یادداشت مهمان_ محمدعلی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه؛ سیاست حمایت از بانکهایی که تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را در دستور کار قرار میدهند، میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تنظیمگری هوشمند در نظام پولی کشور عمل کند. کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و ارائه تسهیلات مقرراتی به این بانکها، نهتنها انگیزه هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال را تقویت میکند، بلکه از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد نیز جلوگیری خواهد کرد. این یادداشت تلاش دارد ابعاد مختلف این سیاست و الزامات اجرای موفق آن را بررسی کند.
تنظیمگری هوشمند؛ عبور از سیاستهای یکساننگر
سالهاست که یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور، توزیع نامتوازن منابع و هدایت بخش قابل توجهی از تسهیلات به حوزههای غیرمولد است؛ حوزههایی که بازدهی کوتاهمدت و بعضاً سفتهبازانه دارند، اما اثر پایداری بر رشد اقتصادی، اشتغال و بهرهوری برجای نمیگذارند. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی ناگزیر است از ابزارهای تنظیمگری هوشمند استفاده کند؛ ابزارهایی که به جای اعمال قواعد یکسان برای همه بانکها، رفتار مطلوب را تشویق و رفتار پرریسک یا غیرهمسو با اهداف کلان را محدود کند.
حمایت از بانکهایی که در چارچوب اولویتهای تعیینشده اقتصادی حرکت میکنند، دقیقاً در همین راستا قابل تحلیل است. زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند بانکهای فعال در تأمین مالی بخشهای پیشران مانند صنعت، کشاورزی دانشبنیان، انرژیهای تجدیدپذیر، مسکن مصرفی یا صادرات غیرنفتی میتوانند از کاهش نسبت سپرده قانونی بهرهمند شوند، در واقع هزینه تأمین منابع این بانکها را کاهش میدهد. کاهش سپرده قانونی به معنای آزادسازی بخشی از منابع بلوکهشده نزد بانک مرکزی است و این موضوع قدرت تسهیلاتدهی بانک را افزایش میدهد.
در کنار آن، اعطای خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی میتواند نقش مکمل ایفا کند. بانکهایی که منابع خود را به سمت بخشهای اولویتدار هدایت میکنند، با دسترسی به منابع ارزانتر، توان رقابتی بیشتری پیدا میکنند و میتوانند نرخ تمامشده تسهیلات را نیز کاهش دهند. این امر بهویژه در شرایطی که هزینه تأمین مالی یکی از موانع اصلی تولید است، اهمیت دوچندان دارد.
نکته کلیدی آن است که این سیاست، نوعی «تنظیمگری مبتنی بر انگیزه» است؛ به این معنا که به جای دستور و اجبار صرف، از سازوکار تشویقی برای همسوسازی رفتار بانکها با اهداف توسعهای استفاده میکند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که چنین رویکردی در صورت طراحی دقیق، میتواند کارآمدتر از سیاستهای دستوری باشد.
هدایت منابع به تولید؛ پیشگیری از انحراف و خلق حباب
یکی از آسیبهای ساختاری اقتصادهای در حال توسعه، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیتهایی است که ارزش افزوده واقعی اندکی ایجاد میکنند. زمانی که بانکها به دلیل انگیزه سودآوری کوتاهمدت یا ضعف نظارت، منابع خود را به بازارهای دارایی، معاملات غیرشفاف یا پروژههای کماثر هدایت میکنند، نتیجه آن شکلگیری حبابهای قیمتی، افزایش نابرابری و تضعیف بخش واقعی اقتصاد است.
سیاست حمایت هدفمند از بانکهای همسو با اولویتهای اقتصادی، میتواند سپری در برابر چنین انحرافهایی باشد. وقتی مزیتهای ملموس نظیر کاهش سپرده قانونی یا دسترسی به خطوط اعتباری ارزانتر، منوط به تحقق سهم مشخصی از تسهیلات در بخشهای تعیینشده شود، بانکها انگیزه خواهند داشت ترکیب پرتفوی اعتباری خود را بازتنظیم کنند.
این بازتنظیم، اگر همراه با نظارت دقیق و شفافیت اطلاعاتی باشد، میتواند چند پیامد مثبت به همراه داشته باشد:
۱. افزایش سهم بخشهای مولد در تسهیلات بانکی:** صنایع پیشران، بنگاههای کوچک و متوسط، طرحهای دانشبنیان و پروژههای زیرساختی، دسترسی پایدارتر و کمهزینهتری به منابع مالی خواهند داشت.
