به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی شامگاه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان زنجان با اشاره به همکاری وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع موانع تولید اظهار کرد: در قالب این همکاری تاکنون مشکلات حدود ۲۵ پروژه در این حوزه برطرف شده و جلسات مستمری نیز با مدیران دستگاههای مرتبط برای حل مسائل برگزار میشود.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتها و اختیارات موجود در استانها افزود: باید موانع تولید و سرمایهگذاری در استانها برطرف شود و موتورهای رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور فعال و روشن بماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان زنجان بیان کرد: در بسیاری از استانها مدل اقتصادی بر صنایع بزرگمقیاس با اشتغال پایین یا خامفروشی استوار است، اما این رویکرد در زنجان کمرنگتر بوده و فعالیتهای متنوعی از جمله صنایع دستی و کشاورزی در اقتصاد استان حضور دارد.
دوستی ادامه داد: بخشی از مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در این نشست قابلیت حل در سطح استان را دارد و باید برای رفع آنها از ظرفیتهایی مانند حوزه انرژی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کرد.
وی گفت: در استانها به دلیل نزدیکی محل تصمیمگیری به محل فعالیت اقتصادی و همچنین اشراف بیشتر مدیران بر ظرفیتها، فرصتها و مشکلات منطقه، امکان هدایت بهتر فرآیند توسعه وجود دارد.
تفویض اختیار؛ برنامه جدی دولت چهاردهم
معاون وزیر کشور با اشاره به برنامه دولت برای تفویض اختیار به استانها اظهار کرد: موضوع تفویض اختیار از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید دارد.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارتخانهها، تاکنون ۸۲۰ اختیار از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی به مدیران استانها واگذار شده و در دولت چهاردهم نیز ۳۱۵ اختیار دیگر برای تفویض ارسال شده است.
دوستی بیان کرد: برای دریافت این اختیارات چهار مرجع پیشبینی شده که شامل ادارات کل استانی، شورای برنامهریزی و توسعه استان، شوراهای تخصصی مانند شورای معادن و خود استان است.
وی از مدیران استان خواست با مدیران کل دستگاههای اجرایی، اختیاراتی را که طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته به استانها واگذار شده است، مرور کنند تا مشخص شود چه اختیاراتی همچنان در اختیار استانها قرار دارد و کدام موارد قابلیت تفویض بیشتر دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با بیان اینکه تفویض اختیار از برنامههای اصلی دولت است، افزود: در این مسیر برخی دستگاههای نظارتی نسبت به تفویض برخی اختیارات ملاحظاتی داشتهاند، اما استانها باید این برنامه را با جدیت دنبال کنند.
ایجاد صندوق رشد استانی در دستور کار دولت
دوستی همچنین از برنامه دولت برای ایجاد صندوق رشد استانی خبر داد و گفت: در طرحی که در حال بررسی است، منابع حاصل از صرفهجوییها به صندوق رشد استان اختصاص خواهد یافت تا این منابع برای توسعه و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با انتقاد از تعدد شوراها و کارگروههای تصمیمگیری در استانها اظهار کرد: حدود ۶۶ شورا و گروه کاری در استانها وجود دارد و تعدد این مراکز تصمیمگیری خود به یک چالش تبدیل شده است.
معاون وزیر کشور افزود: اگر جلسات این تعداد شورا و کارگروه در طول سال تقسیم شود، بخش قابل توجهی از زمان استاندار صرف حضور در جلسات خواهد شد و فرصت کافی برای پرداختن به سایر امور باقی نمیماند.
دوستی ادامه داد: باید در ساختار شوراها و کارگروهها بازنگری شود تا از تعدد مراکز تصمیمگیری و موازیکاری جلوگیری و اختیارات به شکل مؤثرتری در استانها توزیع شود.
وی همچنین تأکید کرد: در مواردی که مجوز تأسیس یک واحد صادر میشود، جلوگیری از صدور مجوز بهرهبرداری میتواند تبعات قابل توجهی داشته باشد و این مسائل باید با رویکرد تعاملی و در چارچوب قانون حل شود.
اقتصاد دیجیتال ظرفیت مهم رشد زنجان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به ظرفیت اقتصاد دیجیتال در استان زنجان گفت: انقلاب صنعتی در دوره قاجار از دست رفت و همچنان از آن به عنوان یک فرصت تاریخی ازدسترفته یاد میشود؛ بنابراین نباید اجازه دهیم در انقلاب اقتصادی دیجیتال نیز چنین اتفاقی تکرار شود.
دوستی افزود: بخش قابل توجهی از موتور رشد اقتصاد جهانی امروز بر پایه اقتصاد دیجیتال است و استان زنجان نیز ظرفیت ایجاد یک قطب منطقهای در این حوزه را دارد.
وی ادامه داد: در برخی استانها از جمله فارس و اصفهان اقدامات قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال انجام شده است و اگر زنجان نیز بتواند قطب منطقهای این حوزه را ایجاد کند، وزارت کشور برای پشتیبانی از این برنامه همکاری خواهد کرد.
قیمتگذاری دستوری در بلندمدت به مردم و تولید آسیب میزند
معاون وزیر کشور درباره موضوع قیمتگذاری نیز اظهار کرد: تجربه نشان داده است که قیمتگذاری دستوری با هدف حمایت از خانوارها در نهایت میتواند به بنگاههای اقتصادی آسیب بزند و پیامدهای آن در قالب مشکلات بانکی و تورم دوباره به مردم بازگردد.
وی افزود: دولت نباید بدون توجه به پیامدهای اقتصادی تصمیمات، به سمت قیمتگذاری دستوری حرکت کند؛ چراکه در نهایت هزینه این تصمیمات را مردم پرداخت خواهند کرد.
دوستی درباره واحدهایی که به دلیل مشکلات تصفیهخانه شهرکهای صنعتی با مشکل مواجه شدهاند نیز گفت: این موضوع باید با همکاری معاونت عمرانی و شرکت شهرکهای صنعتی بررسی شود و برای حل آن از منابع موجود استفاده شود.
وی درباره خسارتهای ناشی از جنگ اظهار کرد: عملکردها در پرداخت خسارتهای ناشی از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تاکنون قابل دفاع نیست، البته محدودیتهای موجود در کشور را نیز باید در نظر گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور افزود: جلسات مربوط به این موضوع به صورت مستمر و هر دو هفته یکبار با حضور رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و وزیران مرتبط برگزار میشود تا منابع لازم برای جبران بخشی از خسارتها تأمین شود.
مشکلات ارزی فعالان اقتصادی باید با واقعیتهای تجارت حل شود
دوستی در ادامه درباره مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: موضوع ارز از جمله مسائل پرتکراری بود که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، هرچند در مقایسه با بسیاری از استانها، مقیاس مشکلات ارزی در زنجان کوچکتر است.
وی افزود: نباید فعالان اقتصادی را که ارز حاصل از صادرات خود را وارد چرخه اقتصادی نکردهاند، افرادی تلقی کرد که منابعی از دولت دریافت کردهاند؛ چراکه این منابع متعلق به خود آنهاست و مشکلات موجود باید با در نظر گرفتن واقعیتهای تجارت و تولید حل شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به تجربه ناموفق گذشته در زمینه پیمانهای ارزی بیان کرد: انتظار نمیرفت همان الگوهای گذشته دوباره تکرار شود، اما سایه سیاستهای ارزی بانک مرکزی همچنان بر تجارت کشور وجود دارد و این موضوع باید در سطح کلان حل شود.
نظر شما