به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، صبح روز گذشته ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ رئیس اتاق اصناف تهران به همراه اعضای هیئترئیسه این اتاق و نمایندگانی از اتاق بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران با سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفتوگو کردند. این نشست با هدف بررسی وضعیت کسبوکارها، هماهنگیهای لازم و پیگیری مسائل و مشکلات اصناف در شرایط جنگی برگزار شد.
لزوم توجه به مطالبات قانونی اصناف
در این دیدار حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تأکید بر تلاش فعالان صنفی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، به بیان برخی چالشها و مطالبات اصناف پرداخت و بر ضرورت توجه به خواستههای قانونی این بخش تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و برخی معاونان وزیر اقتصاد، تأثیر شرایط جنگی بر کسبوکارهای صنفی و خسارات ناشی از آن را مورد توجه قرار داد و گفت: تسهیل امور مالیاتی و اعطای تنفس مالیاتی همراه با مهلت برای پرداخت بدهیهای معوق، از مهمترین مطالبات اصناف است که توجه دولت و وزارت اقتصاد به آن میتواند در بهبود شرایط کسبوکار مؤثر باشد.
رستگار همچنین با اشاره به نقش اتحادیههای صنفی در حمایت از حقوق فعالان بازار گفت: حضور نمایندگان اتحادیهها در سازمان بورس و فرآیندهای مرتبط با کالاهای عرضهشده میتواند به افزایش شفافیت و بهبود کیفیت تصمیمگیریها کمک کند.
وی رفع محدودیتهای ناشی از ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور مجوزها، تسهیل امور گمرکی، استمهال بدهیهای بیمه، مالیات و گمرک و نیز حمایت از واحدهای آسیبدیده را از دیگر مطالبات مهم اصناف عنوان کرد.
اقدامات دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر کسبوکارها
در ادامه این نشست، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به وضعیت کسبوکارها و صنایعی که به دلیل آسیب به زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شدهاند را از اولویتهای این وزارتخانه دانست و گفت: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه دولت از ماهها قبل برای مدیریت شرایط جنگی برنامهریزی کرده است، افزود: مجموعهای از اقدامات فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی در حال اجراست تا فشار اقتصادی بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای تسهیل ترخیص کالا، برخی ضمانتنامههای گمرکی به تعویق افتاده و دولت کاهش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی را پذیرفته است. همچنین در حوزه مالیاتی، با اجرای طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، کاهش یا حذف مالیات در برخی موارد اعمال شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.
وی افزود: شبکه بانکی نیز موظف شده در زمینه دریافت اقساط و رسیدگی به چکهای برگشتی همکاری کند، هرچند گزارشهایی درباره کمکاری برخی بانکها در حال بررسی است.
مدنیزاده همچنین با اشاره به برآوردهای اولیه از میزان خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: در میان واحدهای آسیبدیده، برخی صنایع بزرگ از جمله فولاد و پتروشیمی نیز وجود دارند و تلاش میشود هرچه سریعتر میزان خسارات و هزینههای بازسازی آنها ارزیابی شود.
به گفته وزیر اقتصاد، رسیدگی به بنگاههایی که به دلیل اختلال در زنجیره تأمین یا کمبود نقدینگی دچار مشکل شدهاند نیز در دستور کار قرار دارد و پیشنهادهای مربوط به حمایت از این واحدها بهزودی در دولت بررسی و تصویب خواهد شد.
وی اجرای طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط برای تأمین حداقل حقوق کارکنان آنها به مدت دو ماه را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد که در حال حاضر در دست اجراست.
در پایان این نشست، نمایندگان صنوف و فعالان اقتصادی حاضر نیز دیدگاهها و مشکلات خود را با توجه به پیامدهای جنگ اخیر و تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی کشور مطرح کردند.
نظر شما