خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: متین ستوده، بازیگر سینما و تلویزیون، در ویدئویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، از تجربه تلخ خود و همسرش کامران تفتی در بازار رمزارزها خبر داده است؛ تجربهای که به گفته وی پس از اعتماد به فردی که خود را «تریدر حرفهای» معرفی میکرد، به از دست رفتن سرمایهای معادل ۱۰ هزار دلار، بالغ بر ۲ میلیارد تومان، منجر شده است.
ستوده در این ویدئو توضیح داد که او و همسرش سرمایه خود را در اختیار فردی قرار دادهاند که مدعی بوده در بازار رمزارزها تخصص دارد و میتواند با سرمایه آنها معامله کند.
به گفته این بازیگر، در ابتدا مبالغی به این فرد پرداخت شده و حتی سود اولیه نیز دریافت کردهاند، اما زمانی که برای پیگیری اصل سرمایه اقدام کردهاند، با پاسخ متفاوتی مواجه شدهاند؛ پاسخی با این مضمون که بازار مالی همین است و این ضررها در این حوزه وجود دارد.
اعتماد به «تریدر حرفهای» و سرمایه ۱۰ هزار دلاری
بر اساس روایت متین ستوده، این زوج بدون آنکه تخصص کافی در حوزه ترید و معاملات رمزارزی داشته باشند، سرمایه قابل توجهی را در اختیار فردی قرار دادهاند که خود را «تریدر حرفهای» و «استاد کار» معرفی کرده است.
ستوده در اظهارات خود به صراحت از نداشتن تخصص خود و همسرش در حوزه ترید سخن میگوید و ورود سرمایه سنگین به بازاری پرریسک بدون داشتن دانش کافی را اشتباهی بزرگ توصیف میکند.
این روایت بار دیگر توجهها را به یکی از الگوهای تکرارشونده در بازارهای مالی جلب میکند؛ شرایطی که در آن افراد بدون دانش تخصصی، با انگیزه کسب سود سریع، سرمایه خود را در اختیار اشخاصی قرار میدهند که با ادعای تخصص، تجربه یا توانایی کسب سود مستمر، اعتماد سرمایهگذاران را جلب میکنند.
طمع سرمایهای؛ یکی از محرکهای تصمیمهای پرریسک
ماجرای مطرحشده از سوی متین ستوده را نمیتوان صرفاً در چارچوب نوسانات بازار رمزارزها بررسی کرد. در بسیاری از پروندههای مشابه، عوامل روانشناختی و رفتاری نیز در شکلگیری تصمیمهای پرریسک نقش دارند.
در ادبیات روانشناسی، حرص یا طمع به عنوان «میل بیپایان به داشتن بیشتر و نارضایتی از آنچه وجود دارد» تعریف شده است. این ویژگی روانشناختی میتواند افراد را در معرض تصمیمات پرخطر و بعضاً غیرعقلانی قرار دهد و در برخی شرایط، بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای سرمایهگذاری پرریسک در بازارهایی مانند رمزارزها ظاهر شود.
وعده سود تضمینی؛ یکی از ابزارهای فریب
در برخی پروندههای کلاهبرداری مالی، وعده سودهای بالا، تضمینی و کوتاهمدت یکی از ابزارهایی است که برای جلب اعتماد افراد مورد استفاده قرار میگیرد.
کلاهبرداران میتوانند با بهرهگیری از ناآگاهی مالی و تمایل افراد به کسب سود سریع، وعدههایی مانند «سود تضمینی»، «بازگشت سریع سرمایه» یا کسب سودهای کلان در مدت کوتاه مطرح کنند.
در روایت ستوده نیز اعتماد به فردی شکل گرفته که بنا بر اظهارات او خود را «استاد کار» معرفی کرده و مدعی بوده «ضرر نمیکند». چنین ادعاهایی در صورت فقدان مستندات و مجوزهای قانونی، میتواند سرمایهگذاران را در معرض ریسک جدی قرار دهد.
موضوع البته تنها به طمع یا تصمیم فردی سرمایهگذار محدود نمیشود. گسترش استفاده از رمزارزها در کنار پایین بودن سطح آگاهی برخی کاربران نسبت به سازوکار این بازار، میتواند زمینه را برای فعالیت اشخاص یا مجموعههای غیرمجاز فراهم کند.
از سوی دیگر، ابهامها و پیچیدگیهای موجود درباره وضعیت حقوقی برخی فعالیتهای مرتبط با رمزارزها، ضرورت بررسی دقیق اعتبار سکوها، اشخاص و خدمات ارائهشده در این حوزه را افزایش میدهد.
