به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» از جزییات نقش نهادهای نظارتی بر حسن اجرای سیاستهای اقتصادی اصلاحی خبر داد و اعلام کرد: سامانه شکایت ۱۳۵ و سامانه ۱۲۴ و بازرسهای افتخاری، ابزارهایی هستند که پس از مطرح شدن شکایت مردم در سامانهها، بهطور کلی در حوزه اصناف پرونده را در مدت یک هفته به حکم میرسانیم. اما در سامانههای تماسی، حداکثر ۲۴ ساعت باید به محل مراجعه شود و پرونده در کمتر از یک هفته به نتیجه میرسد.
وی افزود: بازرسانی از تعزیرات حضور دارند تا بررسی کنند که کالاهای اساسی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومان وارد شدهاند، کشف شوند و قیمت آنها اصلاح شود. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از محل کالاها اطلاع دارند. ما ضرورت عرضه را به همه ابلاغ کردهایم. به همین دلیل، هر انباری که کشف شود، بسته به شرایط کشور، کالای احتکار شناخته میشود و به قوه قضاییه معرفی میشود و مجازاتها متفاوت است. اگر احتکار شناخته شود، ما کالا را در چرخه قانونی عرضه میکنیم.
فرهادی اظهار کرد: کالای احتکار شده به بازار عرضه میشود و مجازاتی برای آن شخص در نظر گرفته میشود. سازمان میتواند تا پنج برابر جریمه اعلامشده از طرف دولت، علاوه بر پلمب و مجازات، جزای نقدی اعمال کند. تاکنون بیش از ۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) جزای نقدی به تعزیرات وارد شده است.
وی تصریح کرد: میتوان تا پنج برابر ارزش کالا جریمه اعمال کرد. این در شرایطی است که مثلاً در وضعیت جنگی یا اخلال در نظام اقتصادی، جریمه به همان پنج برابر تعیینشده هم خواهد رسید.
فرهادی بیان داشت: در خصوص شکایتهای مربوط به توزیع کالاهای اساسی، در روزهای گذشته ۵۰ تا ۶۰ پرونده در مورد روغن و شکر در استان تهران تشکیل شده که در دست بررسی و اقدام قانونی است. چون اوایل اجرای طرح کالابرگ است، بیشتر کمبودها به ما گزارش داده شده تا گرانی. مثلاً برای مرغ یا تخممرغ قیمتی تعیین شده که مرغ همین امروز در میدان بهمن با قیمت حداکثر ۲۵۰ هزار تومان فروخته شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان تأکید کرد: هیچ عذری برای این که توزیعکنندگان کالا بگویند ما اطلاع نداشتیم و از روند مطلع نبودیم، قابل قبول نیست و سازمان تعزیرات حکومتی با هر نوع احتکار و اخلال در نظام اقتصادی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
نظر شما