به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: امروز کودکان و زنان و بیچارگان و محرومان در گوشه گوشه عالم جان می دهند برای اینکه بتوانند از کمترین حقوق استفاده کنند امروز راه نجات بشر برگشتن به آیین محمدی و سیره رسول الله است. امروز برای غلبه بر استکبار چاره ای جز بازگشت به سیره پیامبر نیست.
وی افزود: مردم ما با حضور در ۲۲ دی ماه نشان دادند که پای کار نظام و ارزش های نظام و ایران خودشان ایستادند و اجازه نمیدهند دشمنان قسم خورده شان به عملی کردن نقشه های شوم شان دست پیدا کنند. این حضور تو دهنی بزرگی برای دشمن بود.مردم ایران، آگاه هستند و این نقشه ها را به درستی می شناسند.
جهانگیر ادامه داد: ما در همین چند ماه گذشته در ۲۳ خرداد دیدیم دشمن با خطای محاسباتی خودش به ایران حمله نظامی کرد و وقتی مقاومت ملت ایران را دید، ذلیلانه عقب نشست.سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است و تا زمانی که مردم حامی اسلام است، دشمن بداند که نمیتواند کشور را به شکست وادار کند.در این ایام ما متاسفانه شاهد این بودیم که تفاله های ضعیف دشمن اغتشاش کردند و جامعه را دچار خسارت های مادی و معنوی کردند.
وی تصریح کرد: این عناصر خبیث به هیچ چیزی حتی کودک سه ساله که در برابر چشمان پدرش به شهادت رساندند، یا مردمانی که در کوچه و خیابان در حال گذر بودند را به شهادت رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما در پس این میدان صحنه گردانی رسانه های وابسته به جلاد صهیونیست و آمریکا را به خوبی دیدم. ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزان ریخته شده در طول این روزها هستیم. مطمئناً این ترورهای دولتی که از کشورهای دیگر دنبال می شوند ما با قدرت و شدت پرونده ها را دنبال می کنیم و شعبات دادسراها فعال هستند و با دقت تمامی جوانب این جنابت ها را رصد می کنیم و پیگیر خسارات مالی به اماکن خصوصی و دولتی وارد شده در کیفر خواست مشخص بشوند و دادگاه صالح پیگیری کنند تا کسانی که راهبری در این خصوص داشتند مجازات بشوند.
جهانگیر بیان کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزان خود هستیم و با قدرت و شدت پروندهها دنبال میشود. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود.با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پروندهها رسیدگی میشود، شعب ویژه در این رابطه تشکیل شده است و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند.
ورود یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده به محاکم صلح در شش ماهه اول سال جاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد میزان پروندههای وارده به دادگاههای صلح گفت: دادگاههای صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پروندههای دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخشهای مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستریهای سراسر کشور عملیاتی شد، ورودی پروندههای شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پروندهها بدون احتساب کسر از آمار یعنی ممکن است پروندهای رفته و برگشته یا از قبل بوده بیش از دو میلیون پرونده خروجی داشته که نشان میدهد میزان تلاش همکاران نسبت به ورودیها افزایش داشته و فرایندهای دادرسی از این طریق کوتاهتر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایتمندی مردم هم افزایش پیدا کند.
هرگونه همکاری و تبلیغ برای دشمن جرم است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلمهایی را برای رسانههای معاند از جمله اینترنشنال و بیبیسی ارسال میکردند، برای جرمانگاری این دسته از اقدامات چه لایحهای از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست. عملهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت میتوان تحت پیگرد قرار دارد و مجازات کرد.
