به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: تورم سالانه بخش مسکن شهرها در یک سال منتهی به تیرماه امسال به۳۲.۱۷ درصد و تورم سالانه بخش اجاره به ۳۲.۳ درصد رسیده است. در سوی دیگر، هزینه ساختوساز نیز جهشی کمسابقه را تجربه کرده و همین موضوع، یکی از عوامل مهم افزایش قیمت واحدهای نوساز محسوب میشود. در چنین شرایطی، مسأله دیگر صرفا گران شدن مسکن نیست؛ بلکه فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین سرپناه به اندازهای افزایش یافته که خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه به هدفی دور از دسترس تبدیل شده و مستأجران نیز هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را برای حفظ سقف بالای سر خود هزینه میکنند. تازهترین برآورد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان میدهد سهم مسکن از هزینه خانوار در ایران اکنون به طور متوسط از ۵۰ درصد عبور کرده است؛ رقمی که نشان میدهد نیمی از درآمد خانوار، پیش از آنکه صرف خوراک، درمان، آموزش، پوشاک یا پسانداز شود، درگیر هزینه سرپناه است.
خانهای که هر روز دورتر میشود
تصویر بازار خرید مسکن در تهران، عمق این بحران را بهتر نشان میدهد. براساس برآوردها متوسط قیمت اعلامی آپارتمانهای نوساز در مناطق متوسطنشین تهران به حدود متری ۲۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ هرچند کارشناسان، متوسط کلی قیمت در بازار را حدود ۲۰۰ تا ۲۰۵ میلیون تومان اعلام میکنند. همچنین براساس دادههای ارائهشده از مرکز آمار ایران، تورم سالانه نهادههای ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۸۰درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۶۱.۸ درصد بود.
یعنی تورم سالانه نهادههای ساختمانی فقط در فاصله یک فصل، ۱۸.۲ واحد درصد افزایش یافته است. شدت افزایش قیمت مصالح ساختمانی در نرخ نقطهبهنقطه نیز آشکار است. تورم نقطهبهنقطه نهادههای ساختمانی در بهار به ۱۰۶.۸ درصد رسیده؛ به این معنا که هزینه ساخت مسکن طی یک سال دو برابر شده است. نرخ تورم نقطهای در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۹۶.۸ درصد بود و در یک فصل ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد که هزینه ساخت هر متر مسکن از مرز ۴۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ بنابراین بخشی از رشد قیمت مسکن را نمیتوان صرفا به رفتار فروشندگان یا سازندگان و زمین نسبت داد؛ زیرا هزینه تولید نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
نیمی از درآمد صرف سقف بالای سر میشود
غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در روزهای اخیر با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: مسکن ۳۰ درصد از هزینههای خانوار را دربر میگیرد که این رقم در شرایط کنونی و به طور متوسط در ایران، بالاتر از ۵۰ درصد را شامل میشود. او از افزایش فشار تورم بر زمان دسترسی خانوار به مسکن سخن گفت و تأکید کرد که تورم فزاینده، مدت زمان دستیابی به مسکن مطلوب را طولانیتر میکند. در سالهای گذشته وعدههای مختلفی برای افزایش عرضه و خانهدار شدن خانوارها مطرح شده است. نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین این برنامههاست. اکنون دولت چهاردهم نیز بر تکمیل پروژههای باقیمانده و تحویل واحدهای در حال ساخت تأکید دارد.فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن، تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال را یک تعهد قطعی اعلام کرد و گفت: این موضوع صرفا یک حرف نیست بلکه تکلیفی است که باید عملیاتی شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین نسبت به انحراف در روند اجرای پروژهها هشدار داد و افزود: اگر در پروژهها انحراف ۱۰ تا ۲۰ درصدی وجود داشته باشد، با اقدام سریع قابلمدیریت است؛ اما انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی در برخی پروژهها برای ما یک هشدار جدی است. صادق بیان کرد: دولت قصد ندارد بار پروژههای مسکنی را برای دولتهای بعدی باقی بگذارد و موظف است اعتماد ایجادشده را با تکمیل پروژهها پاسخ دهد. براساس اعلام او، پیشنهادهایی مانند تهاتر زمین برای تأمین منابع و افزایش سقف تسهیلات بانکی در شورایعالی مسکن و هیأت عالی بانکها، تصویب و ابلاغ شده و بخشی از اختیارات نیز به مدیران کل استانی واگذار شده است.
تمرکز بر مستأجران و کمدرآمدها
در این میان، سیاست دولت فقط به ساخت و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن محدود نمانده و مسکن استیجاری نیز در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. فرزانه صادق ۸تیرماه، بازسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم، تامین مسکن استیجاری و تکمیل طرحهای حمایتی را از اولویتهای اصلی وزارتخانه اعلام کرد. او همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن تأکید کرد و از هماهنگی با وزارت نیرو برای کاهش و تقسیط بلندمدت هزینه انتقال انشعابات در پروژههای حمایتی خبر داد؛ اقدامی که میتواند فشار سهم آورده متقاضیان را کاهش دهد.
دو مشکل اساسی در بازار مسکن
بازار مسکن امروز با دو فشار همزمان مواجه است: از یک سو هزینه ساخت به دلیل جهش قیمت نهادهها افزایش یافته و از سوی دیگر قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده که نشان میدهد مصرفکننده نهایی همچنان زیر فشار است. یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار بازار مسکن و خانهدار شدن خانوارها، واگذاری زمین رایگان (اجاره ۹۹ ساله) به خانوارهای فاقد مسکن همراه با تسهیلات ساخت است. در شرایطی که قیمت زمین سهم قابلتوجهی از قیمت نهایی مسکن را تشکیل میدهد، حذف یا کاهش این هزینه، میتواند هزینه تمامشده ساخت را برای خانوار به میزان محسوسی پایین بیاورد.
در این مدل، دولت میتواند زمینهای دولتی و اراضی مازاد دستگاهها را شناسایی و با اولویت خانوارهای فاقد مسکن، بهویژه دهکهای کمدرآمد و زوجهای جوان، واگذار کند. همزمان، وام ساخت با نرخ و دوره بازپرداخت متناسب با توان درآمدی خانوار در اختیار متقاضی قرار گیرد تا هزینه ساخت از مسیر تأمین مالی مناسب پوشش داده شود. مزیت این سیاست آن است که منابع عمومی به جای پرداخت صرف برای خرید خانههای موجود، مستقیما به افزایش عرضه مسکن اختصاص مییابد. از سوی دیگر، مشارکت خود خانوار در ساخت میتواند هزینههای واسطهگری و سوداگری را کاهش دهد.
نظر شما