به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست صبح امروز (دوشنبه) با محوریت موضوع اقتصاد و حکمرانی انرژی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای ساماندهی حکمرانی انرژی گفت: شورای عالی انرژی عالیترین جایگاه قانونی برای هماهنگی بین دستگاههاست، اما در دولت قبل تنها دو جلسه و در دولت فعلی نیز یک یا دو جلسه تشکیل شده است؛ در حالی که مصوبات این شورا لازمالاجراست و میتواند اختلافات بین سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت نیرو را حل کند.
وی با بیان اینکه اختلاف نظرهای جدی میان این سه نهاد وجود دارد، افزود: نبود یک نگاه واحد در مدیریت حکمرانی انرژی، بسیاری از تصمیمات را به بنبست کشانده است. وزارت نیرو تصمیمی میگیرد که به نفع کشور نیست، سازمان برنامه مجوز نمیدهد و وزارت نفت مسیر دیگری میرود. این ناهماهنگی ساختاری باید با محوریت شخص رئیسجمهور و از مسیر شورای عالی انرژی پایان یابد.
پورابراهیمی ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: این شورا میتواند پیشنهادات کارشناسی امروز را بهصورت مصوبات نشست، از طریق مکاتبه با رئیسجمهور و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند.
وی در ادامه به سازمان بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم و زیر نظر رئیسجمهور تشکیل شده است، اما هنوز با اختلافنظرهای جدی درباره مأموریتها مواجه است. وی تصریح کرد: این سازمان باید فصلالخطاب تصمیمات حوزه بهینهسازی باشد و سایر دستگاهها مکلف به هماهنگی با آن شوند. اگرچه به برخی اولویتبندیهای این سازمان نقد دارم، اما تقویت جایگاه آن ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه موفق توسعه انرژی خورشیدی گفت: سالها پیگیری میکردیم که انرژی خورشیدی جایگاه خود را در اقتصاد ایران پیدا کند، اما تا زمانی که دولت مستقیماً مداخله میکرد، پیشرفتی حاصل نشد. به محض راهاندازی تابلوی سبز در بورس انرژی و اجازه عرضه برق خورشیدی، ظرفیت تولید از حدود ۱۰۰۰ مگاوات به ۵۰۰۰ مگاوات رسید؛ یعنی پنج برابر رشد، بدون مداخله مستقیم دولت.
وی این نمونه را الگویی برای سایر بخشهای انرژی دانست و تأکید کرد: وقتی بازار تخصصی شکل بگیرد و دولت نقش تنظیمگری ایفا کند، بخش خصوصی توانمندی خود را نشان میدهد.
پورابراهیمی با اشاره به برخی احکام اجرانشده برنامه هفتم توسعه گفت: در جلسه شورای عالی برنامهریزی، به آقای وزیر نفت گفتم قانون برنامه هفتم برای اولین بار در تاریخ کشور، امکان واگذاری میدانهای نفتی به بخش خصوصی را فراهم کرده است؛ چرا این حکم که نهتنها نیاز به بودجه ندارد، بلکه برای دولت درآمد ایجاد میکند، اجرا نشده است؟
وی افزود: بسیاری از احکام برنامه هفتم بدون نیاز به منابع مالی قابل اجراست، اما به دلیل ناهماهنگی نهادی و مقاومت دستگاهها متوقف مانده است.
وی درباره فضای تحریمی نیز تصریح کرد: برخلاف تصور برخی، بخش خصوصی حتی با طرفهای خارجی در حال هماهنگی و واردات است. شب گذشته در حاشیه جشن ۲۵ سالگی بانک اقتصاد نوین، یکی از فعالان بخش خصوصی گفت که برای ورود کالا با آمریکاییها هماهنگ کرده و واردات انجام میدهد. یعنی سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، اما هزینهها بالاتر رفته است.
پورابراهیمی به آمار بالای تلفات انرژی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۷.۵ درصد تلفات گاز پیش از رسیدن به مصرف داریم و در شبکه برق نیز تلفات حدود ۱۵ درصد برآورد میشود. وزارت نیرو میتواند با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، این تلفات را به ۵ درصد کاهش دهد. این یک فرصت سرمایهگذاری شفاف و قابل اتکاست.