وی افزود: قوه قضاییه مجازاتهای شدیدی را در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود در نظر گرفته شده است که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است. در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: رسانههای معاند که نام برده شد، این شبکهها از سالهای تشکیل آن نشان دادند که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی شبکه کشورهای تروریستی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم خودش سردمدار تروریسم دولتی در دنیا است چرا که بنا رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شروع شد و از این طریق توانستند کشور غیرقانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند. امروز نیز شبکههایی که در جهت اهداف این رژیم حرکت میکنند اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت، تبلیغ و ارتباط افرادی با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون اقدام متقابله هر گونه همکاری با شبکههایی که به عنوان ابزار رسانهای جریانها و رژیمهای تروریستی باشند، وجود دارد و قانونگذار مجازات سنگینی پیشبینی کرده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پروندهها باز است و امیدواریم با رسیدگی سریع و به موقع اجازه ندهیم خون شهدایی که در این خصوص به ناحق ریخته شده پرونده آنها به نوعی دچار اطاله دادرسی شود و مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود.
عدم رفع تعهدات ارزی جرم است
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است، مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.
وی گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال بیش از ۳۷ همت است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتاً پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
جهانگیر درخصوص تعداد پروندههایی که علیه لیدرهای اغتشاشات تشکیل شده و تعداد متهمانی که به دستگاه قضایی تحویل داده شده، گفت: در صحنههای اغتشاش و آشوب افراد مختلفی در صحنه حضور دارند و دستگیر میشوند، باید برای برخی افرادی که در این صحنه دستگیر میشود، مستندسازی و تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص میشود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و میتوان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟، این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمانها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلاً توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر میشود حکم صادر شود، زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین، عوامل انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشتهاند را شناسایی کنند تا این پروندهها تکمیل شود و رای آنها صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا زمانی که پروندهها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آنها مشمول این شرایط هستند نمیتوانیم آمار را اعلام کنیم و انشاءلله در جلسات آینده عادی این آمار اعلام خواهد شد.
وی گفت: در میان کسانی که دستگیر شدند افرادی وجود دارد که به موساد، گروهکها و تروریستها وابستگی دارند شناسایی شده است. به تحقیقات فراوان به دنبال این هستیم بتوانیم سرشبکهها را در داخل کشور شناسایی کنیم.
صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص میشود
جهانگیر بیان کرد: از طرف ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به دادستانهای تمام شهرها دستور داده شده سریعتر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخشهایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه بر اینکه نوع جنایات، مشخص میشود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص میشود و از این طریق برآوردههای مالی و جانی انجام میشود. امیدوارم در کوتاهترین زمان بتوانیم پروندههای این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.
همراهی قوه قضاییه در اجرای طرح کالابرگ با دولت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح کالابرگ و حمایت قضایی از دولت در اجرای طرح یاد شده، اظهار کرد: یکی از دستگاههایی که در این زمینه تکلیف قانونی دارد، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری و دولت است.
وی افزود: اما در عین حال همیشه مبتنی بر تأکیدهای ریاست قوه قضاییه، هر کجا که دولت نیاز داشته باشد کمک میکنیم و در این خصوص سازمان بازرسی و دادستانی های سراسر کشور و به طور کلی مجموعه قضایی در جایی که نیاز به ورود باشد، همراهی لازم را خواهم داشت.
جهانگیر گفت: ممکن است در این دوران احتکارهای غیرقانونی وجود داشته باشد و یا افرادی با شایعه سازی و شبهه افکنی بخواهند کمبود در بازار ایجاد کنند که برای مقابله با این وضعیت قوه قضاییه ورود می کند و اجازه نخواهیم داد که دشمن طرحهای خود را به ثمر بنشاند.
بودجه دستگاه قضایی در سال آینده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به گستردگی عملکرد قوه قضاییه آیا از میزان بودجهای که در لایحه ۱۴۰۵ به قوه اختصاص پیدا کرده رضایتبخش بوده است یا خیر، گفت: بودجه یک بحث قدیمی است که در تمام سالها جزو مشکلات تمام بخشها از جمله قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه یک عقب ماندگی تاریخی از نظر بودجهای و مالی داشته و معمولاً متناسب با شرایط، ماموریتها و فعالیتهایی که داشته بودجه این قوه در طول این سالها افزایش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: اگر چه قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب با تدابیر شهید بهشتی در قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل شناخته شد، اما چیزی که در مورد دستگاه قضایی از دوران طاغوت به ارث رسید یک دادگستری محدود در حد یک وزارتخانه زیرمجموعه دولت در رژیم گذشته بود و فقط همین امکانات در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.