۲. کاهش فشار بر بازارهای دارایی:** زمانی که منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود، احتمال شکلگیری حباب در بازارهایی مانند مسکن لوکس یا داراییهای غیرمولد کاهش مییابد.
۳. تقویت رشد اشتغالزا:** تأمین مالی هدفمند میتواند به افزایش سرمایهگذاری واقعی منجر شود و آثار آن در اشتغال و درآمد خانوارها نمایان گردد.
با این حال، باید توجه داشت که تعیین «اولویتها» خود نیازمند دقت کارشناسی بالاست. اگر اولویتها بهدرستی انتخاب نشوند یا بیش از حد گسترده تعریف شوند، سیاست حمایتی اثرگذاری خود را از دست میدهد. همچنین لازم است سازوکار ارزیابی عملکرد بانکها شفاف و مبتنی بر دادههای قابل راستیآزمایی باشد تا امکان دور زدن مقررات به حداقل برسد.
الزامات موفقیت؛ شفافیت، نظارت و انضباط مالی
هرچند سیاستهای تشویقی میتوانند رفتار بانکها را در جهت مطلوب هدایت کنند، اما بدون پیشنیازهای نهادی، ممکن است با چالشهایی روبهرو شوند. نخستین الزام، شفافیت کامل در اعلام معیارهاست. بانک مرکزی باید بهصورت دقیق مشخص کند چه سهمی از تسهیلات، با چه شاخصهایی و در چه بازه زمانی، به عنوان عملکرد مطلوب تلقی میشود. ابهام در این زمینه میتواند زمینهساز رانت یا تفسیرهای سلیقهای شود.
دومین الزام، تقویت سامانههای نظارتی و اطلاعاتی است. برای جلوگیری از انحراف منابع، باید اطمینان حاصل شود که تسهیلات اعطایی واقعاً به بخشهای هدف رسیده و در همان مسیر هزینه شدهاند. استفاده از فناوریهای نوین نظارتی، تبادل داده میان نهادهای مرتبط و گزارشدهی منظم میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
سومین نکته، حفظ انضباط پولی است. کاهش نسبت سپرده قانونی یا اعطای خطوط اعتباری، در صورت عدم مدیریت صحیح، میتواند به رشد بیش از حد نقدینگی منجر شود. بنابراین سیاستگذار باید میان حمایت هدفمند و کنترل تورم توازن برقرار کند. حمایت از بانکهای همسو با اولویتها نباید به معنای تساهل در برابر رفتارهای پرریسک یا اضافهبرداشتهای بیضابطه باشد.
همچنین ضروری است که این سیاست با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی همراه شود؛ از جمله بهبود کفایت سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و ارتقای حاکمیت شرکتی. در غیر این صورت، حتی منابع ارزانتر نیز ممکن است در ترازنامه بانکهای ضعیف بهدرستی مدیریت نشود.
در نهایت، باید تأکید کرد که هدایت اعتباری، اگرچه ابزار مهمی در خدمت توسعه است، اما جایگزین اصلاح محیط کسبوکار نیست. بخشهای اولویتدار زمانی میتوانند از تأمین مالی بهرهمند شوند که با ثبات مقرراتی، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز روشن اقتصادی مواجه باشند. سیاست پولی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات تولید نیست، اما میتواند نقش تسهیلگر و هموارکننده مسیر را ایفا کند.
حمایت از بانکهایی که تأمین مالی بخشهای اولویتدار را در دستور کار قرار میدهند، میتواند به عنوان گامی مهم در جهت همسوسازی نظام بانکی با اهداف توسعهای کشور تلقی شود. کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی، اگر در چارچوبی شفاف و مبتنی بر نظارت مؤثر اجرا شوند، ابزارهایی قدرتمند برای هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال خواهند بود.
این رویکرد، از یک سو انگیزه بانکها برای مشارکت فعال در تأمین مالی مولد را افزایش میدهد و از سوی دیگر، از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد جلوگیری میکند. با این حال، موفقیت آن در گرو طراحی دقیق، تعیین اولویتهای واقعبینانه، شفافیت اطلاعاتی و پایبندی به انضباط پولی است.
اگر این الزامات بهدرستی رعایت شود، میتوان امیدوار بود که نظام بانکی از یک تأمینکننده صرف منابع مالی، به بازیگری فعال در مسیر رشد پایدار و متوازن اقتصادی تبدیل شود؛ مسیری که در نهایت به بهبود رفاه عمومی و تقویت بنیانهای تولید ملی خواهد انجامید.
نظر شما