به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای موجود، افزایش قیمت تمامشده کالاها در فرآیند تأمین است. در واقع علاوه بر حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، هزینههای متعدد در مراحل واردات و تأمین کالا از جمله حقوق و عوارض گمرکی، هزینههای ثبت سفارش و ترخیص، هزینههای استاندارد، حملونقل، انبارداری و سایر الزامات اداری و نظارتی، موجب افزایش قیمت پایه کالاها پیش از ورود به شبکه توزیع شده است. این موضوع فشار قابل توجهی بر فعالان صنفی وارد کرده و حاشیه سود آنان را بیش از پیش محدود ساخته است.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در کنار این موضوع، فرسایش سرمایه در گردش واحدهای صنفی در شرایط تورمی نیز به یکی از مشکلات جدی فعالان بازار تبدیل شده است. به عبارت دیگر افزایش قیمت کالاها باعث شده که درآمد حاصل از فروش، کفاف تأمین مجدد همان کالا را ندهد.
نوده فراهانی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین ساختارهای داد و ستد در بازار بر مبنای چکهای مدتدار است در حالی که طبیعتا در شرایط کاهش نقدینگی و کاهش فروش، فشار مضاعفی بر تعهدات مالی میان خردهفروشان، عمدهفروشان و تولیدکنندگان وارد کرده است. در کنار این موارد، افزایش هزینههای جاری مانند هزینه نیروی کار نیز مزید بر علت شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، بهبود وضعیت بازار و تقویت فعالیت اصناف نیازمند اتخاذ مجموعهای از اقدامات حمایتی و اصلاحی است که در همین راستا پیگیریهای مداوم و مکاتبات متعدد با مسئولان دولتی انجام شده است
به گفته وی، از مهمترین این اقدامات میتوان به بازنگری در برخی هزینهها و عوارض مرتبط با فرآیند واردات و تأمین کالا، کاهش هزینههای اداری و نظارتی در زنجیره تأمین، و تلاش برای ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در کلان اقتصادی اشاره کرد.
نظر شما