جهانگیر بیان کرد: لذا قوه قضاییه یک کمبود تاریخی را در این خصوص احساس میکرد، بودجههایی که متناسب با قوه قضاییه مستقل باشد را در طول این سالها کمتر داشتیم، البته مقام معظم رهبری در مواردی دستور بودجه جهشی را برای قوه قضاییه صادر کردند و مجلس نیز همکاریهای خوبی داشته است ولی دستگاه قضایی همچنان از نظر بودجهای با توجه به حجم زیاد واحدهای قضایی با مشکلات مختلف نگهداشت نیروی انسانی و زیرساختهای مربوط مواجه است.
وی ادامه داد: البته تمام بخشها با مضیقههای بودجهای مواجه شدند و از آن جایی که دولت در سال آینده بودجه را به صورت انقباضی تعیین کرده است لذا با علم به این مسئله قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. امیدواریم با شرایط و ایجاد دادگاههای صلح، جذب استخدامهای جدید در دستگاه قضایی و اعتبارات محدودی که وجود دارد مجلس و دولت همچون گذشته کمکهای بیشتری را به دستگاه قضایی انجام دهند تا دستگاه قضایی بتواند ماموریتهای خود را به درستی دنبال کند.
آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر، اظهار کرد: در پروندههای کثیرالشاکی عمدتاً مالباختگان نیز نقش دارند یعنی کسانی که بزهدیده میشوند به دلیل اینکه قبل از ورود به معاملات، بدون تحقیقات و بررسی از افراد کارشناس و حقوقدان همچنین صلاحیت سنجی تعاونی و اشخاصی که در این خصوص ادعایی دارند متأسفانه در دام تبلیغات آنها قرار میگیرند و همین مسئله باعث میشود که افراد کثیری در این خصوص مالباخته شود.
وی ادامه داد: در این خصوص پروندهای در خرداد سال گذشته تشکیل و حسب پیگیریهای انجام شده مشخص شد که تعداد ۲۳ تعاونی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نسبت به خریداری املاک فردی که از محکومین سابق دستگاه قضایی است، اقدام کردند و مقرر شد اقداماتی را در خصوص رفع مشکلات پروندههای آن فرد انجام دهند.
جهانگیر بیان کرد: این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوزهای قانونی صادر نشده بود بر همین اساس پس از خرید، تعاونیها با مشکلاتی رو به رو شدند و پیرامون موضوع مکاتباتی را با شهرداری انجام دادند تا بتوانند راهکاری را برای رفع مشکل پیدا کنند شهرداری منطقه ۲۲ با این تعاونیها توافقات لازم را انجام داده و قرار شده تا پایان سال نسبت به صدور مجوز برای این تعاونیها اقدام و نتیجه را منعکس کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت. در ادامه به دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده با پیگیرهای قضایی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به موضوع ورود پیدا کرد به همین منظور اسناد و مدارک ارسال و دستورات لازم صادر شد تا بتوانند سریعتر کمک کنند و مشکلات این تعاونیها برطرف شود. لیست تعاونیهای مورد نظر اخذ و بررسی صورت میگیرد در نهایت مشخص میشود که این تعاونیها پس از خرید این املاک از طریق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر اقدام به فروش امتیاز به افراد کردند و بعضاً به نظر میرسید بیشتر از مجوزهایی که دریافت کرده بودند فروش انجام میدادند و بیشتر از تعداد واحدهای در حال احداث پیش فروش کرده بودند.