هشدار درباره فعالیت در سکوهای معاملاتی غیرمجاز؛ از بررسی مجوزها تا امکان پیگیری قضایی
کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خطر فعالیت در سکوهای غیرمجاز و نامعتبر اظهار کرد: با وجود هشدارهای پلیس فتا، بانک مرکزی و قوه قضاییه، همچنان عدهای بدون توجه به این هشدارها در سکوهای غیرمجاز، نامعتبر و حتی جعلی وارد معاملات برخط میشوند.
وی افزود: برخی از این سکوها از طریق پیامرسانهایی مانند تلگرام نیز پشتیبانی میشوند و حتی اگر فعالیت آنها در داخل کشور باشد، چنانچه مجوزهای قانونی لازم را نداشته باشند، نباید به آنها اعتماد کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورت تصاحب اموال از سوی چنین مجموعههایی، امکان طرح شکایت تحت عناوینی مانند کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع وجود دارد، اما پیگیری این موضوع میتواند مستلزم طی یک مسیر طولانی و پیچیده حقوقی و قضایی باشد.
رئوف با اشاره به احتمال هدایت برخی از این سکوها از خارج از کشور گفت: در چنین شرایطی، امکان دستیابی به نتیجه برای فرد زیاندیده میتواند بسیار محدود باشد.
هیچ ضمانتی برای بازگشت سرمایه در سکوهای خارجی فاقد مجوز
رئوف درباره سکوهای خارجی فاقد مجوز داخلی نیز هشدار داد و گفت: چنانچه این سکوها خارجی باشند و هیچ مجوزی در داخل کشور نداشته باشند، هیچ ضمانتی برای بازگشت پول یا سرمایه برای سرمایهگذاران برخط وجود نخواهد داشت.
وی توصیه کرد: افرادی که قصد فعالیت اقتصادی برخط دارند، از سکوهای داخلی مجاز استفاده کنند و پیش از انجام معامله، مجوزها و مشخصات قانونی سکوی مورد نظر را بررسی کنند.
نخستین گام؛ بررسی مجوزها و نمادهای قانونی
این وکیل دادگستری در تشریح معیارهایی که باید هنگام انتخاب یک سکوی معاملاتی مورد توجه قرار گیرد، نخست بر بررسی نمادهای الکترونیکی و مجوزهای قانونی تأکید کرد و اظهار کرد: یک سکوی قانونی معاملات برخط باید دارای نمادها و مجوزهای رسمی لازم باشد تا کاربران بتوانند از وضعیت قانونی و هویتی آن اطلاع پیدا کنند.
وی هشدار داد: معاملهگران ابتدا باید وارد پلتفرم یا وبگاه اصلی مورد نظر شوند و اعتبار آن را بررسی کنند تا مطمئن شوند با یک پلتفرم یا سایت جعلی مواجه نیستند.
استعلام اینماد از مرجع رسمی
رئوف با اشاره به نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد» گفت: در صورتی که یک سکو یا وبگاه دارای این نماد باشد، کاربران باید با کلیک روی آن وارد وبگاه رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت شوند و اطلاعات هویتی و وضعیت ثبت آن مجموعه را بررسی کنند.
وی افزود: مشتریان باید روی نماد کلیک کنند یا مستقیماً از طریق سایت رسمی اینماد، وضعیت اعتبار و مجوز مربوط به سکو یا وبگاه را استعلام کنند.
رئوف همچنین به «نماد ساماندهی» اشاره کرد که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود. این نماد نشان میدهد سایت مورد نظر از نظر محتوایی و فعالیت رسانهای تحت نظارت سازمان مربوطه قرار دارد و کاربران، مشابه اینماد، باید وضعیت آن را از طریق سایت رسمی ساماندهی به نشانی samandehi.ir استعلام کنند.
بررسی مجوز اتحادیه صرافان
این وکیل در ادامه به مجوز اتحادیه صرافان اشاره کرد و گفت: معاملات برخط باید تحت نظارت مرجع صنفی مربوط انجام شود.
به گفته رئوف، داشتن مجوز از اتحادیه نشاندهنده آن است که سکو مطابق قوانین صنفی فعالیت میکند و کاربران باید از طریق وبگاه اتحادیه صرافان، وضعیت مجوز رسمی مرکز معاملاتی مورد نظر را بررسی کنند. اگر وبگاه یا سکویی خدماتی مانند پرداخت برخط یا خرید و فروش برخط، از جمله ترید، با درگاه مستقیم بانکی ارائه میدهد، باید تأییدیههای لازم از بانک مرکزی را داشته باشد.
