به گزارش خبرنگار مهر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که امروز شنبه ۲۰ دی ماه برگزار شد، ضمن اظهار تسلیت برای شهادت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت کشور در آشوبهای اخیر، اظهار کرد: دستهای پنهان پشت این آشوبها است که در جنگ ۱۲ روزه نیز در صدد آشوب در کشور بودند.
وی افزود: همین دستها به دخالت خارجی اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به اغتشاش تبدیل کرد و امروز با صحنههایی مواجه هستیم که برای هر ایرانی دردآور است.
سخنگوی شورای نگهبان که گزارش بررسیهای اعضای این شورا را نسبت به سه طرح و لایحه همچنین شش اساسنامه و ۱۸ استعلام از دیوان عدالت اداری کشور اعلام میکرد، افزود: لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مورد بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازن شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی و طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به دلیل وجود اشکالات و ابهاماتی مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس عودت داده شد.
طحان نظیف همچنین در رابطه با شش اسناسنامه بررسی شده در جلسه شورای نگهبان افزود: اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور، اساسنامه سازمان غذا و دارو، اصلاح اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از بررسی ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری در این شورا خبر داد وگفت: فقهای شورای نگهبان این استعلامها را بررسی کردند و اینها مواردی بود که برخی از شهروندان در مورد برخی موارد ادعا داشته و شکایتی را مطرح کرده بودند که در مواردی این ادعاها صحیح دانسته و تصویب میشود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آمار ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی را جویا شد گفت: طبق آمار اولیه ثبت نام میان دورهای مجلس ۳۰۹ نفر تادیروز برای ۵ حوزه انتخابیه شامل تبریز، بندرانزلی، نقده و اشنویه، بستان آباد و بندرعباس ثبت نام کردند.
طحان نظیف همچنین در رابطه با طرح محکومیت ملی و تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه که مورد پرسش خبرنگاری بود، گفت: این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده و هنوز مراحل بررسی خود را در مجلس به اتمام نرسانده است و این اطمنان را به مردم میدهیم که اگر چنین مصوبهای به تصویب برسد نظرات موافقان و مخالفان را میشنویم و اگر مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد اعلام میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که بررسی صلاحیت ثبت نام شدگان در انتخابات میان دورهای مجلس را جویا شد، اظهار کرد: فرایند انتخابات آغاز شده است. پیش ثبت نام از ۱۳ تا ۱۶ دی ماه انجام شد و ثبت نام از ۲۲ بهمن تا ۲ اسفند انجام میشود. بررسی صلاحیتها طبق تقویم انجام خواهد شد، هیئتهای اجرایی و نظارت در استانها و شهرستانها تشکیل شده اند.
وی همچنین در رابطه با آخرین اخبار روند ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: در ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان ثبت نام از دیروز آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. تا کنون ۱۰ نفر ثبت نام کرده اند و هیئتهای نظارت نیز تشکیل شده است. زمان برگزاری آزمون کتبی و شفاهی اعلام خواهد شد.
طحان نظیف همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که علت تمام الکترونیک برگزار نشدن انتخابات را جویا شد، گفت: فرایند انتخابات الکترونیکی بالغ بر ۲۰ مرحله دارد که از اخذ رأی و شمارش آرا شروع میشود و مقاومتی از طرف شورای نگهبان در این رابطه وجود ندارد، آنچه که همیشه برای ما مهم بوده اطمینان از فرایندی است که صیانت آرا مردم را داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ارزش انتخابات به سلامت آن است، جلسات کارشناسی در رابطه با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک برگزار شده است ظاهرات تغییراتی را در صندوقها اعمال میکنند و ما مجدداباید اظهار نظر کنیم، فرایند در حال رسیدگی است. امیدواریم تمهیدات طبق زمان بندی باشد و تمهیدات به نحوی باشد که سلامت انتخابات را تأیید کند.
وی در رابطه با اصلاح قانون اعتراضات در مجلس نیز گفت: این موضوع خیلی وقت است که در مجلس در حال بررسی است. در مجلس دهم یک طرح و در مجلس یازدهم یک لایحه در دستور کار قرار داشت و اگر این مصوبه از مجلس به شورای نگهبان ارسال شود ما هم رسیدگی آن را تسریع خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که پرسید با توجه به نارضایتی مردم از فشارهای معیشتی، شورای نگهبان در بررسی مصوبات اقتصادی مجلس تا چه اندازه خود را موظف به توجه به آثار اجتماعی و معیشتی تصمیمات میداند، آیا صرفاً به انطباق حقوقی و شرعی اکتفا میکند؟ گفت: ما بین این دو تفکیک نمیبینیم، بحث انطباق شرعی و حقوقی مصوبات را جدای ازآثار اجتماعی و معیشتی یک مصوبه نمیدانیم اقتضای قانون و شرع این است که به آثار مصوبات توجه و اعلام نظر کنیم. طبیعتاً اگر جایی یک مصوبه از این حیث مغایر با قانون و شرع باشد، اعلام نظر میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مبنای ما شرع و قانون اساسی است. تعابیری در قانون وجود دارد که در چنین موارد قابل استناد است. مانند پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه یا آنکه مصوبه برخلاف نظام اداری صحیح نباشد و باید تاکید کنم که این کار در وهله اول برعهده دولت و مجلس است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری راجع به اختلاف مجلس و دولت در رابطه با حقوق در بودجه ۱۴۰۵ و بار مالی آن اظهار کرد: رویه شورای نگهبان این است که در لایحه بودجه ایراد اصل ۷۵ را نمیگیرد چرا که موضوع رسیدگی به این لایحه مربوط به بودجه سال آینده است و آنچه برای ما مهم است که این است که سقف بودجه تغییر نکند، درآمدها و هزینهها تراز باشد، شاکله بودجه به هم نخورد. اگر این موارد لحاظ شود این اختیار مجلس است که تغییراتی را در لایحه بودجه اعمال میکند البته دولت و مجلس در این رابطه تعاملاتی داشته اند و با این چارچوبها ما با افزایش حقوق مخالفتی نداریم.
طحان نظیف همچنین در رابطه با مصونیت پارلمانی نمایندگان مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی که مورد پرسش خبرنگاری واقع شد، اظهار کرد: سازوکار نظارت بر نمایندگان در قانون تعیین شده است که بر عهده هیئت نظارت بر نمایندگان است و مرجع رسیدگی به آن نیز قوه قضائیه است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین راجع به اصل ۴۷ قانون اساسی و حق اعتراض و تجمع مردم به سخنان رهبر انقلاب استناد کرد و گفت: رهبر انقلاب فرمودند اعتراض از اغتشاش جداست و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی و اجتماعات مطابق ضوابط این اصل آزاد است و پذیرفته شده است. ضوابطی در این اصل وجود دارد مانند آنکه حمل سلاح ممنوع است و نباید اعتراضات مخل مبانی اسلام باشد که در قوانین عادی نیز قانونگذار ترتیباتی را برای آن پیش بینی کرده است که اگر مجلس با آسیب شناسی وضعیت موجود صلاح بداند تغییراتی را در آن اعمال می کندو ما هم بررسی خواهیم کرد.
نظر شما