جهانگیر بیان کرد: در این خصوص با توجه به اطلاعاتی که از شهرداری به عمل آمده است دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجاها نیست به املاک خریداری شده ممنوعیت و در کجا رفع ممنوعیت صورت گیرد و چگونه مشکل سایر افرادی که در این پروژهها وارد شدند مرتفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت با پیگیریهای جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخشها به عمل آمده است تاکنون تعداد ۵ تعاونی سهم ۷۰ درصدی خود را واگذار و پرونههای آنها صادر شده است و مدیران عامل آنها باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع قانونی پیگیریهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: تعداد ۷ تعاونی که در گذشته تقسیم نامههای لازم میان آنها با شهرداری و فروشنده همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تنظیم شد و مدتها بدون اقدام بود، جهت صدور سند تک برگی شهرداری ماه گذشته با اداره ثبت مکاتبهای داشت تا این مشکل برطرف شود، اما در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ گزارشی از شهرداری به شعبه ۳۶ واصل شد و دستورات جدیدی در این خصوص برای تسریع در امور صادر شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص تعداد ۱۱ تعاونی که سهم ۷۰ درصدی آنها به شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده بود، مشخص شود که از سوی فروشنده در ۴ سال گذشته املاکی معرفی شده که شهرداری موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع کرده و علارغم گذشته این همه سال پاسخی واصل نشده بوده که با پیگیریهایی که توسط دادسرا صورت میگیرد نظریهای که از شهرداری واصل میشود این بوده که، چون این املاک سهلالبیع نیست و امکان فروش آن راحت نبوده لذا مورد پذیرش نیست بنابراین املاک دیگری از سوی فروشنده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شده و مجدداً شهرداری نپذیرفت و نهایتاً بر اساس جلسهای که ماه گذشته در دادگستری برگزار شد، قرار شد این املاک ظرف یک هفته توسط شهرداری اعلام نظر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بود مشخص شد که تعدادی از مدیران عامل تعاونیهای مورد نظر اقدام به فروش تراکم مازاد کرده و در جای درگیری اقدام به سرمایهگذاری کردند به همین منظور دادسرا دستورات لازم را صادر کرده و برای تعدادی از این شرکت تعاونیها در شعبه بازپرسی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در خصوص ۷ تعاونی با نامهای تعاونی مروارید شرق فاخر، تعاونی اطلس گستره دماوند، تعاونی سازه گستر چیتگر، تعاونی آشیان آسایش، تعاونی برماگستر همت غرب، تعاونی ایثار یاران، تعاونی انبوهسازان عرش گستر همت پرونده تشکیل شده است. همچنین تعاونی عمران سازه گستر خرازی و تعاونی مسکن ایثارگران دریا دلان غرب، تعاونیهایی بودند که همگی اینها موسوم به تعاونی مروارید شرق بودند که اقدامات قضایی در مورد آنها در حال انجام است و امیدواریم با پیگیریهایی که میشود به سرعت مشکلات مردم در این خصوص رفع شود.
آخرین وضعیت پرونده لوازم خانگی شرکت گلدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لوازم خانگی شرکت گلدیران هم گفت: این پرونده در دادگستری تهران در حال رسیدگی است و این پرونده به دنبال شکایت فردی با محوریت قاچاق کالا در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و به ضابطان خاص ارجاع شد.
وی ادامه داد: در بررسیها مشخص شد که فعالیت این شرکت ناظر بر قاچاق لوازم خانگی است و براساس مستندات جمعآوری شده از طریق بارنامههای جعلی در گمرک فعالیت کرده و تشریفات قانونی رعایت نشده است.
جهانگیر اضافه کرد: علاوه بر شرکت گلدیران، این پرونده پنج متهم دیگر نیز دارد و این افراد به اتهام قاچاق سازمان یافته به ارزش ۲۱ همت متهم شناخته شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بررسیهای تمام کوتاژهای وارداتی و اسناد در محل و استعلامات مشخص شد که بخش زیادی از آنها جعلی بوده و در نهایت احراز شد که این جرم توسط متهمان به وقوع پیوسته بنابراین کیفرخواست پرونده در تاریخ ۳۰ شهریور امسال صادر و به دادگاه ارسال شد.
نظر شما