وی افزود: کاربران باید به سایت بانک مرکزی به نشانی cbi.ir مراجعه و بررسی کنند که آیا سکوی مورد نظر در فهرست مجاز قرار دارد یا خیر.
رئوف همچنین تأکید کرد: معامله هرگونه رمزارز در بستر فضای مجازی یا از طریق تلفن همراه و پیامرسانها باید با مجوز رسمی بانک مرکزی و از طریق صرافیهای برخط دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود.
SSL نشانه امنیت ارتباط است، نه مجوز فعالیت
یکی دیگر از مواردی که رئوف به آن اشاره کرد، گواهی امنیتی SSL است.
وی گفت: SSL یک گواهی امنیتی مجازی در بستر سایبر است که موجب رمزگذاری اطلاعات هنگام ورود به وبگاه میشود. در این حالت، نشانی وبگاه با https:// آغاز شده و علامت قفل در نوار آدرس مرورگر نمایش داده میشود. SSL میتواند از اطلاعات بانکی و شخصی کاربران در جریان تبادل اطلاعات محافظت کند، اما داشتن SSL بهتنهایی به معنای قانونی بودن یک فروشگاه یا سکوی معاملاتی نیست.
شفافیت مالی؛ شرط مهم فعالیت سکوهای معاملاتی
رئوف در ادامه، شفافیت مالی سکو یا وبگاه را از دیگر معیارهای مهم عنوان کرد.
به گفته وی، مراکز تجاری برخط و بانکهای معتبر که خدمات مالی ارائه میدهند باید دارای شفافیت مالی باشند و اطلاعات مالی و اعتباری خود را در اختیار مشتریان قرار دهند. سطح، سقف و محدوده مالی، معاملاتی، ارزی، ریالی و خدمات اقتصادی سکوها باید به همراه مجوزهای معتبر از بانک مرکزی و سایر نهادهای رسمی، به شکل شفاف در اختیار کاربران قرار گیرد تا افراد بتوانند با آگاهی از شرایط و ضوابط، نسبت به انجام معامله اقدام کنند.
ضرورت صدور فاکتور و صورتحساب معتبر
صدور صورتحساب یا فاکتور معتبر معاملاتی، یکی دیگر از مواردی است که این وکیل بر آن تأکید دارد.
به گفته رئوف، در معاملات تجاری برخط باید برای مشتری یا معاملهگر صورتحساب یا فاکتور معتبر صادر شود. این صورتحساب باید اطلاعات دقیق مربوط به میزان و ارزش معامله انجامشده را دربر داشته باشد.
وی صدور فاکتور معتبر را در کنار سایر مراحل بررسی اعتبار سکو، یکی از عواملی دانست که میتواند به معاملهگران در بررسی صحت معامله کمک کند.
رئوف در بخش دیگری از اظهارات خود، بر ضرورت حفاظت از سرمایه، حساب کاربری و کیف پول برخط معاملهگران، بهویژه در معاملات رمزارزی، تأکید کرد.
به گفته وی، باید از سرمایه کاربران در برابر دستبرد، دسترسی غیرمجاز و جابهجایی یا نقلوانتقال غیرمجاز، با استفاده از تمهیدات سایبری و حقوقی مناسب محافظت شود.
وی همچنین بر ضرورت احراز هویت و کنترل مستمر دسترسی کاربران تأکید کرد و گفت: ورود و دسترسی کاربران باید با استفاده از رمز عبور موقت و ارسال پیام یا هشدار به شماره تلفن همراه معاملهگران انجام شود.
رئوف افزود: برخی مؤسسات معتبر نیز برای کاربران حرفهای خود توکن یا ابزار فیزیکی رمزخوان در نظر میگیرند که میتواند سطح حفاظت از حساب مالی را افزایش دهد.
شفافیت قیمت لحظهای رمزارز و داراییهای معاملاتی
رئوف یکی دیگر از معیارهای مهم فعالیت سکوهای معاملاتی را شفافیت قیمت لحظهای عنوان کرد و گفت: در خرید و فروش و معاملات برخط، قیمتها باید در همان ساعت و روز به شکل شفاف در سکو یا وبگاه درج شوند.
وی معتقد است سکوها باید قیمت دقیق داراییهای معاملاتی را بر اساس معیارهای استاندارد داخلی و بینالمللی اعلام کنند تا از ایجاد ابهام درباره قیمت یا ارزش معاملاتی برای مشتریان جلوگیری شود.
