صلاحیت قانونی در فضای مجازی، که با عناوین جعلی یا القای تخصص حقوقی اقدام به ارائه مشاوره و تولید محتوای نمایشی میکنند، به یکی از دغدغههای جدی جامعه حقوقی تبدیل شده است. پدیده موسوم به «وکیلنماها» نهتنها موجب سردرگمی مردم شده، بلکه نظم حقوقی و اعتماد عمومی به نهاد وکالت را نیز با تهدید مواجه کرده است.
در همین راستا، خبرگزاری مهر در ۲۷ آبانماه گفتگویی با حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه انجام داد که وی در آن، نسبت به پیامدهای گسترش فعالیت وکیلنماها در شبکههای اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد این پدیده یک تهدید واقعی برای شأن حرفه وکالت و امنیت حقوقی جامعه است. عبدلیانپور در آن گفتگو تصریح کرده بود که عذرخواهیهای رسانهای نمیتواند جایگزین مسئولیت کیفری و انتظامی شود و برخورد قانونی با این افراد، مطالبه جدی جامعه حقوقی است.
نمونهای از این نگرانیها، انتشار ویدئویی جنجالی در اواخر شهریورماه بود که در آن زنی با نشستن پشت میز وکالت و بیان جملاتی غیراخلاقی، خود را وکیل معرفی میکرد؛ در حالی که بعدها مشخص شد نهتنها وکیل نیست، بلکه هیچگونه تحصیلات حقوقی نیز ندارد و صرفاً بلاگری فعال در حوزه آرایشگری است. این موضوع با واکنش گسترده افکار عمومی، ورود دادستانی و اعلام جرم علیه فرد و مؤسسه منتشرکننده ویدئو همراه شد و بار دیگر خطرات فعالیت وکیلنماها را برجسته کرد.
عبدلیانپور در گفتگوی خود با مهر، ضمن تأکید بر اینکه فضای مجازی رهاشده نیست، از تدوین و اجرای «شیوهنامه ضوابط فعالیت وکلا در شبکههای اجتماعی» خبر داد و گفت: این شیوهنامه دارای ضمانت اجرای انتظامی است و هرگونه فعالیتی که به حیثیت حرفه وکالت لطمه بزند، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. به گفته وی، استفاده از عناوین اغراقآمیز، تبلیغات فریبنده و وعدههای غیرواقعی ممنوع بوده و دادسرای انتظامی مرکز موظف است تخلفات را خارج از نوبت رسیدگی کند.
در ادامه همین رویکرد و در پاسخ عملی به نگرانیهای مطرحشده، با هماهنگی کانون وکلای دادگستری مرکز، شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید قدوسی، از اول دیماه ۱۴۰۴ علاوه بر رسیدگی به سایر پروندهها، بهعنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم متظاهرین به امر وکالت و بلاگرهای حقوقی تعیین شد.
بر اساس این تصمیم، مجتمع قضائی شهید قدوسی موظف است تمامی پروندههای مرتبط با مداخله و تظاهر در امر وکالت را مطابق ضوابط قانونی به این شعبه ارجاع دهد. هدف از تشکیل این شعبه ویژه، تسریع و تمرکز در رسیدگی، صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با سوءاستفادههای حقوقی در فضای مجازی و تضمین نظم و امنیت در ارائه خدمات حقوقی عنوان شده است.
راهاندازی این شعبه ویژه، گامی مهم در جهت برخورد ساختارمند با پدیده وکیلنماها و بازسازی اعتماد عمومی است؛ اقدامی که نشان میدهد هشدارهای مطرحشده از سوی نهادهای تخصصی، از جمله مرکز وکلا، به مرحله اجرا و اقدام قضائی رسیده است.
نظر شما