جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالشهای پیش روی توسعه ملی، گفت: امروز اگر از ناظران و دغدغهمندان پیشرفت کشور پرسیده شود که مانع اصلی توسعه چیست، پاسخهایی مانند تحریم یا کمبود منابع مطرح میشود، اما واقعیت میدانی نشان میدهد ریشه بسیاری از مشکلات، فلج شدن فرآیند تصمیمگیری است.
وی ادامه داد: در بسیاری از حوزهها با پدیده «توقف بر سر چندراهیها» مواجه هستیم؛ جایی که قوای سهگانه به جای تعیین تکلیف قاطع، در وضعیت فرسایشی تردید باقی میمانند و این امر جز اتلاف منابع و ناامیدی افکار عمومی نتیجهای ندارد.
هزینه بیتصمیمی مدیران از تحریمها کمتر نیست
نماینده مردم شیراز و زرقان با اشاره به نقش دولت افزود: قوه مجریه در خط مقدم مواجهه با چالشها قرار دارد و اگر قانونی مانع پیشرفت امور است یا ابهام دارد، توقف پشت آن و گلایه از محدودیتها قابل قبول نیست. وظیفه ذاتی دولت شناسایی خلأها و ارسال سریع لوایح اصلاحی به مجلس برای باز کردن گرههاست و شفافیت در اجرا پیششرط آرامش جامعه محسوب میشود.
قادری در ادامه به مسئولیت قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا نیز نباید در مواجهه با خلأهای قانونی دچار معطلی شود، هرجا بنبست حقوقی روند تحقق عدالت را کند میکند، باید با ارائه لوایح قضایی به مجلس، تکلیف قاضی، متهم و شاکی در کوتاهترین زمان ممکن مشخص شود.
وی مجلس شورای اسلامی را دارای نقشی کلیدی در عبور از وضعیت موجود دانست و ادامه داد: مجلس باید از روالهای سنتی و طولانی قانونگذاری عبور کند. پارلمان علاوه بر بررسی لوایح، باید با ارائه طرحهای راهگشا به کمک دو قوه دیگر بیاید تا قانونگذاری به جای مانع، تسهیلکننده امور باشد.
هزینه بیتصمیمی مدیران از تحریمها کمتر نیست
این نماینده مجلس افزود: بخش قابل توجهی از نارضایتی و کلافگی مردم ناشی از مشاهده مدیرانی است که قدرت ریسک و تصمیمگیری ندارند. مدیرانی که در لحظات حساس دچار تردید میشوند، با افزایش هزینه فرصتهای ملی، به سرمایه اجتماعی کشور آسیب میزنند.
قادری در پایان تصریح کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران شجاع، باتجربه و پایکار نیاز دارد. بدترین تصمیم، بهتر از بیتصمیمی است و تعیین تکلیف سریع پروندههای باز در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و قضایی تنها راه بازگشت کارآمدی به بدنه حاکمیت است.
نظر شما