نمایش شفاف موجودی سکو
این وکیل همچنین ارائه اطلاعات دقیق و لحظهای درباره موجودی سکوی عرضهکننده را یکی از معیارهای اعتبار یک سکوی مجازی دانست و اظهار کرد: کاربران باید بتوانند در لحظه وضعیت موجودی را مشاهده کنند و مطمئن شوند که خرید تنها در صورت وجود موجودی واقعی انجام میشود.
وی معتقد است این موضوع میتواند از مشکلاتی مانند فروش صوری، سفتهبازی یا معامله موهوم جلوگیری کند.
با توجه به حجم بالای داراییهایی که ممکن است در سکوهای معاملاتی برخط نگهداری شود، رئوف رعایت اصول امنیت سایبری را ضروری دانست و بیان داشت: حملات هکری، بدافزارها و سایر تهدیدهای فضای مجازی میتوانند کاربران را با خطر از دست دادن اطلاعات و داراییهای خود مواجه کنند.
از این رو، وی بر ضرورت استفاده سکوهای معاملاتی از امکانات پیشرفته امنیتی برای حفاظت از اطلاعات و داراییهای کاربران تأکید کرد.
امکان شکایت از سکوهای متخلف
رئوف در ادامه به ضرورت وجود سامانههای نظارتی برای پایش فعالیت سکوهای معاملاتی مجازی اشاره کرد و تصریح کرد: در بازار معاملات برخط، پایش تراکنشها و مقابله با تخلفاتی مانند خالیفروشی، فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در فرآیند تأمین، فروش و تحویل کالا و خدمات در سکوهای برخط، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی معتقد است سامانههای نظارتی کسبوکارهای مجازی میتوانند امکان رصد فعالیت سکوها و بررسی معاملات را فراهم کنند و کاربران نیز میتوانند برای پیگیری تخلفات احتمالی به مراجع و سامانههای مربوط مراجعه کنند.
مراجع قابل مراجعه برای بررسی یا طرح شکایت
بر اساس توضیحات رئوف، از جمله مراجع و نهادهایی که کاربران میتوانند برای دریافت اطلاعات، بررسی اعتبار سکوها یا طرح شکایت نسبت به فعالیتهای متخلفانه به آنها مراجعه کنند، میتوان به سازمان تعزیرات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسیهای وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، پلیس فتا و پلیس اقتصادی فراجا اشاره کرد.
وی همچنین از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان دیگر نهادهایی نام برد که حسب مورد میتوانند در حوزههای مرتبط با تخلفات و جرایم اقتصادی و سایبری مورد مراجعه قرار گیرند. سامانههای نظارتی با در اختیار داشتن دادههای دقیق و برخط بازار میتوانند امکان کنترل و نظارت مؤثرتر بر فعالیت سکوها را برای نهادهای حاکمیتی و رسمی فراهم کنند.
رئوف همچنین تأکید کرد که فرآیندهای توسعه، پیادهسازی، کنترل امنیت، احراز هویت و برقراری ارتباط این سامانهها با نهادهای ناظر، تحت مسئولیت نهادهای صادرکننده مجوزهای کسبوکارهای مجازی قرار دارد.
از تجربه یک زوج هنرمند تا یک هشدار عمومی
روایت متین ستوده از تجربه سرمایهگذاری خود و کامران تفتی در بازار رمزارزها، فارغ از جزئیات پرونده و نحوه پیگیری حقوقی آن، بار دیگر موضوع ریسک اعتماد به افراد فاقد مجوز و سکوهای نامعتبر را مطرح کرده است.
در این میان، اعتراف این بازیگر به نداشتن تخصص کافی در زمینه ترید و سپردن سرمایه به فردی که خود را «تریدر حرفهای» معرفی کرده بود، نمونهای از ریسکهایی است که در صورت نبود دانش مالی، بررسی مجوزها و شناخت دقیق سازوکار بازار میتواند متوجه سرمایهگذاران شود.
توصیه مطرحشده از سوی این وکیل نیز بر یک محور اصلی استوار است: پیش از انتقال سرمایه یا انجام معاملات برخط، باید هویت و وضعیت قانونی فرد یا سکوی مورد نظر، مجوزهای مربوط، سازوکار حفاظت از دارایی، شفافیت مالی و امکان پیگیری حقوقی آن به دقت بررسی شود؛ چرا که در صورت بروز اختلاف یا از دست رفتن سرمایه، پیگیری حقوقی، بهویژه در مورد سکوهای فاقد مجوز یا مستقر در خارج از کشور، میتواند با پیچیدگیهای قابل توجهی همراه باشد.
نظر شما