وی تأکید کرد: راهحل اصلی، تشکیل منظم شورای عالی انرژی، تقویت سازمان بهینهسازی و کاهش تصدیگری دولت است. اگر این مسیر اصلاح شود، با وجود همه محدودیتها، بخش خصوصی توان خروج از ناترازی را دارد.
پورابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از خروجی مبهم نشستهای تحلیلی گفت: بحثها و تحلیلهای کارشناسی ارزشمند است، اما خروجی آن باید به اقدام مشخص ختم شود. نباید جلسه به جلسه فقط اعداد و ارقام مرور شود و در نهایت اتفاق بزرگی رقم نخورد.
وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی باید بیاید وسط میدان و بگوید این موضوع را به من بدهید؛ مصداقش همین انرژی خورشیدی است که تابلوی سبز بورس، ظرفیت تولید را از هزار مگاوات به پنج هزار مگاوات رساند. حالا ما میگوییم در همین حوزهها، سندیکاهای تخصصی بخش انرژی، اتاق تهران، اتاق ایران و هر نهاد دیگری، آمادهاند کار را تحویل بگیرند و تعهد بدهند.
پورابراهیمی به تجربه همکاری با سندیکای مهندسی ساخت اشاره کرد و گفت: اخیراً تفاهمنامهای بین دانشگاه تهران و سندیکای مهندسی بسته شد؛ آنها آمدند و گفتند برای تأمین مالی پروژهها میخواهند با ما مشارکت کنند. جلسات مستمری داریم و همین هفته گذشته در دانشکده ما حاضر شدند و از نزدیک صحبت کردیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای آسیبدیده تولید گاز کشور تصریح کرد: از حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز، بخش قابل توجهی در جریان جنگ اخیر از مدار خارج شده است. برآورد میشود حدود یکچهارم ظرفیت تولید گاز کشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برای زمستان پیش رو باید چارهای اندیشید.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بخش خصوصی میگوید ما میآییم سرمایهگذاری میکنیم؛ مثلاً دو میلیارد دلار یا چهار میلیارد دلار. دولت هم میگوید بعد از بهرهبرداری، معادل ۲۰ درصد ظرفیت تولید به مدت پنج سال متعلق به سرمایهگذار باشد. این یک مدل شفاف و قابل اجراست، اما مشکل اینجاست که ساختار اداری ما با این رویکردها همراهی نمیکند.
وی با اشاره به ضعف نظام تصمیمگیری در ساختار دولتی گفت: کارشناسی که ساعت یک و نیم ظهر مهمترین دغدغهاش این است که ساعت دو خداحافظی کند و برود، انگیزهای برای تصمیمگیری جدی ندارد. این ساختار باید اصلاح شود وگرنه همه این بحثها در حد حرف باقی میماند.
پورابراهیمی تأکید کرد: پیشنهاد مشخص من این است که جمعبندی این نشست در پنج محور مشخص از طریق اتاق بازرگانی ایران هم در شورای گفتگو و هم با مکاتبه مستقیم با رئیسجمهور پیگیری شود. خوشبختانه ارتباط ویژهای بین رئیس اتاق بازرگانی و رئیسجمهور وجود دارد و این ظرفیت قابل استفاده است.
وی در جمعبندی نهایی سخنان خود گفت: خروجی این نشست باید این باشد که بخش خصوصی اعلام کند من این مسئولیت را در قالب سندیکای تخصصی میپذیرم، تعهد میکنم و تفاهمنامه امضا میکنم. در مقابل، دولت هم اختیارات لازم را تفویض کند. اگر این اتفاق بیفتد، قابل اجراست؛ اگر غیر از این باشد، این نشستها چیزی جز تکرار نخواهد بود.
چالشهای انرژی کشور؛ از دیپلماسی مخزن تا ناترازی حکمرانی
بر اساس این گزارش، علی احمدزاده مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و مسئول طرحهای بالادستی نیز در ادامه این نشست با اشاره به تجربه چند دههای بخش انرژی، محورهای مهمی را درباره دیپلماسی انرژی، افت تولید پارس جنوبی، فلرینگ، زنجیره ارزش و ناترازی حکمرانی مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، احمدزاده با بیان اینکه مسئله انرژی سالهاست بهطور جدی نیازمند بازنگری است، گفت: از سالها پیش بحثهایی درباره حضور شرکتهای خارجی، توسعه شبکه گاز و سرمایهگذاری بخش خصوصی مطرح شد، اما بسیاری از طرحها به دلیل نبود ساختار مناسب یا با تأخیر چندساله اجرا شدند.
