مصادره اموال خائنان و وطن فروشان تا ریال آخر

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: ایران امروز درگیر جنگی تمام‌عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی است و در چنین وضعیتی، حفظ امنیت ملی و مقابله با خائنان در اولویت مطلق قرار دارد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته قانون تشدید مجازات جاسوسی را تصویب کرده و این قانون اکنون لازم‌الاجراست. به گفته او، مردم نیز از این قانون استقبال کرده و خواستار برخورد قاطع، از جمله مصادره اموال افراد همکار با دشمن هستند.

مصادره اموال؛ مجازات هرگونه همکاری با دشمن

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به ماده ۲ این قانون تأکید کرد: هرگونه همکاری اقتصادی، مالی، فناورانه، اطلاعاتی یا هر نوع همراهی با کشورهای متخاصم، جرم محسوب شده و مجازات آن مصادره کامل اموال است.

پژمانفر تصریح کرد: در این قانون، آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صراحت به عنوان دولت‌های متخاصم معرفی شده‌اند و شورای عالی امنیت ملی نیز مسئول تعیین سایر مصادیق است؛ بنابراین هیچ ابهامی در اجرای قانون وجود ندارد و قوه قضاییه باید آن را بدون ملاحظه اجرا کند.

وی همچنین از موضع‌گیری رئیس قوه قضاییه در حمایت از اجرای این قانون تقدیر کرد و خواستار پیگیری کامل آن شد.

گسترش دامنه جرم؛ از جاسوسی تا فعالیت رسانه‌ای

پژمانفر با اشاره به تبصره‌های قانون گفت: این قانون تنها محدود به جاسوسی اطلاعاتی نیست، بلکه هرگونه اقدام نظامی، امنیتی، فرهنگی و حتی فعالیت‌های تبلیغاتی در راستای منافع دشمن را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: افرادی که با شبکه‌های معاند همکاری رسانه‌ای دارند یا از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه پول دریافت می‌کنند، تحت پیگرد قرار گرفته و اموالشان مصادره خواهد شد.

هشدار به ایرانیان خارج از کشور

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به اطلاعیه دادستانی کل کشور اظهار داشت: هرگونه همراهی ایرانیان خارج از کشور با آمریکا و اسرائیل علیه امنیت ملی، می‌تواند به مصادره تمامی اموال آنها در داخل کشور منجر شود.

او تأکید کرد: افرادی که در خارج از کشور فعالیت دارند اما در داخل دارای سرمایه هستند، نمی‌توانند از اجرای این قانون فرار کنند و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

اجرای قانون بدون توقف، حتی پس از جنگ

پژمانفر در پاسخ به انتقادها درباره شدت مجازات‌ها گفت: این قانون در شرایطی تصویب شده که دشمن اقدامات تروریستی در داخل کشور انجام داده و امنیت مردم را هدف قرار داده است.

وی افزود: در شرایط جنگی، تشدید مجازات‌ها امری طبیعی است، اما تأکید ما این است که حتی پس از پایان این شرایط نیز اجرای قانون ادامه داشته باشد و هیچ‌گونه مماشاتی با خائنان صورت نگیرد.