به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، ماموریت نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: این نظارت از طریق اجرای بازرسیهای برنامهای، فوقالعاده و موردی، بررسی شکایات و گزارشهای مردمی از طریق سامانه www.136.ir و شماره تلفن ۱۳۶، بازدید از دستگاههای اجرایی، ارسال مکاتبات هشداری بههنگام، نظارت بر معاملات دستگاهها، حمایت از واحدهای تولیدی مشکلدار و همچنین همکاری مستمر با سایر دستگاههای نظارتی استان انجام میشود.
رئیس منطقه ۴ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان همدان در ادامه با تشریح بخشی از عملکرد ادارهکل بازرسی استان همدان در سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت ۳۰ بازرسی برنامهای مصوب سازمان و ۲۹۱ بازرسی از عملکرد دستگاههای اجرایی انجام شد که حاصل آن تهیه ۳۴۲ فقره گزارش بازرسی بود و این گزارشها مشتمل بر ۳۶۹ پیشنهاد اصلاحی بوده و در پی آن ۴۰ نفر نیز به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به نتایج اثرگذار این اقدامات افزود: پیگیری وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی به میزان یکهزار و ۱۱۵ میلیارد تومان، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی به مبلغ یکهزار و ۸۰۶ میلیارد تومان، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری ۵۲۷ هکتار از اراضی زراعی و باغی، جلوگیری از تصرف ۳۱ هکتار از اراضی ملی و همچنین پیگیری وصول مطالبات معوق و مشکوکالوصول بانکی به مبلغ ۲۶۷ میلیارد تومان از جمله دستاوردهای مهم این بازرسی در سال گذشته بوده است.
شهبازی با تاکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه نظارت ادامه داد: در همین راستا و در قالب نظارت مستمر بر فعالیت دستگاههای اجرایی بهویژه دستگاههای خدماترسان، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸۷ فقره مکاتبه هشداری با هدف اصلاح فرآیندها و ارتقای رضایتمندی مردم صادر شده است.
وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی نیز اهمیت این موضوع دوچندان شد و در همین مدت ۱۵۳ مورد بازدید از دستگاههای اجرایی خدماترسان انجام گرفت و ۱۳۱ مورد مکاتبه هشداری نیز برای اصلاح امور صادر شد.
رئیس منطقه ۴ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان همدان حمایت از واحدهای تولیدی مشکلدار را از دیگر اولویتهای سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و گفت: با تشکیل واحد حمایت از سرمایهگذاری در ادارهکل بازرسی استان و رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی، در سال ۱۴۰۴ از ۵۱ واحد تولیدی بازدید بهعمل آمد و مشکلات ۱۹ واحد تولیدی مورد پیگیری قرار گرفت که در نهایت منجر به رفع مشکلات آنها شد و نتیجه این اقدامات تثبیت اشتغال یکهزار و ۶۶۴ نفر و جلوگیری از بیکاری بوده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه قانونی شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان، تعامل و هماهنگی میان این دستگاهها را بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت: با توجه به استقرار دبیرخانه این شورا در ادارهکل بازرسی استان، برگزاری منظم جلسات شورا و پیگیری مصوبات آن از مهمترین برنامههای این مجموعه بوده بهگونهای که با پیگیری مصوبات شورا، برخی از مشکلات مهم استان که در مواردی دارای سابقهای چند دههای بودهاند، برطرف شدند.
شهبازی افزود: شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان در سال ۱۴۰۴ با برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای نظارتی، ۲۱ مصوبه در خصوص مسائل و مشکلات عمده استان داشته است.
وی ادامه داد: بررسی الحاق ۵۲۷ هکتار از اراضی واقع در ۶۶ روستای استان همدان به محدوده طرح هادی روستایی، تامین مالی ادامه اجرای پروژه مصلی بزرگ شهر همدان و انتقال سند مالکیت آن به نام شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بررسی مشکلات منطقه کوی فردوس شهر همدان، بررسی موانع و مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن در همدان، صدور مجوز عقد قرارداد سرمایهگذاری شهرداری همدان با شرکت «ام کاتلی گروپ» ترکیه برای احداث مسکن، صدور مجوز تغییر کاربری یک پلاک به مساحت ۷۹۵ متر مربع در پشت مجموعه شهید آوینی از فرهنگی به بهداشتی و درمانی برای استقرار دستگاه پتاسکن و همچنین تعیین تکلیف راه دسترسی ساختمان جدیدالاحداث صداوسیمای مرکز همدان در منطقه دره مرادبیگ برخی از مصوبات شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی بوده است.
رئیس منطقه ۴ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان همدان همچنین نظارت بر معاملات دستگاههای اجرایی را از دیگر وظایف مهم سازمان بازرسی دانست و ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بر مراحل برگزاری ۵۴۰ مورد معامله شامل مناقصهها و مزایدهها در استان نظارت انجام شده که در نتیجه آن ۱۱۷ مورد از این مناقصهها و مزایدهها تجدید یا ابطال شدهاند.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت جلب رضایت عمومی خاطرنشان کرد: رسیدگی به مشکلات، شکایات و گزارشهای مردمی از اولویتهای اصلی برنامههای ادارهکل بازرسی استان همدان است و در همین راستا در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۴ هزار و ۷۷۲ مورد شکایت و اعلام مردمی مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است.
:::
نظر شما