وی با اشاره به میدان مشترک پارس جنوبی و ضرورت همکاری با شریک قطری گفت: ما باید با شریک خود در میدان مشترک وارد دیپلماسی انرژی میشدیم تا صیانت از مخزن بهصورت مشترک انجام شود؛ این وظیفه شراکت است. اما این موضوع هرگز بهطور جدی دنبال نشد.
احمدزاده افزود: کشور شریک از ابتدای پروژه کمپرسور نصب کرده و برداشت خود را مدیریت میکند، اما ما هنوز در فکر تجاریسازی و تصمیمگیری هستیم.
مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به رشد ظرفیت گاز کشور گفت: تولید و عرضه گاز از حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز به ۳۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است، اما هماکنون بخشی از فازهای پارس جنوبی به دلیل افت فشار از مدار خارج شدهاند و این میدان روزانه حدود ۵۰ میلیون متر مکعب گاز از دست میدهد؛ رقمی معادل ظرفیت یک پالایشگاه.
وی راهکارهای فنی مانند اتصال فازها برای تقسیم خوراک را اقدامی ارزشمند توصیف کرد، اما تأکید کرد که این اقدامات بهتنهایی کافی نیست و باید برنامه جامعتری برای جبران افت تولید تدوین شود.
احمدزاده با اشاره به پیشنهاد واگذاری گازهای فلر به سرمایهگذاران داخلی بر اساس فناوری بومی گفت: با وجود تحریمها، تبدیل فلر به محصول امکانپذیر است. اگر سرمایهگذار با شرکتهای دانشبنیان داخلی همکاری کند، مشوقهایی مانند ۱۰ سال تنفس در نظر گرفته شده است. دولت نباید در این بخش خساست به خرج دهد.
وی درباره زنجیره ارزش افزود: در زنجیرههای دوم تا پنجم صنایع، ما بازار اروپا و جهان را اشباع کردیم، به طوری که قیمت محصولات به نقطه سر به سر رسید و بخشی از سرمایهگذاریها از بین رفت. باید برای توسعه زنجیره ارزش، زمینهسازی و آمادهسازی جدی صورت گیرد.
مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از پیشنهاد ایجاد پالایشگاههای کوچک محلی در ۱۶ استان کشور در سال ۱۳۹۰ یاد کرد و گفت: هدف این بود که بهجای جابهجایی بنزین و گازوئیل در سطح کشور، تولید نزدیک به مصرف باشد، اشتغال منطقهای ایجاد شود و شهرکهای صنعتی تقویت شوند.
از منظر پدافند غیرعامل نیز تمرکز صنعت در بندرعباس و اهواز را آسیبپذیر دانست و گفت: باید ظرفیت اکوسیستمهای منطقهای سنجیده شود؛ نباید تمام صنعت پایداری فرآوردهای را در چند نقطه محدود متمرکز کنیم.
احمدزاده با انتقاد از نبود تعریف مشخص برای حکمرانی انرژی گفت: در هفت حوزه گاز، برق، فرآورده، سرمایهگذاری، فناوری و اقتصاد انرژی ناترازی داریم. برای حکمرانی انرژی تعریف ساختاری وجود ندارد و بسته سیاستی متناسب با منابع، فرهنگ و شرایط کشور پیشبینی نشده است.
وی افزود: ناهماهنگی ساختاری و نهادی باعث سردرگمی سرمایهگذار میشود. دولت باید از تصدیگری کم کند و به سیاستگذاری، تعیین هزینهها، نقشه راه و تنظیمگری بپردازد.
به گفته احمدزاده، مجلس اختیار فروش گاز فلر بین ۵.۵ تا ۲ سنت را داده است، اما تحقق زنجیره ارزش نیازمند هماهنگی نهادی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان است.
این کارشناس حوزه انرژی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که مدل حکمرانی متناسب با منابع و فرهنگ کشور تدوین نشود، هر سرمایهگذاری در ابهام خواهد ماند و چالشهای انرژی تکرار خواهد شد.
نظر شما