به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: استانداردسازی و تصویب اعتبار ویژه برای بهسازی بیمارستان امام حسین (ع) زنجان از مطالبات استان است.
صادقی به حمایت از تولید و اشتغال استان با تخصیص بسته حمایتی کارفرمایی اشاره کرد و ادامه داد: خواستار حمایت از واحدهای تولیدی فعال در استان هستیم و اعمال تخفیف یا بخشودگی جرایم بیمهای برای کارفرمایان جهت تثبیت اشتغال در استان مد نظر قرار گیرد.
استاندار زنجان با تبیین وضعیت بدهیها و چالشهای مالی، افزود: هسته اصلی این بدهی ها بر ناترازی مالی شدید در حوزه درمان و بیمه متمرکز بوده و ارقام ارائه شده نشاندهنده عمق شکاف میان تعهدات و منابع موجود است.
وی گفت: مجموع مطالبات استان حدود ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که بخش عمدهای از آن حدود ۸۳۹ میلیارد تومان مربوط به مطالبات مراکز درمانی و طرف قرارداد است.
صادقی به مطالبات طرحهای متناسبسازی یا معوقات بازنشستگان اشاره کرد و افزود: این موضوع، نارضایتی شدیدی را میان جامعه بازنشستگان و معلمان ایجاد کرده است که باید بررسی و حل و فصل شود.
استاندار زنجان با اشاره به مشکلات تأمین دارو در استان، وضعیت داروخانه بیمارستان شهید رجایی را نگرانکننده دانست و گفت: این داروخانه بهعنوان یکی از مراکز اصلی تأمین داروهای تخصصی استان به دلیل کمبود نقدینگی در آستانه بروز مشکلات جدی قرار دارد و این موضوع میتواند تأمین داروهای راهبردی و اجرای برنامههای ملی سلامت از جمله پزشک خانواده و نظام ارجاع را تحت تأثیر قرار دهد.
وی به راهکارهای پیشنهادی فوری و میانمدت اشاره کرد و گفت: تخصیص فوری منابع نقدی برای تسریع در پرداخت بخش عمدهای از مطالبات و بدهی درمانی در استان تاکید کرد.
صادقی افزود: صدور دستور ویژه برای پرداخت بدهی داروخانه شهید رجایی و مجوز فوری برای تأسیس داروخانه اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی جهت حذف واسطهها و دریافت مستقیم دارو مورد توجه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این جلسه به چالش اصلی در مدیریت نقدینگی و پرداخت حق بیمه شرکت ها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت:این موضوع، یک چالش ساختاری در تعامل میان شرکتها و سازمان تأمین اجتماعی است.
نرگس مرادخانی افزود: شرکتها در برههای خاص مثلا جنگ ۴۰ روزه با بحران نقدینگی مواجه شده و در پی ایجاد تسهیلاتی برای پرداخت اقساط حق بیمه خود بودند.
وی اظهار داشت: مشکل اصلی این بود که سازمان تأمین اجتماعی در سطوح استانی، محدودیتهای قانونی یا اداری شدیدی برای تقسیط بدهیها داشت و تمایل چندانی به تسهیل در پرداخت اقساط نشان نمیداد.
مرادخانی افزود: مدیران استانی تأمین اجتماعی، به رغم داشتن تعامل بالا و حسن نیت به دلیل محدودیتهای قانونی حداکثر تواناییشان برای تقسیط بدهی، بازه زمانی دو ماهه بود.
وی اضافه کرد: تفاوت فاحشی میان تصمیمات استانی و کشوری وجود داشت به طوری که یکی از شرکتهای زیرمجموعه با پیگیری مستقیم از سازمان تأمین اجتماعی کشور، موفق شد این مهلت را به سه ماه افزایش دهد که نشاندهنده وجود «تمرکزگرایی» در تصمیمگیریها و ناهماهنگی میان اختیارات استان و مرکز است.
معاون استاندار زنجان گفت: سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با شرکتهای بحرانزده، عملاً بین دو گزینه یکی را انتخاب میکند، گزینه اول، همکاری در تقسیط حق بیمه برای حفظ اشتغال و گزینه دوم پرداخت بیمه بیکاری به کارگران تعدیل شده است.
مرادخانی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به جای تسهیل در پرداخت حق بیمه که به پایداری تولید کمک میکند، ترجیح میدهد مسیر پرداخت بیمه بیکاری را هموار کند.
وی اضافه کرد: این رویکرد از نظر شرکتها یک چالش است، زیرا هدف آنها «حفظ نیروی کار» و «بهحداقل رساندن تعدیل نیرو» بوده است، اما سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی عملاً مشوقی برای تعدیل نیرو محسوب میشده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، امروز در سفر یک روزه به استان زنجان، دیدار با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان را در برنامه دارد و مهمترین مسائل حوزه بیمه، درمان و تأمین اجتماعی استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نظر شما