به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود همتی با اشاره به الزامات قانونی مربوط به خدمت وظیفه عمومی، اظهار کرد: مشمولان غایبی که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکنند، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، با تشدید محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی مواجه خواهند شد و از بهرهمندی از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمانها و کارگاههای دولتی و خصوصی محروم میشوند.
وی افزود: در همین راستا، با هدف اجرای دقیق قانون، افزایش ارتباطات سیستمی با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله وزارتخانهها، بانکها، شهرداریها و سایر دستگاهها در دستور کار قرار دارد تا اعمال این محرومیتهای اجتماعی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، استفاده از هرگونه تسهیلات دولتی از جمله دریافت وام، اخذ پروانه کسب، نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و استخدام به هر شکل اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد، منوط به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.
برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف
سرهنگ همتی در ادامه با هشدار به کارفرمایان، اظهار داشت: در صورت بهکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاهها، شرکتها، آموزشگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاههای دولتی و خصوصی، مطابق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد برای اعمال مجازاتهای تعیینشده به دستگاههای قضایی معرفی خواهند شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان، در مرتبه اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال و در صورت تکرار تخلف، پرداخت هزینه سالانه سه سرباز خواهد بود که این مبالغ محاسبه و اخذ میشود.
نظر شما